درج قیمت مسکن هم ممنوع شد
مخالفان درج قيمت معتقدند قيمتگذاري واحد مسکوني نياز به کار کارشناسي دارد و امکان درج قيمت واحد مسکوني در آگهيهاي فروش مسکن، شرايط را براي سفتهبازي و سوداگري در بازار مهيا ميسازد. به گزارش ايسنا، از اواخر هفته گذشته سايتها از درج قيمت خودرو منع شدند. روز يکشنبه 21 ارديبهشتماه نيز پليس فتا درج قيمت مسکن را در سايتهاي اينترنتي ممنوع کرد. اين اتفاق پس از آن افتاد که قيمت خودرو بهخصوص پس از توقف توليد پرايد 111 و 132 به يکباره بالا رفت و بر اساس مشاهدات، نرخهاي پيشنهادي مسکن در شهر تهران نيز از ابتداي ارديبهشت ماه افزايش پيدا کرد. حالا سايتهاي اينترنتي، اجازه درج قيمت خودرو و مسکن را ندارد. مدتي قبل هم مسئولان قضائي، نمايندگان مجلس و رئيس اتحاديه املاک، يکي از دلايل آشفتگي بازار مسکن را درج قيمتهاي نامتعارف در آگهيهاي اينترنتي عنوان و نسبت به نحوه فعاليت سايتهاي فروش مسکن انتقاد کردند. مخالفان درج قيمت معتقدند قيمتگذاري واحد مسکوني نياز به کار کارشناسي دارد و امکان درج قيمت واحد مسکوني در آگهيهاي فروش مسکن، شرايط را براي سفتهبازي و سوداگري در بازار مهيا ميسازد. ارديبهشت سال گذشته نيز به دنبال آشفتگي بازارهاي خودرو و مسکن، در يک مقطع کوتاه سايتها از قيمتگذاري منع شدند. اما سپس مشروط به درج قيمتهاي متعارف، نرخگذاري آزاد شد و فقط قيمتهاي نجومي با عنوان توافقي به ثبت ميرسيد. اما به تازگي در بخش قيمت تمامي آگهيهاي خودرو و مسکن به عنوان «توافقي» نوشته شده است. يحيي کماليپور، نماينده مجلس با تاکيد بر لزوم قيمتگذاري منطقهاي براي بازار مسکن گفته است: دولت بايد سازوکاري را براي تعيين قيمت مسکن به صورت منطقهاي متناسب با وضعيت کشور، شرايط اقتصادي، تورم و وضعيت بازار مسکن حداقل و حداکثر قيمت را تعيين کند تا مشاوران املاک متناسب با اين ساختار فعاليت کنند. اين عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس افزود: در شرايط کنوني در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعيت اقتصادي و سليقه خود اقدام به تعيين قيمت ميکند. اين در حالي است که اين وضعيت و رويکرد به ضرر مستاجران و خريداران مسکن است. برخي کارشناسان اعلام ميکنند که تعيين قيمت منطقهاي، دخالت در حوزه مالکيت فردي و خصوصي است، اما به هيچ وجه اين مساله مطرح نيست؛ زيرا عملکرد مالک در تعيين قيمت، جامعه را تحت تاثير قرار ميدهد و افراد ديگر نيز در آن دخيل هستند. به گفته کماليپور، وزارت راهوشهرسازي بهراحتي ميتواند قيمت مسکن را به صورت منطقهاي تعيين کند و مالک و مشاوران املاک بايد ضوابط تعيينشده را اجرا کنند.
