کلاه قانونی بر سر ماده 41 قانون کار!
آرمان ملي- امير داداشي: نمايندگان دولت و کارفرمايان پس از ماهها چانهزني با نمايندگان کارگران در شورايعالي کار، حداقل دستمزد سال 99 کارگران را بدون رضايت و امضاي توافق نمايندگان کارگري، يک ميليون و 835 هزار تومان تعيين کردند. نگاهي به ماده 41 قانون کار نشان ميدهد که حداقل دستمزد سالانه کارگران بايد با مبناي نرخ تورم و هزينه سبد معيشت خانوار تعيين شود. آخرين گزارش بانک مرکزي از نرخ سالانه تورم نيز شاخص 41 درصد را نشان ميدهد و همين شورايعالي کار چندي پيش هزينه سبد معيشت خانوار را چهار ميليون و 940 هزار تومان برآورد کرد. با اين حال، هيچ يک از دو شاخص مد نظر قانون کار، در تعيين دستمزد 99 کارگران تاثيري نداشت و نمايندگان دولت و کارفرمايان بر سر افزايش 21 درصدي دستمزدها به توافق رسيدند. عددي که مشخص نيست مبناي آن چيست و طبق چه محاسباتي دولت و کارفرمايان به اين رقم دست يافتهاند؟! همچنين نبود امضاي نمايندگان کارگري پاي برگه صورتجلسه آخرين جلسه شورايعالي کار حاکي از زيرپاگذاشتن موضوع سهجانبهگرايي در اين شورا دارد. مشخصا با توجه به نرخ 41 درصدي تورم، اين تصميم نه به معناي «افزايش 21 درصدي حقوق کارگران» که نشان از «کاهش 20 درصدي قدرت خريد کارگران» دارد. البته در اين ميان دولت و کارفرمايان هم در دفاع از اين اقدام خود مباحثي نظير بحرانهاي اقتصادي، انتظارات تورمي و حتي تهديد به تعديل نيرو را پيش ميکشند، اما بايد توجه داشت که اگر بحراني هم وجود دارد، بيش از همه، کارگران متحمل آن هستند. گذشته از اين، موضوع «انتظارات تورمي» در زمان قيمتگذاري محصولاتي نظير بنزين محلي از اعراب ندارد، اما در چنين مواقعي به بهانه خوبي براي اجراي تصميمات فراقانوني تبديل ميشود. همچنين، مقايسه قيمت کالاها در ايران و گرانترين شهرهاي جهان به روالي طبيعي در زمان نرخگذاريها و براي توجيه گراني تبديل شده، اما گويا قرار نيست هيچگاه دستمزد کارگران ايراني به استاندارد جهاني حتي نزديک شود. در اين زمينه «آرمان ملي» گفتوگويي با فرامرز توفيقي، نماينده کارگران در شورايعالي کار، انجام داده است که در ادامه ميخوانيد.
سرانجام پس از کشوقوسهاي فراوان حداقل دستمزد سال 99 کارگران يک ميليون و 835 هزار تعيين شد. آيا چنين دستمزدي با هزينه سبد معيشت خانوار مطابقت دارد؟
اين سوال را کساني بايد پاسخ دهند که چنين تصميماتي ميگيرند و اجرا ميکنند؛ يعني تيم اقتصادي دولت و نمايندگان کارفرمايي. اين سوال را کسي بايد پاسخ دهد که در تاريخ 27 خرداد 92 و پس از پيروزي در انتخابات صراحتا بر اجراي صحيح ماده 41 قانون کار و اجراي دستمزد کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تاکيد کرد. نمايندگان کارگري که در اعتراض به اجرانشدن قانون جلسه تعيين دستمزد را ترک کردند نبايد پاسخگوي اين پرسش باشند.
