رئيس شورايرقابت با اعلام اينکه، دستورالعمل قيمتگذاري خودرو را بهستاد تنظيم بازار ارسال کرده است، گفت: قرار است با برگزاري يک کارگروه ويژه با حضور تعدادي از اعضا ستاد تنظيم گزارشات بررسي و در نهايت تصميمگيريها اتخاذ شود. به گزارش تسنيم، رضا شيوا با اشاره بهوضعيت بازار خودرو و تعيين قيمتهاي جديد در سال 99 اظهار کرد: در سال 97 براساس ماده 3 ابلاغيه سران سهقوه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي «هرگونه تصميمگيري در مورد نرخ و ضوابط قيمتگذاري و تعيين سهميه کالا و خدمات که بهموجب قوانينومقررات مختلف در اختيار دستگاهها و شوراهاي مختلف قرار گرفته است منوط بهتاييد ستاد تنظيم بازار است.» بهگفته او، بهموجب اين ماده هر تشکيلاتي نهتنها شوراي رقابت که در بخش قيمتگذاري کالا فعاليت ميکرد بايد دستورالعملها را براي تاييد بهستاد تنظيم بازار ارسال کند. اما اين مصوبه بههيجعنوان بهمعناي سلب وظيفه از شوراي رقابت نبود. رئيس شورايرقابت با بيان اينکه پيش از اين ابلاغيه، شوراي رقابت دستورالعمل قيمتگذاري را بهستاد تنظيم بازار ارسال نميکرد، گفت: قانونگذار براساس ماده 58 اصل 44 به ما گفته بود بايد دستورالعمل قيمتگذاري را بهصورت مستقل اعلام کند تا براساس آن چارچوب قيمتها تعيين شود اما بعد از ابلاغيه ماده 3 مصوبه سرانقوا در شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، دستورالعمل تنظيم قيمت بايد براي تاييد بهستاد تنظيم بازار ارسال ميشد. شيوا در پاسخ به اين پرسش که؛ «بعد از ابلاغيه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي شما دستورالعمل قيمتگذاري خود را بهستاد تنظيم بازار ارسال کرديد يا خير؟» اظهار کرد: بله، ما ارسال کرديم ولي وزير وقت صنعت از اين ابلاغيه برداشت اشتباهي کرد و اين تصور به وجود آمد که قيمتگذاري از شوراها، نهادها و ارگانهايي که قيمتگذاري ميکردند گرفته شده است. او با اشاره بهاينکه، در هفته گذشته به ما اعلام شد که دستورالعمل خود را بهستاد تنظيم بازار ارسال کنيم، اظهار کرد: برداشت نادرست وزير صنعت از مصوبه سران سهقوه باعث شد تا حضور و تعيين قيمت توسط شوراي رقابت با اختلال روبهرو شود. در حال حاضر ما براساس نرخ تورم بخشي و هزينه تمام شده محصولات دستورالعمل خود را بهستاد تنظيم بازا ارائه کردهايم اما به نظر ميرسد ستاد تمايلي بهاجراي دستورالعمل نداشته و در نهايت خود ميخواهد تصميمگيري نهايي را درباره قيمت خودرو انجام دهد. رئيس شورايرقابت اضافه کرد: در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار اختلاف نظرهاي بسياري در مورد تعيين قيمت خودرو مطرح شد که در نهايت قرار شد با برگزاري يک کارگروه و حضور محدودتر اعضا اين موضوع بررسي و در نهايت نتايج بهستاد تنظيم بازار ارائه شود.