سرکلانتر هفتم پليس پيشگيري پايتخت از دستگيري 2 زورگير حرفهاي با 40 فقره سرقت خبر داد و گفت: متهمان با موتورسيکلت سرقتي از زنان تنها زورگيري ميکردند. سرهنگ دوستعلي جليليان سرکلانتر هفتم پليس پيشگيري پايتخت بيان داشت: چندي پيش تعدادي از شهروندان که اغلب آنها خانمهاي جوان بودند با تماس با مرکز فوريتهاي پليسي از زورگيري 2 موتورسوار اعلام شکايت کردند. وي توضيح داد: مالباختگان با حضور در کلانتري 130 نازيآباد در اظهارات مشابهي اعلام کردند، حوالي ساعتهاي 9 تا 11 شب در حال مکالمه با تلفنهمراهمان بوديم که راکب و ترکنشين يک دستگاه موتورسيکلت آپاچي با پلاک مخدوش به ما نزديک و با تهديد گوشي همراه و اموال با ارزش مان را سرقت و از محل متواري شدند. اين مقام انتظامي با اشاره به اينکه مالباختگان به علت فشارهاي رواني بالا ناشي از صحنه سرقت نتوانسته بودند، مشخصات دقيقتري از سارقان در اختيار ماموران قرار دهند، گفت: گشتزنيهاي هدفمند توسط ماموران گشت انتظامي کلانتري 130 نازيآباد آغاز و ماموران تيم عمليات اين کلانتري در حوالي پارک بعثت به يک دستگاه موتورسيکلت آپاچي با پلاک مخدوش برخورد کردند. سرکلانتر هفتم عنوان کرد: ماموران بلافاصله براي دستگيري موتورسواران وارد عمل شدند و در يک عمليات تعقيب و گريز موفق شدند هر دو موتورسوار جوان را در حوالي خيابان دستواره دستگير کنند. سرهنگ جليليان با اشاره به اينکه در بررسيهاي بيشتر از متهمان 6 سيم کارت ايرانسل، 10 رم، 3 سوئيچ پالس و مبلغ 115 ميليون ريال وجه نقد کشف شد، افزود: متهمان بههمراه اموال کشف و موتورسيکلت توقيفي به کلانتري نازيآباد انتقال يافتند. سرکلانتر هفتم با بيان اينکه ماموران کلانتري 130 نازيآباد در ادامه تحقيقات پليسي به دست آوردند که موتورسيکلت متهمان نيز سرقتي بوده وسابقه ثبت در حوزه کلانتري 108 نواب دارند، ابراز داشت: هر دو متهم در خصوص موتورسيکلتي سرقتي اعتراف کردند، موتورسيکلت را در بيستوپنجم اسفندماه از کنار خيابان که فاقد تجهيزات ايمني بوده سرقت کردهايم و تصميم داشتيم پس از مدتي زورگيري آن را رها و موتورسيکلت ديگري را سرقت کنيم. سرهنگ جليليان با اشاره به اينکه هر دو متهم سابقهدار و به 40 فقره زروگيري و سرقت موتورسيکلت اعتراف کردند، گفت: تحقيقات پليسي و کشف ساير جرائم احتمالي سارقان در دستور کار قرار دارد. وي اضافه کرد: تاکنون تعدادي از مالباختگان هر دو سارق را شناسايي کردهاند و براي گرفتن دستور قضائي متهمان در اختيار مرجع قضائي قرار گرفتند.