دليل امضانکردن صورتجلسه شورايعالي کار از سوي نمايندگان کارگري چه بود؟
ما با امضانکردن اين صورتجلسه مخالفت خود را با اجرانشدن قانون نشان داديم. اکنون وقت آن رسيده که قوه قضائيه و قوه مقننه به اين موضوع ورود کنند. چرا قانوني اجرا ميشود که قانون ديگر را نقض ميکند؟ اين طنز تلخي است که يک قانوني به شورايعالي کار اين اجازه را ميدهد که با رايگيري قانون ديگر را نقض کند! متاسفانه اين شرايط در دولت آقاي احمدينژاد به وجود آمد و دولت او بود که معناي سهجانبهگرايي را در شورايعالي کار نابود کرد. قبل از آن حداقل تاييد يک نفر از هر سه ضلع شرکاي اجتماعي شورايعالي کار لازم بود، اما در يکي از سالها که نمايندگان کارگري حاضر به امضاي صورتجلسه نشدند، مسئولان دولت اعلام کردند که آراي حداکثري کفايت ميکند. ما منتظر چنين روزهايي بوديم که با کلاهي قانوني بر سر ماده 41 قانون کار، آن را کاملا نقض کنند. نمايندگان کارگري در اين شورا به دليل اتحاد و همدلي رضايت دادند که کف هزينه سبد معيشت را بپذيرند و به رقم چهار ميليون و 940 هزار تومان تن دهند، اما ديگر ما نميتوانستيم پاي توافقي بايستيم که در آن نه نرخ تورم دخيل بود و نه هزينه سبد معيشت خانوار. ما ميدانيم که در شهرهاي صنعتي به هيچوجه نميتوان با حقوق چهار ميليون و 940 هزار تومان زندگي کرد، اما به هر حال سعي کرديم با درک متقابل اين رقم را بپذيريم. بايد گفت که در آخرين جلسه شورا ريلگذاري جديدي توسط تيم اقتصادي دولت و کارفرمايان گذاشته شد که حقالناس آن بر گردن بدعتگذاران خواهد ماند. لباسي که براي ماده 41 قانون کار دوخته شده، آنچنان در تن آن زار ميزند که بههيچ عنوان نميتوان با وصله و پينه آن را ترميم کرد.
اصلا عدد 21 درصد براي افزايش حقوق چطور به دست آمد؟ آيا در اين زمينه محاسبهاي صورت گرفت؟
اين پرسش ما هم است که اين اعداد و ارقام را از کجا ميآورند؟ تيم اقتصادي دولت ادعا ميکند که افزايش دستمزد کارگران بر تورم انتظاري دامن ميزند؛ اما بايد پرسيد که همين الان که هيولاي نقدينگي در کشور بيداد ميکند و نرخهاي سود سپرده خود به محلي براي توليد نقدينگي و رشد تورم تبديل شدهاند چرا کنترل نميشود؟ آمار رسمي نشان ميدهد که تا شهريور 98 حجم نقدينگي از 2000 هزار ميليارد تومان عبور کرده، آيا اين پولهاي داغ هستند که تورمزا هستند يا دستمزد کارگران؟ نماينده وزارت کار اذعان داشت که ما نميخواهيم ونزوئلا شويم، اما نرخ بهره بانکي ما از آن کشور هم بالاتر است. حتي کرونا هم آقايان را مجاب نکرد که نرخ بهره را کاهش دهند. زماني که قوانين به نفع سرمايهداران است، تورم معنايي ندارد، اما زماني که بحث دستمزد کارگران به ميان ميآيد، همه نگران تورم انتظاري ميشوند. حال تيم اقتصادي دولت بايد پاسخ دهد که چرا دستمزدها 21 درصد افزايش داشته است.
البته کارفرمايان معتقدند که اکنون در شرايط بحراني به سر ميبرند. آيا بحران توجيه مناسبي براي زيرپاگذاشتن قانون است؟ و اصلا بحراني وجود دارد؟
اتفاقا يکي از نمايندگان کارفرمايي در شورا تاکيد داشت که «کارگران چهار دهه است که سواري ميگيرند.»! پرسش من اين است که کدام سواري؟ جنگ؟ تحريم؟ سازندگي؟ کرونا؟ جز اين است که کارگران در همه اين اتفاقات با افتخار در خط مقدم بودهاند؟ چه کسي ميتواند اين را انکار کند؟ کارفرمايان از کدام بحران سخن ميگويند؟ آنها اگر واقعا به وجود بحران اعتقاد دارند، اجازه دهند که قانون «از کجا آوردهاي؟» اجرا شود. آنها که در بحران به سر ميبرند بايد حسابهاي بانکيشان خالي باشد؛ اگر خالي است چرا اجازه حسابرسي نميدهند؟ در اين چهار دهه دولتها با آنها کنار آمدهاند، پس حداقل راجعبه بحران و سواري کارگران سخن نگويند. آنها هر طور ميخواهند قيمتگذاري ميکنند که نمونه آن را در سال 98 ديديم، اما هنگام تعيين دستمزد کارگران، دلسوز ايران و اقتصاد کشور ميشوند.
