بيش از 3 ميليون بازنشسته در انتظار اجراي همسان‌سازي حقوق

رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي با اشاره به اينکه تکليف افزايش مستمري و همسان‌سازي حقوق بازنشستگان مشخص نشده است، گفت: بازنشستگان سال‌هاست منتظر اجراي قانون هستند. علي‌اصغر بيات در گفت‌وگو با مهر گفت: در روزهاي پاياني سال به سر مي‌بريم و هنوز تکليف مستمري بازنشستگان مشخص نشده است. وي با اشاره به اينکه بيش از 63 درصد بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي حداقل‌بگير هستند ادامه داد: حداقل حقوق و مستمري هيچ تناسبي با تورم موجود جامعه و افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي زندگي ندارد. واقعيت تلخي که بسياري از اين افراد را حتي پايين‌تر از ميزان خط فقر قرار داده؛ به‌نحوي که براي تهيه اقلام ضروري زندگي و تأمين مايحتاج اوليه خود در رنج و مشقت هستند و وضعيتي اضطراري دارند. رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تأمين اجتماعي تاکيد کرد: متاسفانه جمع کثيري از آحاد بازنشستگان و مستمري‌بگيران به واسطه کاهش قدرت خريد و ضعف معيشت و رفاه به جرگه اقشار آسيب‌پذير جامعه مي‌پيوندند و با سيلي صورت خود را سرخ نگه مي‌دارند. صداهايي که اگر چه در کارزار حفظ و پاسداري از دستاوردهاي نظام اسلامي رسا هستند و در تمامي صحنه‌هاي دفاع از انقلاب حاضر بوده‌اند سينه سپر کرده‌اند، اما در هياهوي مناسبات و جريان‌هاي سياسي و جزئي و گروهي گم شده‌اند و تنها در مقاطعي خاص و با اهدافي ويژه ديده و شنيده مي‌شوند. بديهي است اين قشر نيازمند عزم جدي و عملي مسئولان کشورند تا با تحقق مطالبات قانوني و بر زمين مانده خود به جايگاهي که شايسته آن هستند، برسند. به گفته بيات، بسياري از اين مطالبات و انتظارات به عنوان حق و با پشتوانه قوانين مصوب مراکز تصميم‌گير و تصميم‌ساز از جمله دولت و مجلس شوراي اسلامي مطرح هستند. حقوقي که اجراي آنها اگر چه سال‌هاي سال است که بر زمين مانده اما از اهميت آنها کاسته نمي‌شود. وي به همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: يکي از اين موارد بسيار مهم قانون همسان‌سازي است. 3 ميليون و 300 هزار نفر از بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي سال‌هاست که منتظر اجراي اين قانون هستند. اين حق مهم در کنار ساير حقوق و مطالبات بازنشستگان و مستمري‌بگيران از جمله ماده 96، 111 و قانون الزام براي داشتن حداقل‌هاي زندگي و رضايتمندي آنها بايد هرچه زودتر تعيين تکليف و اجرايي شوند. وي گفت: اين امر محقق نمي‌شود مگر با تغيير نگاه و درکي واقع‌بينانه از شرايطي که بازنشستگان و مستمري بگيران در آن به سر مي‌برند. بيات به مشکلات سازمان تأمين اجتماعي اشاره کرد و گفت: بازنشستگان و مستمري بگيران به عنوان صاحبان اصلي سازمان تأمين اجتماعي به خوبي بر شرايط نه چندان مطلوب اين سازمان از حيث مشکلات گوناگوني که با آنها دست به گريبان و متأثر از سياست‌ها و شرايط کلان کشور است، واقفند. رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي اظهار داشت: تغيير ترکيب ساختار بيمه‌شدگان اجباري، بدهي‌هاي سهم دولت، افزايش هزينه‌هاي تأمين اعتبار نشده ناشي از تعهدات بيمه شدگان حمايتي، شکاف نقدينگي و... مسائلي است که سازمان تأمين اجتماعي از آنها رنج مي‌برد. اما احقاق حقوق کساني که بهترين ايام زندگي خود را صرف بالندگي اين سازمان