يکي از اقدامات خوب براي کاهش صدمات اقتصادي وارده به حوزه گردشگري استمهال يا بخشودگي کامل اجاره بهاي اماکن و فضاهاي گردشگري واگذار شده به بخش خصوصي در طول دوره تعطيلي يا افزايش دوره بهرهبرداري برحسب شرايط چارچوبِ واگذاري بهمنظور جلوگيري از انتشار ويروس کرونا از سوي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي بود که در شرايط فعلي کمکي مهم براي فعالان اين حوزه محسوب ميشود. اما بايد در نظر داشت اين تنها يکي از اقدامات لازم براي جلوگيري از ضرر و زيان بيش از حدِ فعالان اين حوزه است اما جبراني براي درآمد صفر حاصل از گردشگري هتلها و اقامتگاههاي گردشگردي نيست. دولت چند بسته حمايتي شامل تعويق سهماهه پرداخت اقساط تسهيلات، ماليات، بيمه تأمين اجتماعي کارفرمايان و حاملهاي انرژي براي صنايعدستي و تأسيسات گردشگري اختصاص داده است که در صورت تحقق بازخورد خوبي از اين راهکار دريافت خواهد شد، اما با توجه به گستردگي برخي مجموعهها از جمله هتلهاي زنجيرهاي و همچنين آسيب پذيري برخي مجموعههاي کوچکتر همانند بومگرديها، نياز به برنامهاي گستردهتر همچون تنفسي يکساله براي استمهال وامهاي دريافتي در حوزه گردشگري است تا صاحبان مراکز و تأسيسات گردشگري در شرايط به وجود آمده اقدام به تعديل ناخواسته نيروهاي خود يا تغيير کاربري اين مراکز نکنند. اين درحالي است که در صورت تخصيص پيدا نکردن اعتبار، ناخواسته اين اقدام رخ خواهد داد. با تزريق نقدينگي از طريق ارائه تسهيلات خاص و در نظر گرفتن وامهاي کم بهره و بلاعوض به فعالان و مجموعههاي گردشگري کشور اعم از هتلها تا ميزان قابل توجهي قادر به جبران خسارات ناشي از اين رکود خواهيم بود. از آنجا که همهگيري اين ويروس جهاني است، استفاده از تجارب و راهکارهاي ساير کشورها بهمنظور تسريع در راهاندازي چرخههاي اقتصادي در حوزههاي مختلف اعم از گردشگري امري اجتنابناپذير است. حوزه گردشگري پيش از بروز و ظهور کرونا در نيمه دوم سال 98 بهواسطه اتفاقات و حوادث منطقهاي و داخلي تحت تاثير قرار گرفت و متأسفانه شاهد زيان پيشبيني نشدهاي در اين حوزه بوديم، در آستانه نوروز نيز با شيوع ويروس کرونا اين آسيبها بيشتر شد و بسياري از تأسيسات گردشگري در کشور دوباره متحمل ضرر شدند و بسياري از برنامهريزيهاي مربوط به اين دوران نيز متوقف شد. با توجه به اينکه صنعت گردشگري در ابعاد بزرگ امروزي در کشورمان يک صنعت نوپاست نبايد ساده از کنار آسيبهاي متحمل شده بگذريم و ضروري است درکنار صيانت هرچه بيشتر از ريشههاي کهن اين صنعت همچون هتلهاي زنجيرهاي به ايجاد برنامههاي سازنده براي رونق سفر و گردشگري بعد از مهار کرونا در کشور نيز انديشيد و تمام امکانات را در اين مسير به کار گيريم. در اين راستا بازگشايي آن دسته از واحدهاي اقامتي و گردشگري بعد از اتمام يک دوره تعطيلي موفقيتآميز خواهد بود که در زمان رکود و تعطيلات، بستري مناسب براي تحريک تقاضاي گردشگران فراهم کرده باشند. عملي کردن اين مهم تنها با همکاري دوجانبه دولت و فعالان حوزه گردشگري امکانپذير است. دولت با درنظر گرفتن فرصتي مناسب براي تجديد قواي پساکرونا با در نظر گرفتن تعطيلات قادر به ايجاد بستري خوب براي سفر کردن تمام اقشار مختلف است و در کنار آن تخصيص وامهاي ارزانقيمت در قالب سفر کارت به نهادهاي گوناگون قطعا ميل به سفر را دوچندان ميکند. در اين بين نياز به برندسازي مجدد مجموعههاي گردشگري امري است ضروري و براي اين منظور رسانهها با معرفي هرچه بهتر و بيشتر جاذبههاي گردشگري توريستي استانها، مجموعههاي گردشگري اقامتي و خدماتي ارائه شده توسط اين مجموعهها ميتوانند نقش بسزايي براي جذب گردشگر در زمان پسا کرونا ايفا کنند، چراکه همواره تبليغات جذاب و مستمر تأثير مثبتي در ذهن مخاطب براي خريد يک محصول کوچک دارد، پس قطعا براي حفظ اين سرمايه ملي که همان گردشگر است و متقاعد کردن او براي هزينه زمان و پول خود در يک مجموعه اقامتي نياز به تبليغات متداوم، تاثيرگذار و هدفمند است.