تورم بيايد پرداختيهاي دولت هم دردي را دوا نميکند!
دو سه سال پيش يک واحد آپارتمان 80 متري با عمر 10-15 سال در مرکز شهر و جاهايي مابين خيابان انقلاب و بلوار کشاورز را هر کسي ميتوانست با مبلغي حدود 300ميليون تومان و حتي کمتر خريداري کند. مدتي کوتاه بعد از آن بود که ناگهان انفجار قيمتِ ملک همه متقاضيان آپارتمانهايي با ويژگيهاي فوق را نااميد کرد و قيمت آنها را تا يکميليارد تومان هم بالا برد. چه بسا خانوادههايي با هدف پسانداز مقدار پول بيشتر يا اخذ وام و خريد واحدهايي با عمر کمتر و متراژ بزرگتر از کنار چنين فايلهايي بياعتنا گذشتند اما افزايش ناگهاني قيمتها آنان را غافلگير کرد و در حال حاضر حسرت همان آپارتمانهاي ميانمايه با امکانات متوسط را ميخورند. دليل هم کاملا واضح است. توانايي مالي اين افراد در حد و اندازه همين واحدها بوده و يا مقداري بالاتر و پايينتر. اين بالا و پايين قاعدتا بيشتر از 100 يا 200ميليون تومان نبوده و انفجار قيمتي که از آن صحبت شد، تغييري وحشتناک ايجاد کرد بهگونهاي که ديگر کار با اخذ وام و قرض از اقوام و پسانداز يک سال حقوق و... درست نميشد و بايد از خير آن خانهها يا آن محلات و يا آن متراژها ميگذشتند! در چنين شرايطي وام مسکن هم با هدف کمک به اقشار کم درآمد و خانهدار شدن آنها افزايش پيدا کرد. افزايشي که اگر تورم سرکش و جهنده نبود، بسيار خوب و قابل توجه بود. در حال حاضر براي خريد خانه در تهران به آنهايي که به اصطلاح خانه اولي هستند 240ميليون تومان وام ميدهند. با اين مبلغ قبل از موج تورميِ فوقالذکر ميشد يک واحد خريد. اما الان همان واحدي که ميشد با اين مبلغ خريد، يکميليارد تومان شده و از اين وام خوب هم کاري ساخته نيست چون فردي که 200 - 300ميليون تومان داشته الان بايد 800ميليون مهيا کند و با کمک آن وام همان واحد کوچک با عمر بالاي 15 سال را خريداري کند. زماني که اقتصاددانان طرفدار بازار با پرداختيهاي پوپوليستي دولتها، با تعيين دستوريِ حداقل دستمزد که فايدهاي جز پز دادن دولتها ندارد، با ورود بيحساب و کتاب دولت و کنترل بخشنامهاي اقتصاد از طرف آن و يا استخدامهاي فلهاي که علاوه بر مضرات فراوان در نهايت به کمبود پول براي پرداخت حقوق مناسب منجر ميشود مخالفت ميکنند، از سوي عدهاي به ضدمردميبودن و طرفداري از سرمايه داري زالوصفت متهم ميشوند، اما اگر اين افراد مقداري حساب و کتاب بلد بودند، متوجه ميشدند که ايدههاي مبتني بر بازار در نهايت به نفع عده بيشتري از مردم و افراد کم درآمدي تمام ميشود که آنها راست و دروغ سنگشان را به سينه ميزنند.
