با سقوط مسئولیتپذیری نسبت به نیازهای مردم مواجه هستیم
اقتصاد ايران در دوران پساکرونا چه تفاوتهايي با دوران قبل از کرونا خواهد داشت؟
بنده معتقدم بايد به دوران پيش از کرونا و خروج آمريکا از برجام به دقت توجه کرد. در کشور ما به دلايل مختلف اقتصادي و سياسي برخورد عالمانه و کارشناسي با واقعيتها صورت نميگيرد. متاسفانه هر بار که يک مساله حياتي جلوههاي خود را آشکار ميکند زرسالاران و زورسالاران و کساني که از آب گلآلود کرونا و تحريم و سقوط قيمت نفت سود ميبرند، اجازه نميدهند تصميمات کارساز و منطقي براي مشکلات گرفته شود. اين افراد تلاش ميکنند تصميمات به سود آنها گرفته شود، حتي اگر به ضرر کشور و مردم باشد. به همين دليل براي اينکه از فضاي آشوبناک انديشهاي و کارشناسي در امان باشيم نيازمند اين هستيم که بهصورت عالمانه با مسائل مواجه شويم. هنگامي که از اين مسير به چالشها نگاه ميکنيم اين امکان فراهم ميشود که کانونهاي اصلي گرفتاريها و مشکلات را شناسايي کنيم. در نتيجه هنگامي که رانتجويان و غيرمولدها بر اعصاب نظام تصميمگيري استرس وارد ميکنند تا آنها را به سمت اتخاذ تصميمات شتابزده و نسنجيده رهنمون کنند ما به همراه اصحاب رسانه بايد تلاش کنيم اين رويکرد به حاشيه رانده شود تا نظام تصميمگيري بتواند بهترين تصميمات را اتخاذ کند. واقعيت اين است که اقتصاد و جامعه ايران قبل از اينکه امواج سهگانه يعني سقوط قيمت نفت، بازگشت تحريمها و شيوع ويروس کرونا موضوعيت پيدا کند در يک شرايط نگرانکننده و شکننده قرار داشت.
مهمترين نگرانيها در کدام بخش بود؟
دادههاي رسمي به ما ميگويد که تنها در سالهاي 97 و 98 بر اثر ندانمکاريها و تسخيرشدگي نظام قاعدهگذاريهاي اساسي توسط گروههاي غيرمولد، اقتصاد ايران بين دوازده تا پانزدهدرصد کوچک شده است. اين مساله براي خردورزان و انديشمندان جاي سوال دارد که چرا در اقتصادي که در دو سال گذشته تنها هفتادميليارد دلار تزريق رسمي ارز داشته چنين شرايطي به وجود آمده است. در کنار کوچک شدن اقتصاد در سه دهه گذشته ما شاهد افول اقتصاد ملي در مقياس جهاني بوديم. اين در حالي است که در سالهاي پاياني جنگ ايران و عراق که ايران با يکي از طولانيترين و فرسايشيترين جنگهاي خود مواجه بوده است و به هيچعنوان آرماني و ايدهآل تلقي نميشود، رابطه مبادله ايران به شکلي بوده که بهصورت متوسط به ازاي هر يک تن صادرات محصول در حدود هشتصد و پنجاه دلار عايدي داشته است. صرف نظر از سقوط قدرت خريد دلار حتي اگر مولفه مذکور را هم ناديده بگيريم، گزارشهاي رسمي ارائه شده توسط سازمان توسعه تجارت و موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت صمت حکايت از اين دارد که عايدي کشور از محل صادارت در دهههاي80 و90 در برخي از سالها به حدود دويست و شصت دلار به ازاي هر تن صادارت سقوط کرده است. اين اتفاق به معناي اين است که ما در سه دهه گذشته نسبت به آخرين سالهاي جنگ تحميلي چيزي در حدود يک دوم يا يک سوم در بنيه توليد و توانايي رقابت اقتصاد ملي در مقياس جهاني سقوط کردهايم. بدون شک اين رويکرد به معناي عمق بخشي فاجعهاي بسيار خطرناک در خامفروشي است.
