ماستمالی ناشیانه «دعوای اصولگرایان» سر کرسی ریاست!

آرمان ملي- مطهره شفيعي: مجلس يازدهم هنوز شروع نشده؛ مجلسي که اصولگرايان بر کرسي‌هاي آن تکيه مي‌زنند، همان مجلسي که برخي از دلواپسان آن در زمان کانديداتوري به‌طور واضح از مخالفت با دولت و استيضاح وزرا سخن مي‌گفتند و حالا دچار پارادوکس شده‌اند؛ چرا‌که از يک سو دلواپسان درانتظار تحقق شعارهاي آنها عليه دولت هستند و از سوي ديگر مي‌دانند مخالفت علني آنها با دولت منجر به کاهش آراي جريان‌هايي در انتخابات 1400 مي‌شود که اين نمايندگان دلواپس منتسب به آنها هستند به‌ويژه جبهه پايداري! اکنون به‌جز اين موارد، منتخبان مجلس يازدهم نگراني ديگر هم دارند و آن هم اختلافاتي است که در آغاز مجلس با آن مواجه خواهند شد؛ چرا که تمام اصولگرايان مجلس يازدهم منتسب به يک حزب و طيف نيستند و هر جرياني درصدد نشاندن عضوي از خود بر کرسي رياست و ديگر کرسي‌هاي انتخابي در صحن مجلس است. همين موضوع باعث شده براي پوشاندن اين اختلافات به نيروهاي بيرون از پارلمان خود متوسل شوند و اين نيروهاي خارج از قدرت هم سال‌هاست تنها يک راه را ياد گرفته و اجرا مي‌کنند که هجمه به اصلاح‌طلبان براي دور کردن اذهان از اختلافات ميان منتخبان اصولگراي مجلس است.

رفتار دلواپسان عجين با تخريب

عليرضا زاکاني يکي از کانديداهاي احتمالي براي جلوس بر کرسي رياست مجلس است، بنابراين طبيعي است که تمايل نداشته باشد اخبار اختلافات براي انتخاب اين جايگاه به بيرون درز پيدا کند. در اين راستا جهان‌نيوز سايت منتسب به اين منتخب مجلس يازدهم از همان حربه قديمي و نخ‌نما شده استفاده کرد و نوشت: «کمتر از يک ماه به آغاز به کار مجلس يازدهم، مدعيان اصلاحات که در فضاي شکست انتخاباتي ناشي از وعده‌هاي دروغ به‌سر مي‌برند، هماهنگ و پي‌درپي مشغول تخريب و عقده‌گشايي عليه منتخبان ملت هستند.» اگر به کلمات استفاده شده در اين جملات دقت شود اين نتيجه حاصل خواهد شد که هراس آنها از آن چيزي است که درباره منتخبان از سوي جامعه بيان مي‌شود؛ بنابراين دست پيش را مي‌گيرند که پس نيفتند. به عنوان نمونه اصلاح‌طلبان را متهم به دادن وعده‌هاي دروغ مي‌کنند و اين ادعاي کذب براي آن است که اذهان را از ادعاهاي مطرح شده از سوي طيف زاکاني در زمان انتخابات دور کنند يا واژه «تخريب» در اين جملات قابل‌تامل است. بي‌ترديد دلواپسان تخريب دولت را در دستور کار دارند و به اين عنوان شناخته مي‌شوند. رفتار دلواپسان با تخريب عجين شده است و با گذشته زمان اين روحيه تشديد مي‌شود؛ مانند دلواپسان دولت اصلاحات که تخريب فرهنگي و سياسي دولت را در دستور کار داشته‌اند تا دواپسان دولت اعتدال که اقتصاد و تعاملات بين‌المللي را بهانه تخريب دولت مي‌کنند. حالا هم که احساس مي‌کنند براي انتخاب رئيس مجلس با مشکل مواجه مي‌شوند باز هم به تخريب اصلاح‌طلبان مي‌پردارند؛ اما غافل هستند که حناي آنها ديگر رنگي براي مردم ندارد.

