ادامه از صفحه 2
نامه ادامه يافته است: وابسته کردن غالب خدمات و سرويسهاي فضاي سايبري کشور بهدشمن، توسعه فضاي مجازي برخلاف منافع مردم و کشور برمدار منافع هزاران ميلياردي انحصاري خريدوفروش پهناي باند خارجي براي دولت، شائبه تقسيم کار مسئولان با استکبار! رهاسازي عمدي فضايمجازي کشور و درنتيجه رساندن اطلاعات حساس کشور، مردم و مسئولان بهدشمن اصلي انقلاب اسلامي يعني آمريکا و پيريزي دقيق نقشهها و عملياتهاي تخريبي نظام سلطه عليه ايران با استفاده از اين اطلاعات. نامه حاکي از آن است که: معطل ماندن فاجعهبار مطالبات و دستورات رهبر انقلاب درخصوص سامان بخشيدن بهفضايمجازي کشور و حتي در مواردي مخالفت صريح با آن، توسعه فضاي مجازي کشور براساس دستورات نظام سلطه و طبق اسناد بهاصطلاح بينالمللي که در حقيقت دستپخت صهيونيزم جهاني است، بهمخاطرهانداختن امنيت ملي از طريق بهرهگيري گروههاي تروريستي از شبکههاي اجتماعي مطلقا بيضابطه براي هماهنگي و ارتباطگيري که حمله داعش بهمجلس شوراياسلامي، حرم حضرت امام و مراسم رژه نيروهاي مسلح در اهواز، اغتشاشات ديماه 96 و آبان 97 تنها گوشهاي از آن است. در اين نامه آمده است: سلب امنيت رواني مردم که دروغها و شايعات فراوان اين روزها در رابطه با بيماري اخير نمونه کوچکي از آن است، زمينهسازي نفوذ فرهنگي با ترويج اباحهگري و قبحشکني گناه، حمله بهمقدسات ديني و ارزشهاي اسلامي ايراني، ترويج سبک زندگي غربي، ترويج بيخدايي، مسيحت، بهائيت و عرفانهاي کاذب و غيره. نامه حاکي است: با توجه بهموارد ذکرشده، از جنابعالي بهعنوان رئيس قوهقضائيه تقاضامند هستيم در راستاي عمل بهوظيفه قانوني خود که همانا حمايت از حقوقعامه است، در اسرعوقت با عوامل ولنگاري فضايمجازي کشور برخورد قاطعقضايي صورت دهيد؛ آنها را بازداشت و محاکمه کنيد. نامه ادامه يافته است: بديهي است شخص آقاي فيروزآبادي دبير شورايعالي فضايمجازي و آقايآذري جهرمي، وزيرارتباطات، متهم رديف اول اين پرونده هستند؛ اين دو فرد مکررا، بهنفع سرويسهاي خارجي وقتکشي کرده و تعهدات خود را طي پنج سال اخير نقض کرده و بهدستورات و منويات رهبر انقلاب عمل نکردهاند؛ اسناد و مدارک تخلفهاي فراوان نامبردگان از قوانين کشور در اختيار است که در صورت صلاحديد در اختيار حضرتعالي قرار خواهدگرفت.