بستن

محمود صادقي تمرد نكرده است؛ تجديد‌نظر كنيد

محمود صادقي تمرد نكرده است؛ تجديد‌نظر كنيد

علي مطهري در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه:

محمود صادقي تمرد نكرده است؛ تجديد‌نظر كنيد

ادامه از صفحه 1/ ... نام رئيس قوه قضائيه است که در مقطعي حدود 63 حساب سپرده‌گذاري بود و چنانکه صادقي در ادامه پيگيري‌هاي نظارتي خود در مقام نماينده مجلس از روند آن پرونده خبر داده است، در ادامه به ويژه پس از حضور آيت‌ا...سيدابراهيم رئيسي در راس دستگاه قضا و عزم رئيس جديد قوه قضائيه براي بستن آن حساب‌ها، تعداد آنها به 5 فقره کاهش يافته است. حال علي مطهري در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه ضمن اشاره به دلايل واقعي محکوميت محمود صادقي، خواستار دخالت و تخفيف رئيس قوه قضائيه شده است. مطهري در نامه‌ خود خطاب به سيدابراهيم رئيسي نوشت: «درخصوص حکم بدوي محکوميت آقاي دکتر محمود صادقي نماينده محترم مجلس، به عرض مي‌رساند بخش اعظم محکوميت ايشان طبق رأي دادگاه، تحت عنوان توهين به رئيس سابق قوه قضائيه (7 ماه حبس تعزيري) و تحت عنوان تمرد در برابر عوامل امنيت دادستاني تهران در مقام اجراي حکم جلب (14 ماه حبس تعزيري) است. قاعدتاً در صدور احکام قضائي بايد به ريشه و عوامل جانبي ارتکاب جرم نيز توجه شود. اين اتهامات از آنجا نشأت گرفت که آقاي صادقي سؤالي را در خصوص وجاهت شرعي و قانوني حساب‌هاي قوه قضائيه و نيز نحوه هزينه‌کرد آنها مطرح و سخناني بعضاً نيشدار ايراد کرد. اين امر موجب عکس‌العمل رئيس وقت قوه قضائيه شد و پاسخ تندي داد و شکايت معاون وقت دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز به مجلس رسيد». به نوشته اين عضو فراکسيون اميد، «در شب 28 صفر، يعني شب يک روز تعطيل، مأموران براي بازداشت آقاي صادقي به در منزل ايشان رفتند و البته ايشان از همراهي آنان امتناع کرد با اين استدلال که ابتدا بايد هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مستقر در مجلس نظر بدهد، اگر کار من خارج از حيطه وظايف نمايندگي بود و جرم تشخيص داده شده، آنگاه قوه قضائيه مي‌تواند اقدام کند». مطهري تصريح کرد: «در واقع صدور و اجراي حکم جلب ايشان يک اشتباه بوده که اين امر ظاهراً توسط دادگاه نيز پذيرفته شده است. بنابراين 14 ماه حبس تعزيري تحت عنوان «تمرد در برابر عوامل امنيت دادستاني تهران» به نظر عادلانه به نظر نمي‌رسد. اتفاقاً در همان زماني که مأموران پشت در منزل آقاي صادقي بودند ايشان با من به‌عنوان نايب رئيس مجلس تماس گرفت و مشورت خواست. من گفتم کارشان غيرقانوني است، چون هنوز هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان نظر نداده است.» او در پايان از آيت‌ا...سيد‌ابراهيم رئيسي خواست با توجه به سير و ريشه قضيه و نيز اظهارنظر آقاي صادق لاريجاني که گفته‌اند من شخصاً شکايتيندارم، نسبت به «اعمال تخفيف مؤثر در احکام صادره در دادگاه تجديدنظر» دستور اقدام مقتضي صادر کند.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی