بشردوستی با کانال نمایشی!
آرمان ملي: دولت سوئيس تأييد کرده از کانال اصطلاحاً بشردوستانهاي که براي مبادله اقلام بشردوستانه با ايران انجام شده هيچ مبادلهاي انجام نشده است. «ايالات متحده آمريکا با اصرار بر حفظ تحريمهاي ايران بهرغم شيوع ويروس کرونا دست به تروريسم درماني زده است». «جمهوري اسلامي ايران شيوع ويروس کرونا را به بهانهاي براي جلب اجماع جهاني به منظور لغو تحريمهاي آمريکا تبديل کرده است»؛ اين دو روايت به محور جدالهاي تهران و واشنگتن در دو ماه اخير تبديل شدهاند. جدالي که از سطح رسانهاي فراتر رفته و حتي نهادي مانند صندوق بينالمللي پول هم به جبههاي براي تداوم آن تبديل شد. در حالي که دولت جمهوريخواه دونالد ترامپ، رئيسجمهور آمريکا ميگويد دارو، مواد غذايي و تجهيزات پزشکي در ليست تحريم نيستند، روايت ايران به واقعيت نزديکتر است و البته حمايت بيشتري هم در سطح بينالمللي به دست آورده است. در حال حاضر آمريکاييها براي اثبات ادعاي خود مبني بر عدم تحريم دارو و تجهيزات پزشکي به کانال سوئيس ميبالند، کانالي که براي ارسال آنچه کمکهاي بشردوستانه ناميده ميشود در نظر گرفته شده اما عملا با مخالفت آمريکا با انتقال اموال بلوکه شده ايران در ساير کشورها به اين کانال، قابليت اجرايي خود را از دست داده است. اين کانال که «سازوکار تجارت انساندوستانه سوئيس» نام گرفته قرار بود طبق گفته استيون منوچين، اطمينان حاصل شود که «اقلام بشردوستانه به دست مردم ايران ميرسد». روزنامه ديليبيست، اما به نقل از يک مقام دولت سوئيس نوشته اين اتفاق نيفتاده است. فابيان مينفيش، سخنگوي وزارت امور اقتصادي سوئيس گفت: «هيچ مبادلهاي از اين کانال انجام نشده است. متأسفانه، اين فرايند به دليل همهگيري کوويد- 19 کندتر از روند مورد انتظار بوده است». اين روزنامه نوشته ناظران آگاه ميگويند ساختار اين کانال به گونهاي است که بار محسوسي روي شرکتهايي که قصد فروش کالاهاي بشردوستانه به ايران دارند تحميل ميکند. آمريکا و سوئيس روز 10 بهمنماه مدعي اجرايي شدن سازوکار مالي جديدي براي ارسال اقلام انساندوستانه به ايران شدند. در بيانيهاي که سفارت سوئيس در تهران منتشر کرده آمده است: «تمهيد تجاري انساندوستانه سوئيس (SHTA)، سازوکاري مالي با هدف ممکن ساختن تحويل کالاهاي انساندوستانه به ايران، در آستانه اجرايي شدن است». سوئيس و آمريکا در آن زمان ادعا کردند چند روز پيش، يک پرداخت اوليه براي محمولهاي از دارو به مقصد ايران از اين کانال انجام شده است. در بيانيه سوئيس آمده است: «روز 27 ژانويه 2020 (برابر با 7 بهمن 1398) يک پرداخت اوليه براي محمولهاي از دارو به مقصد ايران، به طور آزمايشي مورد تأييد قرار گرفت».
شکست سناريو آمريکا
سوئيس هدف از اجرايي شدن اين سازوکار را اطمينان از برخوردار شدن تأمينکنندگان محصولات غذايي و دارويي از وجود يک «کانال پرداخت مطمئن» براي انجام مبادلات مالي مرتبط با صادرات اين اقلام توصيف کرده بود. سفارت سوئيس در تهران خاطرنشان کرد: «هدف سازوکار تجاري انساندوستانه سوئيس حصول اطمينان از آن است که صادرکنندگان و شرکتهاي تجاري در زمينه غذا، بخشهاي دارويي و پزشکي مستقر در سوئيس از يک کانال پرداخت مطمئن از طريق يک بانک سوئيسي برخوردار شوند که به وسيله آن پرداختها در ازاي صادرات آنها به ايران تضمين ميشود». سوئيس همچنين ادعا کرد اين سازوکار با همکاري نزديک «مقامات مربوطه در ايالات متحده آمريکا و ايران و نيز بانکها و شرکتهاي برگزيده سوئيسي» ايجاد شده است. مطابق اين ادعا، وزارت خزانهداري آمريکا اعلام کرد تضمينهاي لازم را براي بانکهاي دستاندرکار فراهم خواهد نمود تا اطمينان يابند امکان انجام معاملات مالي در راستاي قوانين ايالات متحده وجود دارد. دولت آمريکا که سنت ديرينهاي در کارشکني در مبادلات کالاهاي بشردوستانه با ايران دارد آبانماه سال گذشته به دليل صدور دستورالعملي جديد که عملاً مبادلات اقلام بشردوستانه با ايران را غيرممکن ميکرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. خزانهداري آمريکا، آبانماه با اعمال دستورالعملهايي موسوم به «تمهيدات خاص نوع 5» تهران را در زمره قلمروهاي قضايي موجد نگرانيهاي خاص از لحاظ پولشويي قرار داده و نهادها و سازمانهاي مالي را به اتحاذ تدابيري ويژه در مراودات مالي با طرفهاي مرتبط با ايران، از جمله در مبادلات اقلام بشردوستانه با ايران ملزم کرد. خزانهداري آمريکا در آن بيانيه که همزمان با راهاندازي سازوکار SHTA براي مبادلات انساندوستانه با ايران صادر کرده بود اشاره کرد که «شبکه اجرايي جرائم مالي خزانهداري آمريکا» (FinCEN) همزمان با راهاندازي مکانيسم جديد براي تسهيل مبادلات انساندوستانه با ايران، با استناد به بند 311 «قانون ميهنپرستي»، مصوب سال 2001 قواعد جديدي «براي محافظت از نظام مالي آمريکا در برابر فعاليتهاي مالي مخرب ايران» به کار گرفته است. تدبير خاص نوع 5 به شبکه اجرايي جرائم مالي اجازه ميدهد در صورتي که تشخيص دهد حساب کارگزاري يا حساب payable-through که قرار است براي يک بانک خارجي يا به نيابت از آن افتتاح شود به نحوي با يک قلمرو «موجد نگرانيهاي پولشويي» مرتبط است، براي افتتاح آن حسابها در داخل آمريکا محدوديتهايي اعمال کند. هرچند آمريکا تلاش داشت با ايجاد کانال سوئيس از بار ملامت جهاني بگريزد اما اکنون با اذعان سوئيس به ناکارآمدي اين کانال، سناريو آمريکا ناکام مانده است.
