امکان تغییرات در مزد وجود دارد
آرمانملي- زينب مختاري: رقم سبد معيشت کارگران در پايان سال گذشته، چهار ميليون و 940هزار تومان تعيين شد. اما در حالي که اين ميزان بايد مبناي تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 99 قرار ميگرفت شاهد آن بوديم که در نهايت، شوراي عالي کار مبلغ يک ميليون و 835هزار تومان را بدون امضاي طرف کارگري به تصويب رساند. اين مصوبه مورد انتقاد جامعه کارگري قرار گرفت و اکنون فعالان اين حوزه درصدد اعمال تغييراتي در آن هستند. «آرمانملي» در گفتوگو با عليرضا حيدري- نماينده کارگران در شوراي عالي کار- اين روند و امکان اعمال تغييرات مزدي را بررسي کرده است که در ادامه ميخوانيد.
شما در گفتوگوي خود با ايسنا که روز پنجم فروردينماه امسال منتشر شد، گفته بوديد که در آخرين جلسه مزدي سال گذشته شوراي عالي کار، شرکاي اجتماعي روي مبلغ دو ميليون و 800هزار تومان به توافق (غيرمکتوب) رسيدهاند و بحث اصلي فقط بر سر توزيع اين مبلغ ميان اقلام مختلف دريافتي کارگران بوده است. با اين حال اکنون که مجموع دريافتي کارگران اعم از دستمزد و اقلام ديگر معادل همين مبلغ تصويب شده، طرفهاي کارگري از امضاي آن امتناع کردهاند. مشکل اصلي مصوبه اخير چيست؟
تا زماني که مجموع مذاکرات تبديل به قانوني نشود که الزام اجرايي داشته باشد، طبعا نميتوان نام آن را مصوبه گذاشت. اينها توافقهاي ضمني بوده است که در جريان مذاکرات صورت ميگيرد. صحبتهاي مورد اشاره شما هم در واقع برداشتي از مشروح مذاکراتي بود که ما پيش از عيد داشتيم. در واقع توافقي صورت نگرفت و به همين دليل، مذاکرات پس از عيد نوروز هم ادامه پيدا کرد. ممکن است شکل و محتواي مذاکرات با آنچه در جلسات قبلي انجام شده بود، متفاوت باشد. آنچه اکنون رخ داده تفاوت زيادي با مضمون گفتوگوي من با ايسنا ندارد. اما بر اساس آنچه در جلسه آخر- که من در آن حضور نداشتم- گذشته است، بحث دستمزد دو ميليون و 800هزار تومان براي هر کارگر- با هر ويژگي- تفاوتهايي کرده است.
انتظار طرفهاي کارگري از مصوبه نهايي چه بود؟
انتظار ما اين بود که مصوبه ناظر بر اين باشد که کارگر سادهاي که هيچ ويژگي ندارد، يعني متاهل نيست، صاحب فرزند نيست، سابقه کاري به لحاظ پرداخت حق بيمه نزد هيچ کارفرمايي ندارد، اين کارگر بتواند دو ميليون و 800 هزار تومان دريافت کند. در واقع، همان فرمولي که دولت براي کارمندان خود پياده کرده است. اما الآن اين ويژگي وجود ندارد و آنچه مورد توافق دولت و کارفرما قرار گرفته اين نيست. مصوبهاي که به امضاي گروه دولتي و کارفرمايي رسيده، داراي مفهوم ديگريست به اين معنا که کارگران با مزاياي جانبي ميتوانند از تمام اين دو ميليون و 800هزار تومان برخوردار شوند و کارگر مجرد و فاقد سابقه بيمه به طور طبيعي مشمول اين حداقل نميشود.
در روزهاي اخير برخي فعالان کارگري و نمايندگان فراکسيون کارگري مجلس از اقداماتي براي اعمال تغيير در مصوبه سخن گفتهاند؛ ارزيابي شما چيست؟
با توجه به اينکه بخشنامه دستمزد هنوز از سوي وزارت کار صادر نشده، مجددا مذاکرات ديگري شکل گرفته و شايد احتمال اينکه شاهد تغييراتي باشيم وجود داشته باشد. تاکيد ميکنم، هر آنچه ما درباره آن صحبت ميکنيم، در قالب مذاکرات و توافقاتيست که در جلسات مختلف و متعدد شکل ميگيرد و تا نهاييشدن و تبديلشدن آن به دستورالعمل مزدي و بخشنامه از سوي وزارت کار، ممکن است همچنان دچار تغييراتي شود. توافق نهايي آن چيزيست که مکتوب ميشود و به امضاي گروههاي اجتماعي ميرسد.
برخي کارفرمايان از تاثير سه تا شش درصدي افزايش دستمزد کارگران بر قيمت کالاها سخن گفتهاند؛ با توجه به قدرت کارفرمايان و دولت- بهعنوان کارفرماي بزرگ- آيا اين تغييرات ممکن است؟
اگر قرار بود توافق کارفرما و دولت منتج به يک نتيجه باشد، الآن ما بايد شاهد اين باشيم که آن دستورالعمل يا بخشنامه مزد صادر ميشد و در اين صورت طبيعتا ديگر هيچ حرف و بحثي براي گفتوگو وجود نداشت و خاتمهيافته تلقي ميشد. اما تا امروز اين اتفاق نيفتاده است و مفهوم آن اين است که امکان تغييراتي وجود دارد. حالا اينکه شکل آن چگونه باشد، بعدا بايد راجع به آن بگوييم که چگونه اتفاق بيفتد. اما آنچه مسلم است اينکه مصوبه نهايي نشده و هنوز بخشنامه صادر نشده است؛ در نتيجه شما بايد انتظار داشته باشيد که شايد تغييراتي اعمال شود. بنابراين من بدون قطعيت و با اميدواري ميگويم که اين مذاکرات ممکن است بتواند به يک نتيجه مورد اجماع برسد.
آيا امتناع طرفهاي کارگري از امضاي مصوبه مزدي شوراي عالي کار خطر حذف تدريجي کارگران از تصميمگيريها را در پي نخواهد داشت؟
خير؛ ما يک سري تعهدات بينالمللي در قالب مقاولهنامههايي داريم که به آن پيوستهايم و در آنها تاکيد بر اين است که حتما از شرکاي اجتماعي در تعيين حداقل دستمزد براي کارگران بايد استفاده شود. اين يک تعهد قانوني و بينالملليست. در خصوص تعهدات قانوني داخلي هم ماده 167 قانون کار ترکيب شوراي عالي کار را با يک سري وظايف و اختيارات قانوني اين شورا ذکر کرده و در آن صحبت از همکاري در قالب سازوکار سهجانبه است. وقتي ما اين سازوکار را تعريف ميکنيم به معناي آن است که شرکاي اجتماعي بايد به يک اقناع و اجماع برسند. مفهوم به اجماع رسيدن، رضايت داشتن نيست. ما در سالهاي گذشته هم با انتقاد از مصوبهاي که پاي آن را امضا ميکرديم از جلسه بيرون ميآمديم. معناي آن اين بود که توانسته بوديم به يک نقطه مشترک برسيم و اين به معناي همه مشترکات نيست. ممکن است در برخي موارد ما ديدگاههايي داشته باشيم که گروههاي ديگر آن را نپذيرند اما در نهايت به يک وفاقي ميرسيم که ميتواند منشأ فعاليت باشد. شما بايد حتما نقش شرکا را در مصوباتي به اين مهمي ببينيد؛ مصوبات ما شايد يکي از مهمترين کارکردهاي شوراي عالي کار باشد. نميشود انتظار داشت که مصوبه با اين اهميت که در مورد سرنوشت معيشت يک گروه اجتماعيست نظر اقناعي و موافق گروه مخاطب اين مصوبه را نداشته باشد. بنابراين به لحاظ ماهيت به نظر ميرسد که اگر قرار است اين مصوبات شوراي عالي کار يک ويژگي بارز و آشکار داشته باشد، اتفاقا در همين بحث دستمزد است که بايد نقش گروه اجتماعي کارگري را با رضايتمندي به دنبال خود داشته باشد. اگر قرار باشد اين اتفاق نيفتد و حتي يک سال براي نمونه نتواند گروه کارگري را راضي از سر ميز بلند کند، به نظر من ساز و کار سهجانبه زير سوال ميرود.
