تغيير ريل به سمت نظام اقتصادي سرمايهمحور
عباسعلي حقانينسب در گفتوگو با «آرمانملي» مطرح کرد
تغيير ريل به سمت نظام اقتصادي سرمايهمحور
مردميشدن اقتصاد با ETF ها
مديريت سهام عدالت از دولت گرفته شود
تعميق بازار با مديريت مستقيم سهام عدالت
آرمان ملي- زينب مختاري: پذيرهنويسي صندوق سرمايهگذاري مالي يکم (ETF) به منظور واگذاري سهام دولت از روز گذشته آغاز شده و تا چهارشنبه سي و يکم ماه جاري ادامه خواهد داشت. به گفته فرهاد دژپسند- وزير اقتصاد- در اولين مرحله، 23هزار ميليارد تومان از باقيمانده سهام دولت از اين طريق با اعمال 20درصد تخفيف به مردم واگذار ميشود و ميزان سهامي که به هر فرد تعلق ميگيرد به ميزان مشارکت آنان در اين فراخوان بستگي خواهد داشت. «آرمانملي» در گفتوگو با عباسعلي حقانينسب- کارشناس بازار سرمايه- به بررسي اين شيوه واگذاري پرداخته است که در ادامه ميخوانيد.
مزاياي واگذاري سهام دولت از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري ETF نسبت به عرضه مستقيم چيست؟
فروش سهام دولت از اين طريق نسبت به روش فروش مستقيم مزاياي بيشتري دارد. اگرچه دولت در عين حال که ميخواهد مالکيت را واگذار کند، هنوز تمايل دارد مديريت بنگاهها را در اختيار داشته باشد، اما با اين حال، اگر به ما بگويند بين اين دو روش يکي را انتخاب کنيد، قطعا صندوقها را پيشنهاد ميکنيم. زيرا اين پرتفويي که دست مردم است و در حال واگذاريست تحت مديريت يکسري مديران سرمايهگذاريست که نسبت به خود مردم از آگاهي، دانش و تخصص بهتري برخوردارند و معاملات سهام دولت که داخل اين صندوق ميآيد را به نحوي انجام دهند که سود مناسبتري براي سرمايهگذاران فراهم کند. اگرچه آن مدير الان دولتي است و گفته شده که در يک فرآيند گذار طي حدود 5/1 سال به بخش خصوصي واگذار ميشود اما دستکم فعلا يک فرد متخصص آن را مديريت ميکند که مزيت خيلي خوبيست. امسال ريل اقتصاد دارد تغيير ميکند و از نظام اقتصادي بانکمحور به سمت نظام اقتصادي سرمايهمحور ميرويم. سپردههاي سبد سرمايهگذاري ممکن است جايگزين حسابهاي سپرده بانکي شده و عملا جلوي خلق نقدينگي گرفته شود، در اين شرايط دولت دارايي خود را به صورت صندوق ارائه ميکند تا توجه مردم جامعه با عنوان همهگيري بازار سرمايهاي به سمت بازار سرمايه معطوف شود. همچنين زمينهاي را ايجاد ميکند که اين تغيير بستر سرمايهگذاري در کشور ما که سالها مبتني بر بازارهاي سوداگرانه و زيانده بوده به سمت سرمايهگذاري صحيح هدايت شود. بهعنوان يک اقدام بسيار قابل قبول است و ميتوان از آن دفاع کرد زيرا به شفافيت، مردميشدن اقتصاد و تقويت بنيانهاي شراکت کمک ميکند.
آيا ميتوان معايبي را هم در اين شيوه واگذاري متصور بود؟
صندوقهاي سرمايهگذاري شباهتهاي زيادي به شرکتهاي سرمايهگذاري که الآن هم در بورس هستند، دارند. فرق آنها فقط در اين است که سرمايه آنها بسته است؛ ضمن اينکه هر گونه تکسهمي هم که وجود دارد حق راي دارد و عملا افراد ميتوانند مستقيما در اتخاب هيات مديره مشارکت کنند و راي بدهند. با اين حال اگر مردم در همين صندوقها تا 50درصد هم سود کرده باشند، اگر به هر دليلي ارزش اين صندوقها کاهش يابد يا پنج درصد از قيمتش را از دست بدهد، چون مردم را به صورت تودهواري وارد بازار کردهاند و ممکن است شتاب فروش به خود بگيرند، آن موقع امکان کنترل آن در بازار سرمايه سخت ميشود و اين ميتواند از معايب صندوقها باشد.
