کرونا و معیشت کارگران
با شيوع ويروس کرونا در ايران بسياري از کارفرمايان در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه شدهاند. اکنون شاهد آن هستيم که پرداخت حقوق بسياري از کارگران و حتي کارمندان سه ماه به تعويق افتاده و گروهي حتي عيدي و سنوات پايان سال خود را هم دريافت نکردهاند. کارفرماياني هم که طبق روال گذشته حقوق کارکنان را پرداخت کردهاند، بهنوعي از آوردههاي ماههاي گذشته خود بهره بردهاند. به هر حال کارفرمايان شايد حق خود ميدانند که در صورت بروز بحران در ابتداي امر با تعويق پرداخت حقوق کارکنان از هزينههاي ماهانه خود بکاهند، اما بايد توجه داشت که معيشت کارگران حتي با دريافت حقوق با مشکل مواجه است، حال چه برسد در اين شرايط که قيمتها هر روز رو به افزايش هستند بدوندستمزد بمانند. جدا از رابطه کارفرما و کارگر، در اينجا نبايد از نقش دولت هم غافل شد. دولت مهمترين نقش را در تامين معيشت شهروندان در مواقع بحران دارد. نميتوان بنگاههاي اقتصادي را مکلف به تعطيلي کرد، اما هيچ يارانه و تسهيلاتي براي آنها در نظر نگرفت. نميتوان فقط به امهال اقساط بانکي و تمديد پرداخت ماليات بسنده کرد؛ چراکه دير يا زود فعالان کسبوکار موظف به پرداخت اين اقساط و ماليات ميشوند. اين افراد معمولا چکهايي در گردش دارند که يارانه يک ميليون توماني کفاف يک درصد آن را هم نميدهد. کرونا علاوه بر اينکه معيشت خانوار را به خطر انداخته، تهديدي بزرگ براي اين افراد به حساب ميآيد. فقط در بيمارستانهاي تامين اجتماعي بيش از 13 هزار بيمار کرونايي بستري هستند. اين بحراني نيست که مربوط به کارفرما و کارگر باشد؛ اگر تامين اجتماعي هزينه درمان اين بيماران را بپردازد به اين معناست که خود شخص بيمهشده هزينههاي درمان را پرداخت کرده است. در حالي که از دولت انتظار ميرود با در نظر گرفتن يارانهاي حداقل هزينههاي درماني را بپردازد. دولت که خود را از تامين حقوق و دستمزد عقبافتاده کارگران کنار کشيده، حداقل در بخش درماني به کمک بيماران بيايد. خوشبختانه براي مقابله با کرونا يک ميليارد يورو فقط از صندوق ذخاير ارزي برداشت شده، آيا بهتر نيست که اين مبلغ در اختيار کارگران و بهويژه آنهايي که دچار بيماري شدهاند قرار بگيرد؟ وزارت بهداشت هم صرفا در حيطه محدود خود فعاليت دارد و به نفع خود نميداند که به بخش کارگري و بازنشستگي ورود کند. اکنون بايد نگاه ملي داشت. دولت هم اعلام کرده که پنج ميليارد تومان براي بيمه بيکاري در نظر ميگيرد، اما بيش از 700 هزار بيکار شدهاند و درخواست خود را به سازمان تامين اجتماعي دادهاند؛ در حالي که اين سازمان بودجهاي براي پوشش بيمه بيکاري اين افراد ندارد. دولت بايد اين بودجه در اختيار تامين اجتماعي قرار دهد تا بهخوبي آن را اداره کند.
