مسئولیت حقوقی پرونده «مدرک تحصیلی نامعتبر» با مجلس است

در پي انتشار خبر و ادعايي مبني بر جعلي بودن مدرک يکي از منتخبان مجلس يازدهم، آقاي سينا کمالخاني نماينده تفرش، بايد به چند نکته توجه داشت. يکي از مواد اساسي نامزدي براي نمايندگي مجلس داشتن مدرک کارشناسي ارشد است، پس از اضافه شدن اين ماده به قانون انتخابات بسياري از افرادي که داراي مدرک کارشناسي بودند الزاما سعي کردند به نوعي پيرو سياست مدرک‌گرايي در دانشگاه‌هاي مختلف تحصيل و اين ماده را هم براي حضور در مجلس آماده کنند. اولين نقد در اين بازه به اصل قانون انتخابات بازمي‌گردد. براي احراز صلاحيت نامزدها از چهار نهاد مختلف استعلام به عمل مي‌آيد که مربوط به شرايط عمومي، سابقه کيفري و معيار‌هاي ديگر است. برهمين اساس هم بايد يک استعلام ديگر توسط وزارت علوم براي اين موارد انجام شود که متاسفانه عدم وجود چنين امکاني طي بازه‌هاي مختلف زماني مجلس را دچار چالش کرده است. درحال حاضر هم مدرک تحصيلي نماينده تفرش باعث بروز جنجال‌هاي رسانه‌اي شده است. در رابطه با اين مدرک موضوع از دو حالت خارج نيست، يا واقعا مدرک نماينده تفرش جعل شده است که در اين صورت بايد نماينده تحت پيگرد قانوني قرار بگيرد اما حالت دومي هم وجود دارد که براساس شنيده‌ها مي‌تواند مصداق بيشتري هم داشته باشد اين است که ظاهرا يک مرکز بين‌المللي آموزشي وجود دارد که به دليل عدم نظارت وزارت علوم اين موسسه مبادرت به صدور اين مدرک تحصيلي کرده است. با توجه به اينکه وزارت علوم اعلام کرده فعاليت اين مرکز غير قانوني است، بحث جديدي مطرح مي‌شود. مراکز آموزشي با پخش آگهي نسبت به جذب دانشجو اقدام مي‌کنند و برهمين مبنا هم اگر اشکالي وجود داشته باشد به مديريت موسسات و مديريت آنها بازمي‌گردد و از طرفي هم وزارت علوم مقصر است که نظارت‌هاي صحيحي روي اين روند ندارد. بنابراين مي‌توان از طريق وزارت علوم اين مسائل را پيگيري کرد. بايد ديد که در پاسخ استعلام شوراي نگهبان چه مطالبي عنوان مي‌شود. اگر اين موسسه وجود داشته باشد بايد موضوع را با بررسي‌هاي لازم و مدارک کافي پيگيري کرد. اگر مرکزي وجود داشته باشد که از طريق آن نمايندگان مدارک تحصيلي جعل کنند، در ابطال اعتبارنامه آنها ترديد به وجود مي‌آيد، چراکه اين مدارک از فيلترهاي زيادي رد مي‌شود. در حوزه اينکه چه نهادي مي‌تواند نسبت به ابطال تاييديه ورود نماينده به مجلس اقدام کند بحث حقوقي مطرح است. شوراي نگهبان در قانون انتخابات وظايفي قانوني دارد که براساس آنها در احراز صلاحيت کانديداها تا قبل از ورود به مجلس مسئوليت دارد، اما پس از آن صلاح در اين است که مجلس به تنهايي به موضوع ورود کند و با استعلام از وزارت علوم به اين موضوع رسيدگي کند. در واقع بعد از پايان انتخابات شوراي نگهبان فقط نسبت به تاييد انتخابات يا ابطال برخي صندوق‌ها در بعضي حوزه‌ها وظايفي به عهده دارد.