سقوط توانايي اقتصاد کشور در سه دهه گذشته چه پيامدهايي به همراه داشته است؟
سقوط بنيه توليدي کشور و بهويژه کوچک شدن غيرمتعارف اقتصاد ايران در سالهاي 97 و 98 نيامند واکاويهاي عميق و کارشناسي براي رمزگشايي از ريشههاي اين سقوط است که بهصورت همزمان با تنزل کيفيت و کميت توليد نيز همراه بوده است. مساله حياتي ديگر اينکه در همين حدي هم که توليد در کشور اتفاق ميافتاده نحوه توزيع عايدات اين رشد اقتصادي نيز به شکل فاجعهآميزي نابرابر و شکننده بوده است. بنده معتقدم اين اتفاق طبيعي است. هنگامي که ما به توليد صنعتي مدرن پشت کردهايم، بنيه توليدي خود را تضعيف کردهايم و به سمت عمق بخشي به خامفروشي حرکت کردهايم و اتکاي ما به مناسبات رانتي به شکل متناسب افزايش پيدا کرده اين يک مساله طبيعي است که توزيع عايدات به شدت نابرابر باشد. يکي از مهمترين علائمي که از منظر امنيت ملي داراي اهميت است و تصميمگيران کشور بايد به آن دقت کنند اين است که سهم دستمزد نيروي کار در هزينه تمام شده توليد به طرز فاجعهآميزي سقوط کرده است. اوضاع فاجعهآميز سقوط سهم نيروي کار از توليد به دو صورت قابل ردگيري است. نخست اينکه ميانگين 8/7درصدي سهم دستمزد توليد در ايران را با کشورهاي پيشرفته صنعتي مقايسه کنيد که سهم دستمزد نيروهاي کار در حدود 50درصد است. اين شکاف وحشتناک علامتي از سقوط بنيه توليد صنعتي مدرن در ايران است. بهصورت طبيعي هرچه صنايع به سمت پيچيدهتر و پيشرفتهتر شدن حرکت کنند به شکل متناسب دستمزدي که به نيروي کار تعلق ميگيرد نيز افزايش پيدا ميکند. رويکرد دوم مقايسه اين شاخص با دورانهاي گذشته است. گزارشهاي رسمي در اين زمينه حکايت از اين دارد که در نيمه اول دهه 80 اين سهم حدود بيستدرصد بوده است. اين به معناي اين است که از دهه هشتاد تاکنون سهم کارگران تا دو سوم سقوط کرده است. اگر اين اتفاق را بهصورت کلي در هزينه توليد در نظر بگيريم و همه کارگاههاي ايران را مبناي قضاوت قرار بدهيم رقم 8/7درصد به رقم پنجدرصد سقوط ميکند. اين وضعيت نشاندهنده اين است که سهم شرافتمندترين و مولدترين انسانها در ايران رو به سقوط گذاشته است. اين در حالي است که آمارهاي تکاندهندهاي درباره سوداگري روي مستغلات، زمين، ارز و سکه افزايش پيدا کرده است.
سقوط سهم نيروهاي کار چه تاثيري در وضعيت اقتصادي خانوادهها گذاشته و خانوادههاي ايراني را با چه چالشهاي اقتصادي و اجتماعي مواجه کرده است؟
به همين ميزان که سهم نيروي کار از توليد ملي کاهش داشته، سهم مصرف نهايي خانوادهها از توليد ناخالص داخلي با سقوط چشمگير و نگرانکنندهاي همراه بوده است. گزارشهاي رسمي بيانگر اين است که سهم نهايي خانوارها از توليد ناخالص ملي در ميانه دهه هشتاد حدود 50درصد بوده است. در سال 97 به حدود 42درصد و در اثر شوک فاجعه آميز نرخ ارز که در اين سال به شکل بيسابقهاي سبب فقرزايي در کشور شد، در سال 98 به حدود 38درصد رسيد. اين مساله به معناي اين است که يک رکن بزرگ رکود عميق و بحران تقاضاي موثر در اقتصاد ايران اين است که سيستمي که روي خامفروشي و مناسبات رانتي استوار باشد از يک طرف اندازه اقتصاد را کوچکتر ميکند و از سوي ديگر جايگاه نسبي اقتصاد ايران را در نظام جهاني با سقوط همراه ميکند. مساله حياتي اين است که يک فقر فراگير و گسترده را در کشور اجتنابناپذير ميکند. براي درک واقعيت اين موضوع کافي است به اين نکته توجه کنيم که در اوج درآمدهاي نفتي يعني از سالهاي 85 تا 90 خالص فرصتهاي شغلي که در بخش صنعت ايران رخ داده رقمي در حدود منفي چهارصد و پانزدههزار نفر است. اين در حالي است که زماني که به سهم اشتغال در واسطهگريهاي مالي در همين دوره نگاه ميکنيم با يک جهش سه تا پنج برابري مواجه ميشويم. يعني به جاي اينکه توليد صنعتي مدرن موتور خلاق ارزش افزوده در اقتصاد باشد تجارت پول، سوداگري و خامفروشي و واردات بهعنوان نيروي محرکه اصلي تلقي ميشود که آثار آن روي تحولات مربوط به اشتغال کشور قابل مشاهده است.
