ایران و راههای خروج از بحران کرونایی
در منتهاي ناباوري، در دسامبر 2019 ميلادي ( دي و بهمن 98) جهان ما با حادثه و پديدهاي روبهرو شد که گرچه در ابتدا و شروع، امري ساده و روزمره به نظر ميرسيد، ولي چنان تبعات و عواقب وحشتناکي را نشانهگيري کرده بود که تاريخ جهان را به ياد فجايع دو جنگ جهاني گذشته و بيماريهاي همهگير و صعبالعلاج در سدههاي قبل ميانداخت. ويروسي به نام کوويد-19 (کرونا) در يکي از شهرهاي چين به نام ووهان دست به کشتاري غيرقابل تصور زد و نهتنها به محدوده ايالت ووهان بسنده نماند، بلکه دايره سرايت و نفوذ خود را به ديگر کشورهاي جهان و در ابتداي امر به شهر قم در ايران منتقل کرد. مردم، ملتها و دولتهاي جهاني که فجايع دو جنگ جهاني قرن بيستم و بسياري از گرفتاريهاي جهاني اقتصاد پس از آن را مانند رکود تورمي اواخر دهه 1970 ميلادي و دنبالههاي آن مانند بحران مالي 2004 و همچنين فجايع چندين قحطي در آفريقا و حملات ويروسي چندين بيماريهاي خطرناک واگيردار مانند انواع آنفلوآنزا، سارس، ايدز و غيره را با قابليت کنترل و اداره آنها، پشت سر گذاشته بودند ناگهان خود را در مقابل يورش و سيطره ويروسي بسيار کوچک، خطرناک و شکستناپذير اسير ديدند! نکته جالب توجه اين است که ساکنان اين کره خاکي در اوج پيشرفتهاي علمي فناورانه و تسلط رعببرانگيز انسان بر نيروهاي طبيعي و اکوسيستم به چنين بلاي زميني و سيستمي محکوم شدند.
بعضي از ويرانگريهاي کرونا
اپيدمي کرونا اثراتي فراتر از ايمني انسان و بهداشت عمومي در جهان بر جاي نهاده است. اقتصاد و نظم جهاني متزلزل شده است؛ چراکه مشخص نيست که اين بيماري تا چه اندازه پيش خواهد رفت، چه زماني ميتوان آن را تحت كنترل قرار داد و آيا ميتوان از تکرار آن جلوگيري کرد و در نهايت، اين بيماري چه آسيبهايي را به سلامتي انسان و به نظم و آرامش جامعه وارد ميكند؟! اپيدمي کرونا نهتنها روند توليد و آمار رشد اقتصادي چين را کاهش داد، بلکه روند توليد و لکوموتيو اقتصاد اروپا را با سرايت بيماري به کشورهاي ايتاليا، فرانسه، آلمان و اسپانيا متوقف کرد. کرونا بيشترين ضربه را به آمريکا وارد کرد؛ چراکه بازارهاي مالي با وجود مداخله عظيم 700 ميليارد دلاري بانک مرکزي آمريکا، تاکنون به وضعيت طبيعي گذشته خود بازنگرديده است. سازمان توسعه و همکاريهاي اقتصادي اروپا هشدار داده است که در ماههاي آينده، برخي از اقتصادهاي بزرگ جهان وارد رکود ميشوند و سالها طول خواهد کشيد تا آسيب اقتصادي کرونا جبران شود. کرونا، اقتصاد جهاني را در ماههاي اخير به شدت تحت تاثير قرار داده است. رکود فراگير اقتصادي و بيکاري گسترده ناشي از اجراي سياستهاي دستوري قرنطينه و فاصلهگذاري احتياطي، چشمانداز نگرانکنندهاي را حداقل در کوتاهمدت براي اقتصاد جهان و براي همه کشورها ايجاد کرده است. بستهشدن مرزها، کاهش و حتي توقف خدمات گردشگري و سفرهاي هوايي و خانهنشيني، خسارت سنگيني به کسبوکارهاي کوچک و بزرگ زده که هنوز ابعاد ضررهاي مالي آن در سطح جهاني مشخص نشده است.
برگزيده اي از تدابير تجويزي و احتياطي در سطح جهاني
کشورهاي ثروتمند جهان براي گذر از اين دوران سخت، تدابيري را به اجرا گذاشته اند: ازجمله افزايش نقدينگي و تزريق پول، کاهش نرخ بهره بانکي و کمک به کسبوکارهاي در حال رکود و کمک به افراد و کساني که درآمدشان را از دست دادهاند. بريتانيا و آمريکا در مدت کوتاهي جهت حمايت از توليد، دو بار نرخ بهره بانکي را کاهش داده و به نزديک صفر رساندهاند. از جمله تبعات و ويرانگريهاي جهاني شيوع ويروس کرونا عبارتند از افزايش بيکاري در سطح جهاني، تحميل شوکهاي سنگين رکودي به اقتصاد دنيا، لطمه سنگين به تجارت جهاني از جمله کاهش تجارت خارجي چين و اکثر کشورهاي درگير کرونا. البته اين احتمال نيز وجود دارد که دولتها در اين شرايط به سياست کاهش واردات و ساخت آنها در داخل از طريق سياستهاي تضعيف اسعار ملي و تمهيدات گمرکي روي بياورند تا افزايش رشد توليدات داخلي، اشتغال بيشتر بيکاران را فراهم کند. اينگونه به نظر ميرسد که روند پيچيدهترشدن شرايط محيطي زندگاني و چشمانداز نهچندان روشن زندگي در آينده، تمام کشورها، کم و بيش دورانهاي پرتلاطمي را در حوزههاي اقتصادي پيش رو خواهند داشت و طبعا تنشها و انواعي از مشکلات زيستمحيطي نيز بر پيچيدگي و مشکلات موجود خواهد افزود.
