معاون برنامهريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش جزئيات جديدي از اعمال فوقالعاده ويژه براي معلمان يا ترميم رتبهبندي اعلام کرد و گفت: احکام جديد معلمان در راه است و بهزودي صادر خواهد شد. علي الهيارترکمن در نشستي خبري درباره استخدام نيروهاي حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي گفت: طبق مصوبه قانوني براي آموزشياران و آموزشدهندهها بايد آزمون ورودي برگزار کنيم که در صورت قبولي به دانشگاه فرهنگيان معرفي شوند. قرار بود آزمون فروردين ماه باشد که به دليل شرايط خاص کشور ميسر نشد و هدفگذاري ما خرداد ماه است، مگر آنکه مصوبات ستاد کرونا کار را طور ديگري رقم بزند. اين در حالي است که 25 هزار مجوز استخدامي براي اين گروه اخذ شده است. وي افزود: حذف آزمون در اختيار ما نيست و جزو مصوبات قانوني است. براي برگزاري آزمون استخدامي از طريق اساسنامه ماده 28 نيز بايد گفت که يکي از اصليترين نيازهاي ما جذب نيرو از طريق ماده 28 است. حجم و ترکيب اين نياز را به سازمان استخدامي اعلام کردهايم و اميدواريم مجوزها صادر شوند. فعلا در فرآيند مذاکره هستيم و رقم نهايي شده را بعد از صدور اعلام ميکنيم. وي درباره سهميه سربازمعلمان گفت: امسال اعزام نيروي سرباز کمي به دليل شرايط موجود محدود شده و با وجود محدوديتها، ستاد کل نيروهاي مسلح همکاري خوبي داشتند و سهميه ما را کاهش ندادند و 3500 سهميه به آموزش و پرورش اختصاص دادند. الهيار به بيان پيشينهاي از اجراي طرح رتبهبندي پرداخت و گفت: رتبهبندي يک فرآيند طولاني را طي کرد. بحث پيگيري ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه براي رتبهبندي از مطالبات اصلي ما بود و اين ماده به نحوي است که تفاوتي در نگاه به نوع رتبه بندي ايجاد ميکند. يک نگاه نيازمند لايحه است و طبق نگاه دوم رتبهبندي ميتواند از سوي دولت انجام بگيرد. در اين قانون صراحتا دولت مکلف شده نظام رتبهبندي را تنظيم کند و مجلس آن را در قالب بودجه سنواتي به تصويب برساند. معاون وزير آموزش و پرورش ادامه داد: بحثي که از سال 97 داشتيم اين بود که رتبهبندي از طريق لايحه به مجلس برود يا از طريق مصوبه دولت اجرا شود؟. نهايتا قرار شد رتبهبندي از طريق مصوبه دولت اجرايي شود. در رتبهبندي سال 94 يک آيتم از فصل 10 قانون مديريت خدمات کشوري يعني «حق شغل» درنظرگرفته شده بود و در سال 98 سه آيتم به عنوان رتبه بندي مورد افزايش قرارگرفت. در مصوبه رتبهبندي 98، پنج رتبه براي معلمان درنظر گرفته شد و عوامل امتياز آور مشخص شدند که سابقه خدمت، توقف در يک رتبه و... از اين جمله بود. اين مصوبه از مهر 98 با بودجه 2000 ميلياردي پيشبيني شده به اجرا درآمد. وي با بيان اينکه در پايان بهمن 98 بخشنامهاي را از سوي سازمان برنامه خطاب به دستگاههاي اجرايي داشتيم که به استناد مصوبه سال 93 نتوانسته بودند امتيازات فصل دهم را براي پرسنل خود افزايش دهند و اکنون مجاز به اين افزايش تا سقف 50 درصد هستند. در وزارت آموزش و پرورش اين تحليل صورت گرفت که حالا که سه آيتم فصل 10 را براي معلمان با پيش شرط استفاده ميکنيم اما ساير کارمندان بدون پيش شرط از آن بهرهمند ميشود؛ بياييم و يکبار براي هميشه اين آيتمها را براي همه فرهنگيان اجرا کنيم. الهيار ادامه داد: در واقع اين سه آيتم براي معلمان بين 15 تا 50 درصدافزايش يافته بود اما با اين مصوبه براي ساير کارکنان بدون پيششرط تا 50 درصد افزايش مييافت. با جمعبندي صورت گرفته اين کار را براي معلمان انجام داديم و همه آيتم ها را براي معلمان تا 50 درصد افزايش داديم. معاون برنامهريزي و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينکه نکته منفي اين بود که تفاوتهاي رتبهاي معلمان ناديده گرفته شد و آنها که در رتبه 4 و 5 بودند کمتر مشمول