«تجارت»صاحب وزارتخانه نميشود
آرمانملي: پرونده تشکيل وزارت تجارت در پارلمان بسته شد. در جلسه علني ديروز مجلس طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني اعاده شده از شوراي نگهبان در دستور کار قرار گرفت. به محض اينکه اين طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت، برخي از نمايندگان با فرياد «2- 2» مخالفت خود را با بررسي مجدد اين طرح در مجلس اعلام کرده و به آن رأي ندادند. يکي از ايرادات شوراي نگهبان به تبصره يک ماده واحده اين طرح بود که نمايندگان مصوبه کميسيون اجتماعي براي رفع اين ايراد را تصويب نکردند. در ادامه جلسه، اميرحسين قاضيزاده هاشمي عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، گفت: تاکنون چندين بار ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح در مجلس بررسي شده و راي نياورده است و بر اين اساس بهتر است که ديگر از اين دستورکار بگذريم.
طرحي با موافقان کم
طرح تشکيل وزارت تجارت سال گذشته نيز مطرح شد. طرح تشکيل وزارتخانه تجارت سرانجام پس از کش و قوسهاي فراوان و البته رايزنيهاي طولاني سوم مهرماه 98 در مجلس تصويب شد. اما در ادامه با ايرادهاي شوراي نگهبان اين طرح به کميسيون اجتماعي براي بررسي بيشتر ارجاع داده شد. بهرغم پيگيري رئيس مجلس مبني بر رفع زودهنگام ايرادات شوراي نگهبان اما برخي از نمايندگان مجلس با اصلاحات مذکور بازهم مخالفت کردند تا ايرادات مذکور در مجلس يازدهم بررسي شود. هيات رئيسه مجلس ديروز براي آخرين بار در مجلس دهم قصد داشت يکبار ديگر اين طرح را به راي نمايندگان بگذارد تا شانس تصويب طرح تفکيک يکبار ديگر در اين مجلس آزموده شود که اين بار هم موافقتي با تشکيل وزارت تجارت در کار نبود! اسفند 97 برخي از نمايندگان مجلس براي چهارمين بار متوالي طرحي در خصوص تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني تقديم هيات رئيسه مجلس کردند. براساس اين طرح وظايف بازرگاني از دو وزارتخانه توليدي صمت و جهاد کشاورزي جدا و در اختيار وزارت تجارت و خدمات بازرگاني قرار ميگيرد.
ديدگاه مخالفان و موافقان
براساس اعلام طراحان طرح تشکيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني، هدف از اين اقدام ساماندهي مشکلات اقتصادي و وضعيت بازار محصولات اساسي است. برخي در مخالفت از آن سخن گفتند و برخي ديگر از موافقت با آن و اين طرح همچنان در راهروهاي خانه ملت در حال چکشکاري بود. برآيند نظر مخالفان حاکي از اين است که بدون سياست تجاري هماهنگ با صنعت، نميتوان توليد قدرتمند داشت. براساس چنين نگاهي، سياستهاي تجاري و صنعتي بايد به صورت يکپارچه و يکجا اتخاذ شود. اما دليل ديگر مخالفت آنها اين بود که وظايف بازرگاني با صنعت تداخل دارد و همين تداخل موجب اختلاف ميشود. «تنظيم سياستهاي تجاري با هدف تقويت توليد و جلوگيري از واردات بيرويه کالاهاي مصرفي و نهايي توسط بخش بازرگاني مستقل» و همچنين «همگرايي صنعت و تجارت براي تسهيل فرايند صادرات، واردات و حمايت از توليد و برقراري موافقتنامه و قطعنامههاي تجارت آزاد منطقهاي، بينالمللي و چندجانبه با کشورهاي ديگر در قالب يک وزارتخانه قابل انجام است» از ديگر مواردي بود که مخالفان طرح تفکيک مطرح ميکردند. اما در مقابل چنين ديدگاهي، موافقان طرح تفکيک نظر ديگري را مطرح ميکردند؛ لزوم هماهنگي و يکپارچگي درکل زنجيرههاي توليد وتوزيع به چند دليل با تجميع اين دو وزارتخانه امکانپذير نيست. به گفته آنها، ادغام بخش صنعت و معدن که بيشتر دغدغه توليد و بهرهبرداري را دارد با بخش بازرگاني که بيشتر ماهيتي فرابخشي دارد و دغدغهاش تجارت و حضور در بازارهاي جهاني و نيزحمايت از مصرفکنندگان است، امري اشتباه است. همچنين ماهيت وظايف فرابخشي وزارت بازرگاني سبب شد تا با ادغام در وزارت صنعت، معدن و تجارت و قانون تمرکز وظايف وزارت جهاد کشاورزي، نظام بازرگاني کشور بدون متولي کارآمد باقي بماند. از سوي ديگر، با ادغام فعاليتهاي تجاري و بازرگاني، بخشهاي موثر در صنعت مانند صنايع پتروشيمي، صنايع مخابراتي، صنايع دارويي، صنايع نظامي وصنايع کشاورزي مورد غفلت قرار ميگيرند. «به فراموشي رفتن ديپلماسي تجاري و مسکوت ماندن موضوع پيوستن به سازمان تجارت جهاني»، «عدم تحقق افزايش توليدات صادرات گرا که از اهداف اصلي ادغام بوده است»، «افزايش چابکي و تسريع در امور تجاري»، «عدم ادغام در ساختار فعلي وزارت صمت» و «عدم شکلگيري نظام تعرفهاي براي حمايت هدفمند از توليد بخشهاي مختلف پس از ادغام» از ديگر موارد مورد اشاره موافقان تفکيک است.
تصويب در مهر 98 اما...
پس از رايزنيهاي طولاني، طرح تشکيل وزارتخانه جديد، سوم مهرماه 98 در مجلس تصويب شد. اما اتفاقي که در اين بين رخ داد اين بود که شوراي نگهبان، طرح تشکيل «وزارت تجارت و خدمات بازرگاني» را تاييد نکرد. شوراي نگهبان پس از بررسي طرح مذکور آن را مغاير با اصل 85 و 133 قانون اساسي تشخيص و آن را مجدد به مجلس ارجاع داد. البته شوراي نگهبان اعلام کرده بود که در صورت رفع اين مشکل در مجلس و تعيين دقيق حيطه اختيارات وزارتخانههاي جديد، مصوبه مجلس تاييد خواهد شد. زيرا دولت بار مالي اين طرح را پذيرفته است و ايراد مغايرت با برنامههاي توسعه نيز وارد دانسته نشد. بهرغم پيگيري رئيس مجلس مبني بر رفع زودهنگام ايرادات شوراي نگهبان اما نمايندگان مجلس با اصلاحات مذکور مخالفت کردند تا ايرادات مذکور در مجلس يازدهم بررسي شود.
