هراس از بررسی مدرک تحصیلی منتخبان مجلس یازدهم
آرمان ملي- مطهره شفيعي: جالب اما تاسف آور است که مدرک تحصيلي جعلي به چالشي در ميان مسئولان تبديل شود. مدارکي که به سبب آن افرادي عهدهدار مشاغل مهم شدند اما پس از بررسي مدارک تحصيلي آنها مهر جعلي بر پرونده آنها زده و از کار برکنار شدند. اما برخي دلواپسان و حتي نمايندگان مجلس دهم از فضاي پديد آمده ناشي از شناسايي جعلي بودن مدارک برخي منتخبان مجلس يازدهم به نفع خود استفاده کرده و تمايل دارند در آخرين روزها حضورشان در پارلمان به طرح موضوعاتي بپردازند که حاشيهساز شود تا شايد نامي از آنها در اذهان باقي بماند. آخري نمونه مدرک جعلي متعلق به منتخب تفرش در مجلس يازدهم بود. 10 ارديبهشت عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان خبر داد: «با توجه به اعلام نظر رسمي وزارت علوم مدرک سينا کمالخاني (منتخب تفرش در مجلس) به دليل اينکه آن موسسه اعتبار ندارد در نتيجه مدرک ايشان هم اعتبار ندارد و نميتواند به مجلس يازدهم راه پيدا کند. با اين تفاسير آقاي کمالخاني نميتواند به مجلس يازدهم راه پيدا کند» تصور ميشود اعلام جعلي بودن مدرک تحصيلي اين نماينده سبب شده تا برخي از دلواپسان از بررسي مدارک خودشان و منتخبان ديگر هراس داشته باشند که اينگونه پس از گذشت سالها از اثبات نادرست بودن ادعاهايشان درباره مدرک تحصيلي رئيسجمهور بار ديگر به تکرار آن ميپردازند.
اين قصه سر دراز دارد
البته ظاهرا تنها مدرک تحصيلي منتخب تفرش نبود که با ترديد در صحت مواجه شد. 16 ارديبهشت سخنگوي هيأت رئيسه مجلس با بيان اينکه مدرک تحصيلي تعدادي از منتخبين مجلس يازدهم از استان گيلان اشکالاتي دارد اظهار داشت: بايد در قانون انتخابات مجلس اصلاحيه لازم صورت گيرد که نمايندگان مجلس يازدهم ميتوانند در اين زمينه پيشقدم شوند. اسدا... عباسي گفت: بايد شک و شبهه در مورد مدرک تحصيلي منتخبان مجلس يازدهم رفع شود؛ اين در حالي است که مدرک تحصيلي منتخب تفرش توانست براي جمهوري اسلامي هزينههاي زيادي داشته باشد. وي افزود: بايد نهادها و دستگاههاي مختلف ناظر بر انتخابات مدرک تحصيلي تعدادي از منتخبين گيلان را بررسي کرده و صحت و سقم آن روشن شود. وي گفت: دستگاههاي متولي و نهادهاي چهارگانه بايد صحت و سقم برخي از مدارک منتخبين مجلس يازدهم را بررسي کنند.
خبرسازترين مدرک جعلي يک مسئول
آشناترين مدرک تحصيلي به علي کردان باز ميگردد. فردي که وزير کشور دولت احمدينژاد بود و حتي رئيسجمهور وقت حاضر به دفاع از او در جلسه استيضاحش نشد. کردان ادعا کرده بود که موفق به اخذ مدرک دکتراي افتخاري حقوق اساسي از دانشگاه آکسفورد شده است و نيز داراي مدارک ليسانس و فوق ليسانس ميباشد. با استعلام صورت گرفته، مقامهاي دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کردند که وي نه دکتري افتخاري و نه هيچ مدرک ديگري از اين دانشگاه دريافت نکرده است. احمدينژاد در احکام انتصاب سيدشمسالدين حسيني و حميد بهبهاني از لفظ دکتر خطاب به آنها استفاده کرد، ولي در حکم انتصاب علي کردان از واژه دکتر استفاده نکرده بود. وزارت کشور ابتدا بيانيهاي داد: «مدرک دکتراي افتخاري وزير کشور پس از طي مراحل قانوني از سوي رئيس کل بخش خاورميانه دانشگاه آکسفورد استيفن پرينگل و به امضاي سه نفر از استادان معروف و مشهور دانشگاه آکسفورد صادر گرديدهاست و هيچگونه خدشهاي در صحت آن وجود ندارد». پس از فشار رسانهها عاقبت کردان مجبور به انتشار کپي مدرک دکتري افتخاري خود از دانشگاه آکسفورد شد که آغاز ماجراي بزرگتري بود. مدرک مورد ادعاي او نه تنها اسمي از استيفن پرينگل که قبلاً وزارت کشور ادعا نموده بود، نداشت بلکه داراي چندين غلط املايي و گرامري فاحش بود. در همين حال در روز 20 مرداد 1387 محمدرضا رحيمي معاون حقوقي و پارلماني از شکايت وزير کشور به دادگاه خبر داد و گفت: «آنهايي که مدرک تحصيلي آقاي کردان را زير سؤال بردهاند بايد در محکمه پاسخگو باشند و دولت نيز اين موضوع را پيگيري خواهد کرد». در نهايت راي به جعلي بودن مدرک تحصيلي کردان و برکناري او داده شد.