بخشنامه سازمان برنامه شدند و اعتراضات بسياري صورت گرفت عنوان کرد: اما معتقديم اين مصوبه در عمليات اجرايي به ضرر معلمان تمام نميشود و حقوقشان در سال 99 با سقف افزايش 50 درصدي تا 15 درصد رشد ميکند. وي همچنين با اشاره به آيتم فوقالعاده ويژه گفت: اين آيتم در قانون مديريت خدمات کشوري براي کل کارکنان دولت تسري پيدا نميکند و براي مشاغل خاص و تخصصي برقرار ميشود و سازمان استخدامي آن را برقرار مي کند. وزارت آموزش و پرورش قبلا در سال 91 از 124 شغل موجود، پيشنهاد برقراري 35 شغل را ارسال کرده بود که مشاغل آموزشي هم در آن بودند، اما سازمان استخدامي در آن زمان با 16 شغل موافقت و نيروهاي آموزشي را خارج ميکند و از سال 91 مجوزي براي برقراري فوقالعاده ويژه براي کارکنان آموزشي نداشتيم. به همين خاطر هم يک تفاوتي بين دريافتي نيروهاي ستادي و آموزشي به وجود آمده بود که براي رفع اين نقيصه پيشنهاد برقراري فوقالعاده ويژه براي نيروهاي آموزشي را به معاون اول رئيسجمهور ارائه داديم. الهيار ادامه داد: همزمان دکتر نوبخت در برنامه اينستاگرامي با معلمان اين موارد را توضيح داد که در نهايت برخي اعتراض کردند که ديدار بايد رودررو باشد. با پيگيريهاي انجام شده يک برنامه حضوري با نمايندگان تشکلها در 28 فروردين در سازمان برنامه با نوبخت ترتيب داده شد. معلمان خواستههاي خود را مطرح کردند و در نهايت به اين نتيجه رسيديم که با برقراري فوق العاده ويژه معلمي بتوانيم اين تفاوت را برطرف کنيم.
صدور احکام جديد معلمان در راه است
معاون وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه مقرر شد ما مجددا امتيازات مصوبه سال 98 را به نحوي تغيير دهيم که همان تفاوت حرفهاي ناشي از رتبهبندي 98 دوباره به احکام برگردد گفت: ديروز موافقت سازمان برنامه به ما ابلاغ شده و در حال نهايي کردن بارمالي آن هستيم و صدور احکام جديد فرهنگيان در راه است. به اين ترتيب حقوق کارکنان آموزشي و غيرآموزشي يکسان خواهد شد و تفاوت معناداري ندارد. تفاوتي هم در نحوه برخورداري از فوقالعاده ويژه بين فرهنگيان و ساير کارمندان دولت نخواهيم داشت. وي با اعلام اينکه بهزودي احکام را اصلاح خواهيم کرد اظهار کرد: خواهش ميکنم جامعه فرهنگيان به خدمتگذاران خود اعتماد داشته باشند. در تحليل اين موضوع شتابزدگي صورت گرفت. ما همان زمان که تحتفشار بوديم اين کار را دنبال ميکرديم. بحث ديگري را هم دنبال ميکنيم. رتبهبندي به مطالبه جامعه فرهنگيان و مجلس تبديل شده اما هر اقدامي که صورت ميگيرد چالشي ميشود و به اين مطالبه مهم دارد کمتوجهي ميشود. وي افزود: درخواست ما اين بود که يکبار براي هميشه رتبهبندي معلمان در چارچوب عملياتي مشخص اجرا و حل و فصل شود و الگويي را با توجه به همه موازين رتبهبندي آماده و به مجلس ارائه دهيم و آن را تبديل به قانون رتبهبندي کنيم. خوشبختانه اين اقدام از سوي آموزش و پرورش مطرح و تشکلهاي فرهنگي نيز آن را در جلسه با دکتر نوبخت درخواست کردند که مورد موافقت سازمان استخدامي و سازمان برنامه قرار گرفت و مقرر شد يک کارگروه چهارجانبه با حضور نماينده تشکلها شکل بگيرد که دوشنبه هر هفته اين جلسه تشکيل ميشود که ما نهايتا تا شهريور ماه پيشنويس لايحه رتبهبندي را به دولت ارائه ميکنيم و دولت زمان کافي براي ورود آن به بودجه 1400 داشته باشد. اعضاي اين کارگروه مشخص شدهاند. وي در پاسخ به اينکه آيا اعمال اين فوقالعاده ويژه به معناي احيا و بازگشت رتبهبندي به فيشهاي حقوقي است؟ گفت: ما رتبه بندي را حذف نکرديم، حذف رتبهبندي يعني اينکه ما مبالغ افزوده شده از مهر 98 را کسر کنيم يا جلوي آن را بگيريم. در اسفند 98، فقط تفاوتها يکسان شد که با اقدامات جديد و اصلاح ضرايب، تفاوت بين رتبهها را بازميگردانيم و به نوعي ترميم رتبهبندي صورت ميگيرد.