فقرزايي ناشي از اين وضعيت به چه ميزان عميق است؟
فقرزايي را از چند جهت ميتوان مورد بررسي قرار داد. يکي از اين زوايا اين است که روند تحول مقداري مصرف سرانه گوشت خانوارهاي ايراني به چه وضعيت دچار شده است. دادههاي رسمي نشاندهنده اين است که تا سال پاياني جنگ تحميلي مصرف سرانه گوشت خانوارهاي ايراني چيزي در حدود صدوبيست و دو کيلو بوده است. اين رقم در سال72يعني پايان برنامه توسعه اول کشور که آلوده به تعديل ساختاري بود به رقمي در حدود هفتاد و هشت کيلو سقوط کرد. در بين سالهاي 85 تا90 کسري بودجه خانوارهاي ايراني چهار و نيم برابر شده است که آثار آن در الگوي مصرف خانوارها قابل مشاهده است. در سال 91 سرانه گوشت خانوارهاي ايراني به چهل و يک کيلو سقوط کرد. اگر اين رقم را با 122 کيلوي سال 67 که ايران در بدترين وضعيت اقتصادي خود نسبت به سالهاي درگير جنگ قرار داشته مقايسه کنيم، متوجه ميشويم که سرانه مصرف گوشت خانوارهاي ايراني از سال 67 تا سال 91 حدود هشتاد کيلو سقوط کرده است. اين وضعيت را ميتوان درباره مواد لبني و برنج نيز مورد بررسي قرار داد که نتايج آن بسيار معنادار خواهد بود. در چنين شرايطي ما شاهد روندهاي نگرانکننده ديگر نيز هستيم. به موازات اينکه اقتصاد از توليد توسعهگرا فاصله ميگيرد و روي رانت، ربا و دلالي و واردات متمرکز ميشود، شاهد اين هستيم که دولت نيز بهصورت چراغ خاموش از تقويت لازم زيرساختهاي مورد نياز براي توليد طفره ميرود. اين نوعي مسئوليت گريزي بيسروصداست. در بودجه سال 99 که پيامدهاي اقتصادي کرونا لحاظ نشده بود ما اين هشدار را داديم که سقوط مسئوليتهاي حکومتي در نيازهايهاي پنجگانه مردم نسبت به سالهاي پاياني جنگ در حدود 50درصد شده است.
کرونا چه تاثيري در اين روند گذاشته است؟ آيا کرونا شرايط را سختتر از گذشته خواهد کرد؟
در شرايطي که اقتصاد کشور در وضعيت رانت خواري، خام فروشي و فقرزا قرار داشت شوک تحريمهاي خارجي نيز شکنندگيهاي گذشته را تشديد کرده است. گزارشهاي رسمي وزارت کار بيانگر اين است که در سال هاي90 و91 در اثر بروز موج اول تحريمها پنجميليون نفر به تعداد فقراي کشور افزوده شده است. اين در حالي است که تحريمها شديدترين شکل فقر يعني فقر خوراکي را نيز تشديد کرده است. در نتيجه در شرايط ترکيبي که ما با تحريمها، سقوط قيمت نفت و ظهور کرونا مواجه شدهايم، شرايط کشور آبستن اتفاقات ناگواري در زمينه اقتصادي خواهد بود. براساس گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهشهاي مجلس در سال 99 اين احتمال وجود دارد که اندازه اقتصاد ايران بين 5/7 تا 11درصد کوچکتر از گذشته شود. بهدليل کرونا در سال آينده از بين دوميليون و هشتصد هزارنفر تا ششميليون و چهارصدهزار نفر نيز شغل خود را از دست خواهند داد. با اين وجود ظرفيتهاي انساني و مادي ايران براي غلبه بر اين کاستيها قابل اعتناست. کليات طرح شده نيز به معناي اين نيست که کارهاي جزئي مهم و قابل اعتنايي در اين بازه زماني صورت نگرفته است. اگر روندي که از نظر سياستگذاريهاي اقتصادي در سه دهه گذشته در دستور کار بوده، استمرار داشته باشد و دولت به توليد توسعهگرا کمک وافري نکند، چشمانداز دوران پساکرونا به هيچعنوان مطلوب نخواهد بود. ارزيابيهاي کارشناسي ما نشاندهنده اين است که اين وضعيت سرنوشت محتوم ما نيست و اگر ارادهاي به شکل اصولي در سطح نظام تصميمگير و تخصيص منابع اتفاق بيفتد و يک بازنگري راهبردي در جهتگيريهاي سياستي کشور اتفاق بيفتد ما ميتوانيم از ظرفيتهاي اقتصاد و جامعه بهره ببريم و برنگرانيهاي موجود غلبه پيدا کنيم.
