واردات کالا بدون انتقال ارز يکي از سياستهايي است که دولتها همواره توجه ويژهاي به آن نشان ميدهند و با اتکا به آن سرعت توليد و دسترسي فعالان بازار به کالاهاي مورد نياز را افزايش ميدهند. معمولا ارز اينگونه واردات خارج از سيستم بانکي تامين ميشود و واردات بدون انتقال ارز معمولا براي کالاهايي در نظر گرفته ميشود که از نظر دولت اولويت کمي دارند و معمولا مقدار معيني از آن کالاها را ميتوان بدون انتقال ارز خريداري کرد. منظور از روش واردات بدون انتقال ارز، پرداخت بهاي کالا خارج از اعتبار اسنادي است و وجه کالا به شکل حواله يا از ساير منابع پرداخت ميشود. بهعبارت ديگر، در گذشته دولتها براي واردات گروهي از کالاها ال.سي نميدادند و توليدکنندگان بايد ارز را از بازار آزاد تهيه ميکردند که در واقع در اين شيوه از واردات نيازي به انتقال ارز نيست و بهتبع آن هنگام واردات نيازي به ارائه پروانه سبز گمرکي به بانک نيست که در اينجا بانک مرکزي بايد تصميمگير باشد. با اين حال ترخيص کالا تفاوتي با ساير کالاهاي وارداتي ندارد و فقط تغييراتي در زمان ثبت سفارش اعمال ميشود. اخيرا سرپرست وزارت صمت از موافقت بانک مرکزي با واردات مواد اوليه بخش توليد از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگي و نظارت بانک مرکزي، واردات مواد اوليه کارخانجات توليدي با اولويت مواد موجود در بندرهاي کشور، بدون انتقال ارز امکانپذير خواهد بود. حسين مدرسخياباني با بيان اينکه هدفگذاري کمي بايد نسبت به اجراي سياستهاي داخليسازي، تعميق ساخت داخل و کالاي ساخت داخلي صورت گرفته و به صورت هفتگي، گزارشهاي مرتبط با آن تهيه و منتشر شود؛ گفت: بايد قطعاتي که بيشترين ارزبري در صنايع کشور را داشته و در مقابل، بيشترين نياز کشور نيز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.
توضيحات بانک مرکزي
بانک مرکزي در پي طرح مجدد رويه واردات بدون انتقال ارز توضيحات ضروري را اعلام کرد. طبق اعلام اين بانک صادرکنندگان ميتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به روشهاي متعدد به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. 1- ارز حاصل از صادرات در سامانه نيما بهواسطه بانکها و صرافيهاي مجاز عرضه کنند. 2- صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامين نيازهاي واردات خود اقدام کنند. 3- صادرکنندگان ميتوانند بخشي از ارز صادراتي خود را به واردکنندگان ديگر واگذار کنند و ارز خود را در اختيار آنها قرار دهند. 4- صادرکنندگان ميتوانند بخشي از درآمد صادراتي خود را بهصورت اسکناس به کشور وارد و به صرافيهاي مجاز و بانکها بفروشند. خاطرنشان ميسازد در کليه روشهاي يادشده نرخ ارز بر اساس مکانيسم عرضه و تقاضا و بهصورت توافقي بين خريدار و فروشنده تعيين و با ثبت در سامانه تعهد صادرکننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادي ايفا ميشود.