ارزيابي اتحاديه اروپا از رکود بيسابقه در کشورهاي عضو
اتحاديه اروپا روز چهارشنبه در نخستين ارزيابي اقتصادي رسمي، رکودي در ابعاد تاريخي براي سال جاري ميلادي (2020) براي کشورهاي عضو به علت همه گيري ويروس کرونا، پيش بيني کرد.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از بروکسل؛ کميسيون اروپا در ارزيابي فصل بهار (سه ماهه نخست 2020) خود اعلام کرد: اقتصاد 27 کشور عضو اين اتحاديه در سال جاري تا 7.5 درصد کوچک خواهد شد، اما در سال بعد (2021) حدود 6 درصد رشد خواهد داشت. همچنين 19 کشور از اعضاي اتحاديه اروپا که کاربرد يورو را به عنوان پول رايج پذيرفته اند، در سال جاري افت 75/7درصدي و در سال آتي رشد 25/6 درصدي را تجربه خواهند کرد. پائولو جنتيلوني کميسيونر اقتصادي اتحاديه اروپا در بروکسل گفت: اکنون کاملا آشکار است که اتحاديه اروپا وارد عميق ترين رکود اقتصادي در طول تاريخ خود شده و با همه گيري اين ويروس، فعاليتهاي اقتصادي در کشورهاي عضو اين نهاد به صورت ناگهاني تا يکسوم کاهش يافته است. براساس آمار مرکز اروپايي پيشگيري و مهار بيماريها؛ بيش از يک ميليون و 100 هزار تن در اين قاره به ويروس کرونا مبتلا و بيش از 137 هزار تن جان خود را از دست دادهاند. هر چند به علت دادههاي مبهم درباره همهگيري، نرخ پايين آزمايشهاي تشخيصي و مشکلات نظامهاي درماني، ميزان واقعي همهگيري و تلفات اين بيماري بسيار بيشتر از اين برآورد ميشود. عليرغم اينکه با کاهش سرعت گسترش بيماري در کشورهاي اروپايي، شهروندان با احتياط از قرنطينه خارج شده و به تدريج به سر کارهايشان برميگردند، اما به علت نگراني از موج دوم همهگيري، هنوز تدابير و اقدامات شديد بهداشتي اجرا ميشود و تا هرگونه بازگشت به زندگي عادي، چندين ماه فاصله باقي مانده است.
کميسيون اروپا در ارزيابي تازه خود افزود: اين همه گيري به هزينه مصرفکننده، توليد صنعتي، سرمايهگذاري، روابط بازرگاني، جريان سرمايه و زنجيره عرضه و همچنين مشاغل آسيب رسانده، به گونهاي که پيشبيني ميشود نرخ بيکاري در اين 27 کشور در 2020 از 7/6 درصد تا 9 درصد بالا رفته و در 2021 به حدود هشت درصد کاهش يابد. به گفته جنتيلوني؛ افزون بر اين ما کاهش زيادي در ساعتهاي کاري داريم. همچنين با کاهش نرخ کالاها و خدمات به علت افت شديد تقاضا و سقوط بهاي نفت، از نرخ تورم به ميزان قابلتوجهي کاسته خواهد شد. با توجه به انتظار تعويق يا لغو سرمايهگذاري شرکتها به علت بيثباتيها، احتمالا نرخ سرمايهگذاري نيز کاهش مييابد و صادرکنندگان هم احتمالا به علت اختلال در نقل و انتقال مردم، کالاها و خدمات، از اين وضع بينصيب نخواهند ماند. اقتصادهاي ايتاليا و اسپانيا که شديدترين لطمه را از اين ويروس خوردهاند و تا اندکي کمتر فرانسه، بيشترين زيان را خواهند ديد. يونان هم که زيانهاي جاني زيادي از خود اين ويروس متحمل نشده، اما اقتصاد آن پيش از اين به علت بحران بدهيها، آسيب زيادي ديده بود و به شدت به گردشگري وابسته است، در مکان بالاي فهرست زيان ديدگان اقتصادي اروپا قرار دارد. پيشبيني ميشود که اقتصاد فرانسه تا حدود 2/8 درصد کوچک شود، در حالي که آلمان دچار انقباض کمتري خواهد بود، هر چند در سال جاري با افت 5/6 درصدي توليد، بدترين رکود را از دوره جنگ دوم جهاني به ويژه در صادرات، تجربه خواهد کرد. به گفته جنتيلوني، عمق رکود و ميزان بهبودي اقتصادي کشورهاي عضو بزرگترين بلوک تجاري جهان، به صورت برابر نخواهد بود و به سرعت لغو تعطيلي ها، اهميت خدماتي مانند گردشگري براي هر اقتصاد و منابع مالي هر کشور، بستگي خواهد داشت که چنين واگرايي، تهديدي براي بازار يکپارچه و حوزه يورو به شمار ميرود، هرچند از طريق اقدام قاطع و مشترک اروپايي قابل محدود شدن است.شيوع بيماري کرونا موجب تحميل زيانهاي فراوان اقتصادي بر کشورهاي اروپايي شد و نارضايتي تعداد قابلتوجهي از کشورها از عملکرد بروکسل پايتخت اين نهاد را به همراه داشته و همين مساله زمزمهها براي واگرايي در آن را طنينانداز کرده است.
در سه ماهه نخست سال 2020 کشورهاي اروپايي به ويژه اعضاي اتحاديه اروپا متحمل فشارهاي اقتصادي سنگيني شدند. در برخي از اين کشورها بيشتر از دو ماه شرايط قرنطينهاي شديدي به اجرا در آمد که کشورها را به حالت تعطيل درآورده بود. اکنون چند روزي است که اندکي از ميزان محدوديتها کاسته شده است.
