آرمان ملي: وکيل مدافع محمدعلي نجفي از ارائه لايحه دفاعي پرونده موکلش بهعنوان آخرين دفاع در دور سوم رسيدگي به پرونده به دادگاه خبر داده و ميگويد دادگاه هنوز اظهارنظري در خصوص شبه عمد دانستن قتل و نقض دادنامه از سوي ديوان عالي کشور نکرده است. ميترا استاد - همسر دوم محمدعلي نجفي شهردار سابق تهران- 7 خردادماه سال 98 با شليک گلوله به قتل رسيد و عصر همان روز نجفي به قتل همسرش اعتراف و انگيزه خود را اختلافات خانوادگي عنوان کرد. از جمله اتهامات نجفي، قتل عمد خانم ميترا استاد، حمل و نگهداري سلاح غير مجاز و ايراد صدمه بدني عمدي منتهي به جرح (غير فوتي) است. در دور اول رسيدگي به اين پرونده سه جلسه دادگاه در شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد و نهايتا نجفي با احراز قتل عمد ميترا استاد به قصاص محکوم شد. بعد از آن برادر ميترا استاد با انتشار پستي در صفحه اينستاگرام خود از اعلام رضايت از قصاص نجفي خبر داد. سرانجام شهريورماه سال 98 حکم شعبه نهم دادگاه کيفري يک تهران در پرونده محمدعلي نجفي با اتهام قتل ميترا استاد که براي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي کشور ارسال شده بود، از سوي اين مرجع قضائي نقض شد و براي رفع نقص تحقيقات و تکميل آن به شعبه بدوي رسيدگي کننده به پرونده - شعبه 9 دادگاه کيفري يک استان تهران- اعاده شد. در دور دوم رسيدگي به پرونده، دو جلسه دادگاه در ششم و نهم آذرماه سال 98 در شعبه نهم دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي محمدي کشکولي برگزار شد و دادگاه مجددا قتل عمد را محرز دانست و نجفي به 7 سال و نيم حبس محکوم شد. به اين حکم اعتراض شد و پرونده به شعبه 41 ديوان عالي کشور ارجاع شد و ديوان عالي هم حکم پرونده را نقض و به شعبه هم عرض - شعبه 10 دادگاه کيفري يک استان تهران- فرستاد. در دور سوم رسيدگي به پرونده در 14 ارديبهشت سال 99 در شعبه 10 دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي متين راسخ پس از آخرين دفاع نجفي ختم رسيدگي اعلام شد و به وکلاي پرونده سه روز فرصت داده شد که لايحه دفاعي را به دادگاه ارائه دهند.
روايت گودرزي از آخرين دادگاه
اکنون پرونده محمدعلي نجفي، شهردار اسبق تهران بار ديگر در دست بررسي است. حميدرضا گودرزي، وکيل او در اين پرونده در اين باره ميگويد: سه شنبه هفته گذشته لايحه دفاعي را بهعنوان آخرين دفاع در دور سوم رسيدگي به پرونده، به دادگاه ارائه داديم و منتظر تصميم دادگاه هستيم ولي تاکنون مطلبي به ما ارائه نشده است. به گفته او، اگر دادگاه پرونده را تکميل بداند احتمالا مبادرت به انشاء راي خواهد کرد و چنانچه نقايصي در نظر داشته باشد راجع به آن اتخاذ تصميم خواهد کرد، اما تا اين لحظه تصميمي به وکلاي پرونده ابلاغ نشده است. گودرزي تأکيد کرد: اگرچه اين پرسش هنوز باقي است که چرا دادگاه در خصوص شبه عمد دانستن قتل و نقض دادنامه از سوي ديوان عالي کشور هيچ گونه ورودي نکرده است؟