نرخ تورم یکساله؛ 22 درصد
آرمانملي: روز گذشته چارچوب هدفگذاري نرخ تورم از سوي بانک مرکزي اعلام شد. پيش از اين، رئيسجمهوري بر تلاش مضاعف بانک مرکزي و ساير دستگاههاي اجرايي براي کنترل تورم تاکيد کرده بود و در همين راستا، همتي در يادداشتي اينستاگرامي اعلام کرد که روز سهشنبه بيانيه رسمي «چارچوب هدفگذاري تورم» از سوي بانک مرکزي منتشر ميشود. البته در حالي بانک مرکزي در اين بيانيه هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين کرده است که برخي اقتصاددانان بر اين باورند که رسيدن به نرخ تورم 22 درصد و حتي نرخ تورم زير 30 درصد دشوار است و نيازمند اصلاحات جدي اقتصادي و برنامه منسجم است که به نظر ميرسد در کوتاهمدت امکانپذير نباشد.
در مقدمه بيانيه هدفگذاري تورمي يادآوري شده است که اقتصاد ايران از آغاز دهه 1350 دستخوش بيثباتي بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دورقمي براي پنج دهه بوده و در عين حال اين بيثباتي، کاهش متوسط رشد اقتصادي را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعي بسيار محدود تکرقمي شده است، اما کاهش پايدار تورم رخ نداده است. بدون ترديد، تداوم وضعيت ياد شده انعکاسي از انواع ناترازيها بهويژه کسري بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهاي بالاي نقدينگي و نامتناسب با رشد بخش حقيقي اقتصاد نمود يافته است. نتيجه چنين شرايطي، نرخهاي تورم مزمن و بالا بهويژه در شرايط بروز شوکهاي برونزا بوده است.
فراهمسازي بستر هدفگذاري
در بخشي از بيانيه مذکور آمده است: دولت ضمن پيگيري متنوعسازي درآمدها و کاهش هزينهها زمينه انتشار گسترده اوراق بهادار خود بهعنوان ابزار کليدي هموارسازي بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزي نيز با بهکارگيري گستره وسيعي از ابزارها، سياست ارزي کشور را به سمت تقويت ذخاير ارزي، تامين نيازهاي اساسي کشور و تکيه بر کارکرد بازار براي تعيين نرخ ارز، همراه با مديريت نوسانات ارزي هدايت کرده است. همزمان، بانک مرکزي رابطه خود با بانکها را نيز تغيير داده و همراه با تاکيد و نظارت بر عملکرد بانکها و اصلاح ترازنامه، عمليات بازار باز را بهعنوان سازوکار اصلي تعامل با بانکها در قالب خريد و فروش اوراق بهادار دولتي و ساير داراييهاي بانکها تعريف کرده است. اکنون، بانک مرکزي بستر هدفگذاري تورم را با استفاده از عمليات بازار باز و هدفگذاري مياني نرخ سود بازار بين بانکي به شکل تعيين نرخ سود سياستي، دالان نرخ سود، خريد و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه و سپردهگذاري بانکها نزد بانک مرکزي فراهم کرده است.
دستيابي پايدار به هدف تورمي
در ادامه تاکيد شده است: کاملشدن چرخه کنترل تورم در فضاي سياستگذاري اخير، مستلزم اعلام نرخ تورم هدف و تشريح فرآيندهاي لازم براي تحقق اين هدف است. چارچوب هدفگذاري تورم يک ابزار براي جهتدهي به سياستهاي پولي بانک مرکزي است. در اين چارچوب، قطبنماي سياستگذاري، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف تعيين شده است و براي تنظيم هر انحراف معنادار و پايدار، بانک مرکزي نرخ سود سياستي را تغيير داده و با استفاده از عمليات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظيم خواهد کرد. خريد و فروش اوراق بهادار دولت، تغيير سقف و کف دالان نرخ سود و تغيير نرخ سود سياستي ابزارهاي بانک مرکزي در اين چارچوب سياستگذاري به شمار ميآيند. فعالان اقتصادي، بانکها و مردم نيز به تحليلها و نيز عملکرد حراج اوراق و نرخهاي سود دسترسي داشته و مسير سياستگذاري بانک مرکزي براي آنها کاملا قابل پيشبيني خواهد بود. با توجه به سياستها و اقدامات اتخاذ شده و همچنين با توجه به وضعيت متغيرهاي کلان اقتصادي کشور، بانک مرکزي اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناريوهاي واقعبينانه، نرخ تورم در سال جاري به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر اين اساس، بانک مرکزي هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفي دو واحد درصد تعيين ميکند که با توجه به کاهش قيمتهاي جهاني، حجم اوراق در حال انتشار، وضعيت ترازنامه بانکها و شرکتهاي سرمايهگذاري و نرخهاي سود موجود، اين هدف تورمي به صورت پايدار قابل دستيابي است.