کرده‌اند و توقع دارند در زمان بازنشستگي دغدغه‌اي نداشته باشند، انتظار به حقي است. وي همچنين به بند «ب» ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور اشاره کرد و گفت: در اين بند مقرر شده سازمان تأمين اجتماعي موظف است مطابق قوانين مربوطه در طول اجراي قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران را متناسب‌سازي کند. اما سازمان تأمين اجتماعي اجراي اين قانون را منوط به تأمين اعتبار و پرداخت بدهي‌هاي دولت دانسته ‌است. وي افرود: سوال اينجاست که چرا بايد بازنشستگان و مستمري‌بگيران در اين ميان سرگردان و متضرر باشند؟ کانون عالي کارگران بازنشسته و مستمري‌بگير سراسر کشور با تمام توان و ظرفيت کارشناسي خود و با همکاري حوزه‌هاي ذي‌ربط سازمان و تشکيل جلسات تخصصي نسبت به پيگيري مراحل اجرايي قانون همسان‌سازي در سال 1398 اقدام و جلسات و پيگيري‌هاي بسياري را از طرف کميسيون اجتماعي مجلس انجام داده است. بيات گفت: با پيگيري‌هاي به عمل آمده مقرر شد 30 درصد از 50 هزار ميليارد توماني که قرار است دولت بابت طلب خود به تأمين اجتماعي در سال 1399 بپردازد براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان اختصاص يابد. اما همه اين موارد در حد وعده است و نيازمند عزم جدي مسئولان خواهد بود. به گفته وي، بي ترديد قانون همسان سازي را به عنوان يک حق مسلم که معتقديم حتي بر ماده 96 و افزايش ساليانه حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران ارجحيت دارد، مجدانه پيگيري خواهيم کرد و از همه ابزارهاي قانوني و ظرفيت‌هاي موجود به ويژه مجلس شوراي اسلامي که وظيفه صيانت و احقاق حقوق موکلين خود در زمينه اجراي قوانين مصوب را دارد، استفاده خواهيم کرد. وي با تاکيد بر اينکه نقدي هم داريم به نمايندگان مجلس که در کنار وضع و تصويب قوانين مربوط، بايد دغدغه مند پيگيري اجراي آنها هم باشند. گفت: مگر چقدر بايد از زمان تصويب قانوني بگذرد تا به بهانه‌هاي مختلف اجراي آن را به تعويق بيندازند؟ تاريخ مصرف بسياري از وعده‌هاي برخي مسئولان به سرآمده و شرايط روز به روز بغرنج‌تر مي‌شود. رئيس کانون عالي بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تأمين اجتماعي گفت: کدام يک از آقايان مي‌توانند با اين مقدار از حقوق و مستمري که 63 درصد از بازنشستگان تأمين اجتماعي دريافت مي‌کنند، روزگار بگذرانند؟ روا نيست پس از عمري کار و تلاش شرافتمندانه در سنگرهاي توليدي کشور اسير وعده‌هاي رنگارنگ باشيم و هم دلواپس سوء‌مديريت حفظ و صيانت از ذخاير سازمان تأمين اجتماعي از مقاصد سودجويانه و باندي و گروهي باشيم و هم نگران وضعيت معيشت و کوچک‌تر شدن سفره بازنشستگان و مستمري بگيران. وي با اشاره به نامه‌اي که مجدداً به شريعتمداري وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي نوشته شده است و تمامي موارد بالا در آن ذکر شده است گفت: در اين نامه درخواست شده که ايشان که همواره پشتيبان بازنشستگان و مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي بوده‌ايد، زمينه اجراي قانون همسان‌سازي حقوق بازنشستگان را هرچه زودتر فراهم آوردند. وي افزود: البته کانون عالي کارگران بازنشسته و مستمري‌بگير سراسر کشور نيز همچون گذشته با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره جديد استفاده خواهند کرد و در صورت نياز از همه ابزارهاي قانوني در اين راستا بهره خواهند برد.