تصحیح سیاستگذاری دولت یک اصل تلقی شود!
در شرايط و مقطعي که اقتصاد ايران با تحريمهاي مختلف و متفاوتي مواجه است، صحبت از اقتصاد آزاد و رقابتي نه تنها مشکلي را حل نميکند، بلکه معضلاتي را هم براي مردم و اقتصاد کشور ايجاد ميکند. در حال حاضر دولت بايد دو کار جدي را صورت دهد. نخست اينکه تصديگريها را سر و سامان داده و آن را به کنندگان کار و کساني که اهليت آن را دارند واگذار کند. دوم اينکه کارهاي کليدي و مهمي که جزو وظايف ذاتي دولت تلقي ميشود را به نحو احسن اجرا کند. يکي از اين وظايف، سياستگذاري درست است؛ البته نه آن طوري که در حال حاضر انجام ميشود. اکنون سياستگذاري به بدترين شکل ممکن انجام ميشود و نميتوان نام سياستگذاري درست را بر آن نهاد. در حال حاضر بخش خصوصي، کارشناسان خصوصي، سطوح دانشگاهي و متخصصان در تصميمگيريها و تصميمسازيهاي دولت حضور ندارند که يک اشکال کليديست. بنابراين تصحيح سياستگذاري دولت بايد بهعنوان يک اصل تلقي شود و ساختار اين سياستگذاري بايد تغيير کند. سياستگذاري فعلي چه در دولت و چه در مجلس کاملا اشتباه است و موجب آن شده که وضعيت اقتصادي و حتي مقولهاي به نام خصوصيسازي تا اين حد از مجراي درست خود منحرف شود. دوم نظارت است؛ نظارتي که الآن بسيار کمرنگ است. يعني شما در حوزههاي مختلف، نظارت دولت را بسيار کمرنگ ميبينيد و همين باعث شده است که اقتصاد از دو ناحيه متحمل ضرر شود. يکي سياستگذاري اقتصاديست و يکي هم نظارت بر آن. ميتوان در اين زمينه به اشتباهاتي نظير ارز 4200 توماني اشاره کرد که هم سياست دولت و هم شيوه نظارت بر آن اشتباه بود. سياست بعدي هم افزايش نرخ بنزين بود از اين جهت که در سياستگذاري آن خواستند هيچکس متوجه نشود که قيمت بنزين افزايش پيدا ميکند و با متخصصان مربوطه هيچ مشورتي صورت نگرفت و به يکباره اين امر را اجرا کردند. اين ناشي از سياستگذاري کاملا غلط دولت است و بعد از آن هم ضعف نظارت روشن شد. از اين موارد ميتوان تعداد زيادي را در فضاي سياستگذاري برشمرد. حتي در بيماري اخير ما ميبينيم که نگاه دولت در آغاز چگونه بود، در ميانه چگونه بوده و اکنون چگونه است. وقتي که ما بيماري کرونا را خيلي ساده ميگيريم و فکر ميکنيم که تا چند روز ديگر همه چيز به روال عادي بازميگردد، نشان ميدهد که سياستگذاري حتي در اين امور اجتماعي و بهداشتي نيز اشتباه صورت ميگيرد و از سياست جامعي برخوردار نبوده است. بنابراين سياستگذاري اقتصادي و نظارت، نيازمند تجديد نظر اساسي و کليدي براي سال 99 است. در اين شرايط نميتوانيم اقتصاد را رها کنيم و بگوييم که بازار خودش عمل ميکند.
