مگر شرایط تغییر کرده که سختگیری را بیشتر کردید؟

رئيس اتاق ايران در نامه‌اي، پاسخ جوابيه رئيس کل بانک مرکزي به انتقادات شيوه بازگشت ارز صادرات سال 98 را داد و اين سوال را مطرح کرد که مگر شرايط تغيير کرده که به صادرکنندگان سخت مي‌گيريد؟ به گزارش مهر، غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران، در نامه‌اي به عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي، جوابيه اين مقام دولتي به نامه قبلي رئيس پارلمان بخش خصوصي را پاسخ داد. شافعي، شرايط دشواري که تحريم و کرونا بر فعالان اقتصادي تحميل کرده است را تشريح کرد و از رئيس نهاد پولي و بانکي خواست تا سياست‌گذاري‌ها با مشورت بخش خصوصي انجام شود. او در اين نامه ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد ارزي صادرکنندگان، عدم حضور بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها را موجب اتخاذ تصميمات غيرعملياتي دانست. در بخشي از اين نامه آمده است: پرسشي که امروز مطرح مي‌شود، اين است که مگر شرايط تغيير کرده يا بهتر شده که تعهد ارزي 80 درصد تبديل به 100 درصد شود؟ از اين‌رو درخواست تعديل در شرايط تعهد ارزي مطرح بود و انتظار مي‌رفت که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحريم، بتوانيم شرايط مساعدتري را براي فعالان اقتصادي و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه اصلي مبارزه با تحريم‌هاي اقتصادي و هجمه جهاني قرار گرفته‌اند، برقرار شود و نه آنکه با نامهرباني تلاش‌شان را زير سوال برده و آنان را متهم کنيم که سود نابرده و سوبسيد دريافت نکرده را پاسخگو باشند! مقررات و مصوبات متخذه بايد بر مبناي يک منطق عادلانه و اقتصادي هزينه درآمد باشد، نه با قيمت‌هاي غيرمنطقي و به ضرر صادرکنندگان، آن‌هم با شرايط دستوري، بنابراين با درک ضرورت اقتصاد ملي و حمايت از سياست‌هاي کلان، بار ديگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملي در راستاي تأمين نيازهاي اقتصاد ملي، تاکيد مجدد کرده و از همه فعالان اقتصادي و صادرکنندگان بخش خصوصي، که دل در گرو منافع ملي دارند، درخواست مي‌کنم، همچون هميشه و به‌ويژه در اين شرايط سختي که کشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم مي‌کنند، به اين مهم و ضرورت توجه دوچندان کنند. اصل اعتراض اتاق ايران به دستورالعمل ابلاغي بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌هاي 98 و 99 به چرخه اقتصادي کشور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته في‌مابين نمايندگان بانک مرکزي، وزارت صمت، گمرک جمهوري، سازمان امور مالياتي و نماينده اتاق بازرگاني ايران است که پس از برگزاري جلسات مکرر حاصل شده، اما با دستورالعمل ابلاغي به شماره 24354/99 مورخ 06/‏02/‏1399‬ از سوي معاونت محترم ارزي بانک مرکزي به سازمان امور مالياتي، مورد بي‌توجهي واقع شده است.

مشکلات نقل‌وانتقال ارزي پابرجاست

نکته حائز اهميت آن است که متاسفانه به‌‌رغم مسئوليت مستقيم بانک مرکزي در مسائل ارزي به‌خصوص در اجراي مصوبه شوراي‌عالي هماهنگي اقتصادي، موانع و مشکلات نقل و انتقال ارز با شرکاي تجاري ازجمله روسيه و کشورهاي حوزه اوراسيا همچنان پابرجاست. در حالي‌که با توجه به وظايف ذاتي بانک مرکزي مقرر شده بود، چالش‌هاي پيش‌روي فعالان اقتصادي در تمامي کشورها به‌خصوص در بازارهاي هدف صادراتي از ميان برداشته شده و چالش‌هاي نقل و انتقال ارزي از طريق برخي بانک‌هاي مورد توافق حل و فصل شود.