دولت از تصدی‌گری اقتصادی کنار بکشد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: يکي از جنبه‌هاي بهبود محيط کسب‌وکار، کنارکشيدن دولت از تصدي‌گري اقتصادي است که اين امر از طريق واگذاري‌ها محقق مي‌شود. به گزارش ايسنا، فرهاد دژپسند در يک برنامه راديويي اظهار کرد: بسته‌اي که تحت عنوان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، بسته‌اي جامع و فراگير است. مقام معظم رهبري وجوه گوناگون ضرورت‌هاي تحول در اقتصاد را در اين بسته مورد توجه قرار داده‌اند. او ادامه داد: به‌رغم اعمال بدترين، ظالمانه‌ترين و پيچيده‌ترين نوع تحريم‌ها بر کشور حجم تجارت خارجي سال 98 و 97 تفاوت چنداني ندارد و هنوز مي‌توان 43 تا 44 ميليارد دلار واردات داشت. از مجموع واردات کشور 85 درصد مربوط به کالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و مواد اوليه است. دژپسند افزود: کشور به‌رغم تمامي تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي توانسته افزون بر 41 ميليارد دلار صادرات غير نفتي داشته باشد که اين نشان از ظرفيت بالاي اقتصاد ايران دارد. بخش کشاورزي کشور در سالهاي گذشته با وجود تمامي مشقت‌ها و مشکلات رشد خوبي را تجربه کرده است. بديهي است که تا رسيدن به يک اقتصاد پايدار، باثبات و با رشد بالنده اشتغال فراگير فاصله زيادي وجود دارد اما اقدامات به گونه‌اي بوده که توانسته بخشي از نيازمندي‌هاي سوءگيري اقتصاد مقاومتي را پوشش دهد.

مقررات‌زدايي لازمه بهبود محيط کسب‌وکار

وزير امور اقتصاد و دارايي در ادامه به مقوله بهبود فضاي کسب و کار در کشور اشاره کرد و گفت: مقررات‌زدايي يکي از مقولات بهبودبخشي فضاي کسب و کار است. کاهش حضور دولت در اقتصاد از جهت تصدي‌هاي اقتصادي از ديگر فاکتورهاي بسيار مهم در اين زمينه است. خوشبختانه در بخش مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزها براي راه‌اندازي کسب‌وکارها طي سال‌هاي اخير اقدامات خوبي در کشور انجام شده است. او ادامه داد: هم‌اکنون سايت پيشخوان مجوزهاي کشور، 52 درصد مجوزها را پوشش داده و ديگر متقاضيان کسب و کار نياز به مراجعه حضوري ندارند. به‌عبارتي تمامي فرآيندها به‌صورت الکترونيکي انجام مي‌شود. يک جنبه ديگر بهبود فضاي کسب و کار، کنار کشيدن دولت از تصدي‌گري اقتصادي است که اين مي‌تواند از مجاري واگذاري‌ها صورت گيرد. براي واگذاري دارايي‌ها انواع و اقسام مدل‌ها و روش‌ها وجود دارد. به گفته وزير اقتصاد، دارايي‌هاي دولت يک مقطعي در قالب مزايده واگذار شد و حواشي زيادي به همراه داشت. خوشبختانه در روش واگذاري دارايي‌هاي دولت تجديد نظر اساسي صورت گرفته است. واگذاري‌ها تا جايي که امکان دارد از طريق بورس انجام خواهد شد، چراکه بورس يک محيط شفاف، شيشه‌اي و کاملا رقابتي است. دژپسند گفت: جدا از اين براي واگذاري‌ها روش‌هاي فراگير مثل صندوق‌هاي قابل معامله ETF طراحي و به مرحله اجرا در آمد. پذيره‌نويسي صندوق‌هاي قابل معامله واسطه‌گري مالي يکم (ETF) که چندي پيش در کشور آغاز شد از جمله اين موارد است. باقيمانده سهام دولت در بانک‌هاي ملت، تجارت و صادرات و شرکت‌هاي بيمه البرز و اتکايي امين در قالب صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله و از طريق پذيره‌‌نويسي واگذار خواهد شد. او ادامه داد: حسن انجام اين روش اينکه تمامي آحاد جامعه مي‌توانند در پذيره‌نويسي شرکت کنند. اين نوع واگذاري عين مردمي‌کردن اقتصاد است که در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي هم مورد توجه جدي قرار گرفته است. زماني که صندوق‌هاي قابل معامله طراحي مي‌شد آن وقت بودجه کشور چنين شرايطي را نداشت. دژپسند افزود: اگر دولت به دنبال تامين منابع مالي بود بايد سهام باقيمانده خود را به شکل بلوکي واگذار مي‌کرد در حالي‌که در اين روش تخفيف هم براي مردم در نظر گرفته است. سال گذشته واگذاري باقيمانده سهام دولت در پنج پالايشگاه و بيمه البرز به صورت بلوکي عرضه شد. اکنون واگذاري مالکيت اموال دولت بر تامين مالي ترجيح دارد به همين علت امسال از روش ديگر بهره‌گيري شده است. قانونگذار مجوز داده دولت 61 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از مولدسازي و واگذاري داشته باشد که محل خرج اين در آمدها بر اساس رديف‌هاي مختلف عمراني و هزينه‌‌اي بودجه انجام مي‌شود.