در اين صورت چه جايگزين ديگري وجود دارد؟
اگر ميخواستند عرضه خيلي کارآمدتر باشد، بايد اين سهام را به روش ديگري واگذار ميکردند که متاسفانه در سازمان بورس و دولت سخني از آن گفته نميشود. ضمن اينکه شايد سختافزارها و نرمافزارهاي مورد نياز آن هم وجود نداشته باشد يا فرآيند آن سخت باشد. آن روش روش صندوق است اما به روش صندوقهاي اختصاصي که در ايران به سبدهاي اختصاصي مشهور است. مناسبترين روش اين بود که متاسفانه به دلايلي که دولت بايد اعلام کند، انتخاب نشده است. اما همين راهي هم که انتخاب شده در مقايسه با فروش مستقيم راه حل مناسبتري در شرايط فعليست.
ارزيابي شما از روند آزادسازي سهام عدالت چيست؟
به نظر من 10 سال زمان خيلي زياديست براي اينکه دولت به صورت قيممآبانه مديريت داراييهايي را که به مردم واگذار شده در اختيار داشته باشد. دولت خيلي زودتر از اينها بايد نسبت به آزادسازي سهام عدالت اقدام ميکرد. در حال حاضر هم اعتقاد دارم که مردم بايد مديريت سهام عدالت خود را از دولت بگيرند. در صورتي که سهام مستقيما به نام آنها ثبت شود باعث ميشود دولت ديگر نتواند مديريت قبلي خود را بر شرکتهاي سهام عدالت اعمال کند و به مرور آن را به بخش خصوصي واگذار ميکند. بسياري از شرکتها هستند که اتفاقا سهام عدالت سهامدار آنهاست و ما به آنها اصطلاح شترمرغي را اطلاق ميکنيم. شرکتهايي که دولت مديريت ميکند اما مالکيت در اختيار مردم است. در چنين شرايطي سوءمديريت هم اتفاق ميافتد. اين قاعده ثابت شده که هر جا در حوزه اقتصاد و بنگاههاي اقتصادي مديريت دست دولت باشد، عملکرد ناکارآمدتري نسبت به مديريت بخش خصوصي دارد. به اعتقاد من حداقل آن اين است که انگيزه دولت براي مديريت شرکتهاي سهام عدالت کاهش مييايد و اين باعث ميشود زمان واگذاري مديريت هم جلو بيفتد و دولت در عمل انجام شده قرار گيرد. افراد ميتوانند با ارائه اين مديريت به بخش خصوصي و يا گرفتن مشاوره از نهادهاي مشاورهاي تصميم بگيرند به تناسب پولي که نياز دارند سهمي را در بازار بفروشند. ضمن اينکه شناوري بازار هم افزايش مييابد و منجر به افزايش عمق بازار ميشود. همچنين زمينهاي براي کارآيي و شفافيت بيشتر با مديريت بخش خصوصي خواهد بود.
مديريت سهام عدالت و صندوقهاي ETF دولتيست. در اين صورت تفاوت اين دو چيست؟
دولت در بحث سهام عدالت ديگر منافع درآمدي ندارد. يعني از لحاظ ريالي تامين مالي نميشود. اما در حوزه صندوقهاي ETF چون دولت هنوز منافعي دارد و در مرحله بعد بايد مديريت را واگذار کند. البته گفته شده تا پايان برنامه ششم عملا مديريت را واگذار ميکنند و اين کار به آنها امکان ميدهد که سريعتر اين واگذاري را انجام دهند. در واقع دستکم مديران دولتي مقاومت کمتري براي واگذاري مديريت از خود نشان ميدهند. زيرا به هر حال بيش از يک سال اينها مديريت را در اختيار دارند که عملا سرعت واگذاري را افزايش ميدهد. در واقع اگر الآن بحث صندوقها نباشد به اعتقاد من واگذاري به تاخير ميافتد و با روشها و موانع مختلفي که وجود دارد قطعا در مسير عرضه و خصوصيسازي مشکل ايجاد ميشود.
