آبی بر آتش بازار اجاره مسکن

آرمان‌ملي- سوسن يحيي‌پور: هرچند هر ساله مستاجران اين روزها را با نگراني بابت يافتن منزل مناسب سپري مي‌کنند، اما امسال با شيوع ويروس کرونا، مشکلات و نگراني‌هاي آنها مضاعف شده است. چرا که کمتر کسي پيدا مي‌شود که در روزهاي اوج بيماري تمايل داشته باشد از واحدهاي مسکوني ديدن کند. اين موضوع به‌ويژه در کلان‌شهرهايي مثل تهران مشکلات زيادي را براي مستاجران به‌وجود آورده است. در همين راستا، وزارت راه‌وشهرسازي پيشنهادي را مبني‌بر تمديد خودکار شش‌ماهه اجاره‌نامه مستاجران براي تصويب در دولت و الزام‌‌آور شدن آن در دست بررسي دارد. گفتني‌ است، ويروس کرونا در دنيا منجر به‌بيکاري خيل عظيمي از نيروي کار شده است و از اين نظر ايران مستثني نيست. حتي برخي کارشناسان اقتصادي از اصطلاح بيکاران فقير نام مي‌برند که قرار است با تورم بالا و درآمد اندک روزگار خود را بگذارنند. البته در حالي فعالان کارگري با وجود تورم حدود‌40درصدي از افزايش 21درصدي دستمزد گلايه مي‌کنند که وزير کار در واکنش به اين انتقادات، معتقد است که اين ميزان از افزايش حدود 55 درصد از هزينه معيشت يک خانوار کارگري را تامين مي‌کند. با لحاظ تمام اينها،‌ به‌نظر مي‌رسد روزهاي سختي درانتظار مستاجران باشد. افزون‌‌بر اين، به‌تازگي شبکه بانکي کاهش سود سپرده‌هاي بانکي را در دستور کار خود قرار داده است که در همين راستا، برخي کارشناسان مي‌گويند اين تصميم ممکن است باعث ورود نقدينگي سرگردان به‌بازار مسکن شود که نتيجه‌اي جز نابساماني و جهش يکباره قيمت‌ها را به‌دنبال نخواهد داشت. در همين زمينه، حسام عقبايي، نايب‌رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور، عنوان کرده است که «اين نگراني نيز وجود دارد که با کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي، موجران و مالکاني که با درآمد حاصل از اجاره‌داري، گذران زندگي مي‌کنند، اقدام به‌کاهش وديعه مسکن (پول پيش) کرده و خواهان افزايش رقم اجاره ماهانه پرداختي از سوي مستاجران شوند؛ به‌خصوص که اين اقدام بانک مرکزي مبني‌بر کاهش سود سپرده‌ها، با آغاز فصل جابه‌جايي مستاجران يا تمديد قراردادهاي اجاره مسکن همزمان شده است.» او در ادامه، افزود: «حتي ممکن است برخي موجران براي جبران مابه‌التفات نرخ سود سپرده‌هاي بانکي با تورم عمومي، رقم وديعه مسکن را به‌طور نامتعارفي افزايش دهند و درنتيجه متقاضيان رهن کامل، با کمبود شديد واحد مسکوني اجاره‌اي، مواجه شوند.» پيشنهاد عقبايي در اين‌باره اين است که، در کنار کاهش سود سپرده‌هاي بانکي، کاهش تورم عمومي در دستور کار قرار گيرد تا به‌مستاجران فشار نيايد و موجران، تورم را به‌عنوان اصلي‌ترين بهانه افزايش اجاره‌بها، مستمسک قرار ندهند.

ديگر اقدام در دست پيگري

معاون مسکن و ساختمان ضمن اينکه از احتمال اجرايي و الزامي‌شدن تمديد شش ماه اجاره‌نامه مستاجران به‌دليل بحران کرونا خبر داد، گفت: از ديگر اقداماتي که در معاونت مسکن و ساختمان در دست پيگيري قرار دارد، طرح جامع مديريت صنعت ساختمان است. اين طرح مراحل نهايي خود را طي مي‌کند. در اين طرح به اين شيوه برنامه‌ريزي شده است تا تمامي بازيگران صنعت ساختمان از توليدکنندگان مصالح ساختماني تا ساير بخش‌ها، جايگاهشان در اين صنعت مشخص شود. به گزارش ايرنا، محمود محمودزاده،‌ اضافه کرد: اجرايي و عملياتي‌شدن اين قبيل از طرح‌ها به‌معناي ارتقاي وضعيت اقتصادي کشور است. با توجه به اقتصاد بعد از نفت و شرايطي که هم‌اکنون با آن مواجه هستيم، به‌نظر مي‌رسد که بايد توجه ويژه‌تري نسبت به‌مسکن و سرمايه‌گذاري در اين بخش و سهيم‌کردن افراد بيشتر درآن مدنظر قرار گيرد.