بررسي بعضي از تدابير تجويزشده دولت ايران
دولت ايران اعلام کرده است که ابزارهاي حمايتي را براي پشتيباني از اقشار آسيبپذير جامعه مانند کسبوکارهايي که از رکود اقتصاد فعلي متضرر شدهاند، در نظر گرفته است. براساس اطلاعات ارائهشده توسط بانک مرکزي ايران، همه بانکهاي تجاري موظف هستند وامهاي کمبهره را براي 10 طبقهبندي شغلي که بيشترين آسيب را از شيوع ويروس کرونا ديدهاند، تمديد کنند. اين مشاغل عبارتند از: رستورانها، فروشگاههايي که آجيل، شيريني و محصولات مشابه را به فروش ميرسانند، آژانسهاي مسافرتي و گردشگري، هتلها و شرکتهاي اقامتي، شرکتهاي حملونقل، خطوط هوايي، شرکتهاي نساجي، توليدکنندگان محصولات چرم، مراکز ورزشي و سرگرمي و برگزارکنندگان مراسم مختلف. اقدامات دولت و بانک مرکزي براي کنترل تبعات اقتصادي ويروس کرونا را ميتوان در اعطاي 750 هزار ميليارد ريال تسهيلات به کسبوکارهاي آسيبديده با نرخ ترجيحي 12 درصد، 50 هزار ميليارد ريال کمک به صندوق بيمه بيکاري، بسته حمايتي نقدي به اقشار کمدرآمد، تعويق سهماهه پرداخت تسهيلات، برداشت احتمالي از صندوق توسعه ملي براي تامين دارو و تجهيزات پزشکي، درخواست استقراض پنج ميليارد دلاري از صندوق بينالمللي پول و در نهايت بسته حمايتي از موديان مالياتي شامل تمديد سررسيد پرداخت ماليات بر ارزشافزوده و مهلت سهماهه جديد براي پرداخت بدهي خلاصه کرد. اقداماتي که تاحدودي در ساير کشورها نيز براي اجراي آنها تصميماتي اتخاذ شده است، اما موضوع حائز اهميت آن است که کسبوکارها و مشاغل در ايران برخلاف عمده کشورها، تقريبا سه ماه پربازده که شامل بازار قبل و بعد از عيد نوروز ميشود را از دست دادهاند. بهنظر ميرسد تعويق پرداخت اقساط وام و ماليات براي يک دوره سهماهه نتواند کسبوکارها را به شرايط قبل بازگرداند. در بهترين حالت ميتواند يک بهبود نسبي در وضعيت اشتغال بهکار و بهطور کلي شرايط رفاه خانوادهها، حداقل در بعضي از مشاغل خاص درگير با بحران تحقق پيدا کند. از طرف ديگر، حجم بسته محرک اقتصادي ايران توسط دولت 100 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. دو موضوع مهم که قابل طرح است؛ اولا ميزان کفايت اين بسته براي خروج از بحران و دوم محل تامين مالي آن است. در مورد موضوع اول، براي آنکه قابليت مقايسه ايجاد شود نسبت حجم بسته محرک به توليد ناخالص داخلي هر کشور سنجيده ميشود. با نگاهي به بسته محرک اقتصادي ساير کشورهاي درگير، ميتوان پي برد که بسته دو تريليون دلاري ايالات متحده، حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است. همچنين بسته محرک اقتصادي ساير کشورهاي توسعهيافته مانند ژاپن و آلمان اندکي کمتر از 19 درصد توليد ناخالص داخلي آن کشورهاست، براي سنگاپور 13 درصد و براي بريتانيا حدود چهار درصد است. بر اساس اطلاعات موجود، بهطور متوسط حدود 75 درصد اقتصاد دنيا، حجم بستهاي به اندازه پنج درصد کل توليد ناخالص داخلي دنيا توسط دولتها پيشنهاد شده است. اين درحالي است که بسته محرک اقتصادي پيشنهاد شده در ايران حدود 2/ 0 درصد توليد ناخالص داخلي ايران و هفت درصد بودجه سالجاري است. علاوه بر اين، طبق نظر اقتصاددانان، از آنجا که تاکنون ايران بسته حمايت مالي نداشته است، اين بسته محرک اقتصادي نه يک بسته مالي، که شبيه به يک بسته سياست پولي است. هر چند براساس تحليل موسسه فيچ، بسته محرک اقتصادي بزرگتر لزوما منجر به بهبود نسبي رفاه نخواهد شد. البته موضوع مهمتر با توجه به شرايط بودجه سالجاري، محل تامين آن است که نامشخص به نظر ميرسد.
بعضي از تهديدهاي بحران کرونا در ايران
اقتصاد ايران از عدمتعادلهاي بسيار اساسي در روندي رو به افزايش، هميشه در رنج بوده است. نرخهاي تورم مداوم در محدوده 30 درصد، نرخهاي بيکاري دو رقمي، نظام پولي بانکي از کارافتاده به همراه رشدهاي نقدينگي بالاي 25 درصد و به دنبال آن، کسريهاي مداوم بودجههاي سالانه و در نهايت رشدهاي اقتصادي منفي در يکي دو سال گذشته که براي سال 99 صفر درصد بدون نفت و منفي هفت با احتساب نفت پيشبيني شده است.
درباره تجارت خارجي ايران ميتوان به محدوديتهاي زير اشاره کرد:
براساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اختلال در صادرات از مرزهاي زميني، کاهش ورود و خروج گردشگر، کاهش قيمت و تقاضاي جهاني نفت و کاهش محصولات صادراتي کشور در کنار اختلال در تجارت با چين، از مهمترين پيامدهاي شيوع اين ويروس در حوزه تجارت خارجي کشور هستند. از طرفي صندوق بينالمللي پول تخمين زده است که تجارت خارجي ايران در سال 2020 با کاهش 16 ميليارد دلاري به حدود 70 ميليارد دلار خواهد رسيد. امر حائز اهميت آن است که تشديد بحران بيکاري ميتواند بحرانهاي موجود در صندوقهاي بازنشستگي را شدت بخشيده و ناآراميهايي را در حوزههاي اجتماعي به همراه آورد. چندي پيش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با انتشار گزارشي مقدماتي از آثار کرونا بر نرخ بيکاري، اعلام کرد که اين بحران باعث خواهد شد تا در طرف عرضه اقتصاد «دست کم 54 رسته فعاليت با حدود يک ميليون کارگاه کوچک و بزرگ ( از يک نفره تا چند صد نفره) و دست کم 8/4 ميليون کارکن يعني حدود 20 درصد از شاغلان با کاهش شديد سطح فعاليت، تعطيلي و بيکاري» مواجه شوند. مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نيز ميزان بيکاري ناشي از بحران کرونا را حدودا بين 5/2 ميليون تا 5/6 ميليون برآورد کرده است. اين مرکز پژوهشي سناريوهاي مختلفي را مورد بررسي قرار داده که در يکي از آنها، شمار قربانيان کرونا را 2000 نفر در نظر گرفته است. در اين سناريو بار مالي سال اول يعني سال 1399 براي صندوقهاي بازنشستگي را، 3/44 ميليارد تومان و براي مجموع پنج سال، رقم 2/298 ميليارد تومان برآورد کرده است.
راهکاري براي خروج از بحران کرونايي در ايران
«چشم ها را بايد شست. جور ديگر بايد ديد!». يکي از روساي جمهوري پيشين ايران در سخناني گفته بود: زنده باد مخالفان ما، زيرا آنها با انتقادات خود، راه را به ما نشان ميدهند و ما با اجراي آنها، موفق و پيروز ميشويم. «الّذين يـسـتـمعون القول فيتبعون احسنه». راهکارها و رهنمودها جهت رفع موانع توسعه چه به صورت عام و چه به صورت خاص جهت رفع موانع توسعه اقتصادي در ايران و به دنبال آن، برخورد صحيح با مساله کرونا و رفع تبعات و پيامدهاي آن به حد وفور وجود دارد: موانعي مانند عدم استقبال جدي از مشاوره در امور، بيتوجهي به رهنمودهاي عملگرايانه يا پراگماتيسم (ر.ک. به: مصيبت جهاني کرونا و اقتصاد ايران در سال 99 ، از اين نگارنده در روزنامه شرق )، عدماستقبال و فقدان پيگيري جدي با کاغذبازيها و مفاسد اداري، عدم مقابله جدي با مافيا و رانتطلبيهاي رايج نظير قاچاق، فرار سرمايه و اقتصاد زيرزميني! برآوردها و تحقيقات صورتگرفته نشان ميدهد که ظرفيتهاي پرقدرت و با ارزشي جهت جايگزيني درآمدهاي نفتي و انتشار پول و اسکناس پرقدرت و تورمزا از طريق وصول مالياتهاي مستقيم از درآمدها و ثروتهاي بادآورده و کلان (گذشته از برگشت ثروتهاي اختلاس و بهغارتگرفتهشده) وجود دارد! اين موارد و مواردي چند به کرات گوشزد شده است. بنابراين اتلاف کلام بيش از اين جايز نيست؛ زيرا در خانه اگر کس است يک حرف بس است.
