فروش خودرو بهصورت قرعهکشی انجام میشود
در حالي در روزهاي رکود کرونايي صحبت از افزايش قيمت خودرو مطرح شده که خريدار واقعي در بازار پيدا نميشود. با اينکه برخي نمايشگاهداران روي پرايدهاي صفر خود برچسب 90 ميليون تومان را چسباندهاند، اما معاملات ثبتشده نشان ميدهد گرانترين پرايد معاملهشده 73 ميليون تومان قيمت داشته است. به گفته فعالان بازار و دستاندرکاران اتحاديه حتي پرايد 67 ميليون توماني هم ديگر خريدار ندارد و فقط عدهاي از ترس گرانترشدن خودرو به خريد خودرو با قيمتهاي حبابي تن ميدهند. با اين حال به نظر ميرسد اين شکل از افزايش قيمت به يک رويه تبديل شده؛ رويهاي که طي سالهاي گذشته هم بارها شاهد آن بودهايم. ابتدا صحبت از قيمتگذاري در حاشيه بازار ميشود، سپس واسطهها به ميدان ميآيند و قيمتها را تا جايي که ميتوانند بالا ميبرند و به يکباره شوراي رقابت يا يک نهاد ديگر بهعنوان منجي مردم پاي به ميدان ميگذارد و با متهمکردن ديگران، قيمتگذاري را بر عهده ميگيرد؛ درست شبيه به شرايط کنوني. با اينکه طبق تصميم ديروز شوراي رقابت قيمت محصولات سايپا 23 درصد و قيمت محصولات ايرانخودرو 10 درصد افزايش يافته، اما رفتار مسئولان شورا بهگونهاي است که گويا مردم بايد متشکر آنها باشند که اجازه ندادند قيمتها به حاشيه بازار نزديک شود. اين در حالي است که در بهمن ماه 97 ايرانخودروييها 84 درصد افزايش قيمت و سايپاييها 64 درصد رشد قيمت داشتند، حالا اين تناسب برعکس شده تا عقبماندگي سايپاييها جبران شود. در چنين شرايطي به نظر ميرسد اين بازي پليس خوب- پليس بد تمامي ندارد. متاسفانه دولت و مجلس هم نهتنها دخالتي در ساماندهي اين شرايط نميکنند، بلکه حاضر نيستند براي حفظ اعتماد عمومي خود را از اين شرايط کنار بکشند.
قيمت خودرو ميشکند؟
با اينکه سالهاست کارشناسان و اقتصاددانان بهترين روش قيمتگذاريها را واگذاري آن به بازار آزاد، البته با نظارت دولتي، ميدانند، اما همچنان اين نهادهاي دولتي هستند که داعيه قيمتگذاري بازار را دارند و هر روز فرمول جديدي را براي خود تعبيه ميکنند. حال در جديدترين روش دبير انجمن قطعهسازان قيمتگذاري خودرو در بورس را پيشنهاد داده است. متاسفانه چنين رقابتي باعث شده است فرضيه دخالت دولت در بازار و ارتباط واسطهها با خودروسازان بيش از هر زماني تقويت شود. زيرا تا صحبت از قيمتگذاري محصولات کارخانه در حاشيه بازار ميشود، موج جديدي از افزايش قيمتها در بازار شکل ميگيرد. با اين حال گويا فعلا قرار نيست دولت دست از قيمتگذاري بردارد. روز گذشته نيز شوراي رقابت تصميم گرفت تا از اين پس فروش خودروها صرفا به صورت قرعهکشي و بدون سود مشارکت انجام بپذيرد. کساني ميتوانند در اين طرحها ثبتنام کنند که ظرف سه سال گذشته کد ملي ثبتشده براي خريد خودرو نداشته باشند. رئيس شوراي رقابت با اشاره به حبابيبودن قيمتهاي بازار و توصيه براي نخريدن خودرو، تاکيد کرد: همه قيمتهاي فعلي بازار ساختگي و دست چند نفر است و اگر قوه قضائيه وارد شود و اين چند نفر را بازخواست و خودروهاي دپوشده را وارد بازار کند قيمتها شکسته خواهد شد. رضا شيوا اعتقاد دارد که اگر قيمتهاي کنوني بشکند امکان دارد 30 تا 40 درصد قيمتها کاهش يابد.