ما وحدت داريم نه تشکيلات اصلاح‌طلبان

پرونده تخريبي ديگر دلواپسان براي منحرف کردن اذهان از اختلافات اصولگرايان به شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان باز‌مي‌گردد. مشرق‌سايت ديگر دلواپسان نوشت:‌ «در جريان انتخابات اخير ديديم که به‌رغم ميل رئيس شورا (عارف) به حضور در انتخابات اما فرمان حجاريان مبني بر تحريم خاموش انتخابات يا همان مشارکت مشروط بود که اجرايي شد و شعسا هم به همين فرمان تن داد و انتخابات را تحريم کرد. تعارض اشاره شده را در آنجا نيز مي‌توان يافت که به قول عبدا... ناصري در شورايي که يک سر آن شکوري‌راد باشد و سر ديگر کواکبيان؛ نمي‌توان هيچ کاري را پيش برد. انتقادات اصلاح‌طلبان ستادي به عارف يا رفتار براندازانه اصلاح‌طلبان در فتنه سال 88 که مخالفاني جدي در شوراي سياستگذاري داشت نيز از ديگر مثال‌هايي است که نشان مي‌دهد شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان يک سرپوش براي ده‌ها تعارض است. در بحث استعفاي موسوي‌لاري از قائم‌مقامي اين شورا نيز نظر به آنچه اشاره کرديم؛ اتفاق مهمي رخ نداده است. اگرچه آقاي لاري عنوان داشته که به دليل بيماري مجبور به اين استعفا شده است.» اين ادعا محلي از اعراب ندارد و سرپوش گذاشتن اصولگرايان بر اختلافات داخلي خود را عيان‌تر مي‌کند.

دلواپسان و مدرک جعلي منتخب يازدهم

نکته جالب ديگر منتشر شده در سايت منتسب به زاکاني چنين است که مدعي مي‌شوند مردم پس از رد صلاحيت کانديداهاي اصلاح‌طلب از سوي شوراي نگهبان واکنشي نشان نداده‌اند که دليلش نارضايتي آنها از عملکرد دولت و فراکسيون اميد مجلس است؛ يعني به نوعي توپ را در زمين شوراي نگهبان انداخته‌اند اما به اين سوال پاسخ نداده‌اند که چرا در مورد صلاحيت برخي منتخبان اصولگرا شک و ترديد وجود دارد، مانند چند روز گذشته که خبري مبني بر جعلي بودن مدرک تحصيلي سينا کمالخاني، منتخب مردم تفرش، فراهان و آشتيان در مجلس يازدهم منتشر شد. اين خبر از سوي کمالخاني تکذيب شد اما 9 ارديبهشت همشهري آنلاين نوشت: سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت وزارت علوم مدرک تحصيلي سينا کمالخاني منتخب تفرش در مجلس يازدهم شوراي اسلامي را تاييد نکرد. عباسعلي کدخدايي افزود:‌ مدرک تحصيلي منتخب تفرش تاييد نشود، انتخابات آن حوزه ابطال مي‌شود. سخنگوي شوراي نگهبان درباره موضوعات مطرح شده در مورد مدرک تحصيلي سينا کمالخاني منتخب حوزه تفرش در مجلس يازدهم، گفت: آنچه که ما در پرونده از ايشان داشتيم و بررسي کرديم، گواهي تحصيلي بود که مشکلي در ابتداي امر نداشت و در بررسي صلاحيت هم، چون هيچ مساله‌اي در اين زمينه نبود، موضوع مورد تاييد واقع شد. وي افزود: اما اخيرا با توجه به موضوعات مطرح شده، موضوع را جويا شده و نامه‌اي از يک موسسه در يکي از استان‌ها دريافت کرديم که طي اين نامه، اعلام شده از اين فرد با چنين مشخصاتي که مدعي شده در مقطع کارشناسي ارشد علوم اجتماعي در اين موسسه تحصيل کرده، سوابقي وجود ندارد و وي در اين موسسه تحصيل نکرده است.» سخنگوي شوراي نگهبان در واکنش به هجمه‌هاي صورت گرفته عليه شوراي نگهبان درباره مدرک تحصيلي جعلي سينا کمالخاني منتخب حوزه انتخابيه تفرش اظهارکرد: اسناد رسمي به جهت قانوني بودن خود به خود داراي اعتبار هستند و وقتي فردي براي انتخابات ثبت‌نام مي‌کند احراز اسناد اوليه در آغاز برعهده هيات‌هاي اجرايي فرمانداري‌ها و وزارت کشور است. کدخدايي بيان کرد: «اگر گزارش خلافي نسبت به اسناد به وجود بيايد، شوراي نگهبان از سازمان ثبت اسناد و وزارت علوم استعلام مي‌گيرد. در رابطه با مدرک تحصيلي هم راي وزارت علوم براي ما حجت خواهد بود.» وي گفت: «شوراي نگهبان تا زمان تاييد اعتبار‌نامه‌ها وقت دارد تا در صورت محرز شدن جعل مدارک ابطال انتخابات انجام دهد.» مشخص نيست که اصولگرايان چه پاسخي درباره مدرک تحصيلي يک منتخب مجلسي دارند!