آرمانملي: معاون اقتصاديوبرنامهريزي اتاق اصناف گفت: با توجه به بررسي انجامگرفته، بيشترين اثرگذاري از همهگيري ويروس کرونا، بر رستورانها، خشکشوييها، عکاسيها، اغذيهفروشيها، قناديها، قهوهخانهها، کالاي خواب، کيفوکفش، مبلمان، آرايشگري، آجيلوخشکبار و تالارهاي پذيرايي بوده است و در مجموع بيش از دو ميليون و 600هزار شغل تحت تاثير اين همهگيري هستند. از سوي ديگر، بررسيهاي آماري نشان ميدهد از حدود 12ميليون و 222هزار نفر شاغل بخش خدمات، در حال حاضر حدود 42درصد آنان، يعني نزديک به پنج ميليون و 100هزار نفر، در بنگاههاي بخش خدمات و 58درصد يعني هفت ميليون و 89هزار نفر نيز داراي مشاغل شخصي و خانگي هستند که از آغاز شيوع ويروس کرونا تا کنون متضرر شده و در صورت تداوم اين شرايط، نيازمند حمايتهاي مالي و تسهيلاتي دولت خواهند شد. در همين زمان، برخي از مشاغل نيز بر اساس ظرفيتهاي خود اقدام به دورکاري و استفاده از بسترهاي فناوري اطلاعات کردهاند تا از اين طريق از ميزان آسيبهاي اقتصادي بکاهند.
از آغاز شيوع ويروس کرونا در کشور بسياري از مشاغل به تعطيلي کشيده شدهاند. به نظر ميرسد در اين ميان بيشترين آسيب را بخش خدمات و زيربخشهاي آن، اقتصاد شهري، کارگران و گروههاي آسيبپذير و شاغل در بخش غيررسمي شهري در مقايسه با ساير خانوارها متحمل خواهند شد. گزارشها نشان ميدهد در بخش کشاورزي با توجه به ويژگيهاي خاص اقتصاد روستايي و مدنظر قرار دادن اين نکته که فصل موثر کشتوکار در اغلب روستاهاي کشور هنوز شروع نشده و ممکن است با شروع فصل گرم شيوع ويروس کرونا تا حدودي متوقف يا کم شود و در صورت شروع فصل کشت نيز فعاليتهاي کشاورزي به جهت عدم تمرکز در مکانهاي عمومي، معمولا متوقف نميشوند، به نظر ميرسد اين بخش چندان از تبعات شيوع کرونا آسيب جدي نخواهد ديد. در بخش صنعت نيز احتمالا عمده آثار کرونا مربوط به کاهش هزينههاي مصرف بخش خصوصي باشد. به گزارش خبرآنلاين، با اين وجود، کارشناسان اعتقاد دارند اعمال سياستهاي حمايتي در قالب تاخير در سررسيد تسهيلات بانکي و مالياتي در برخي بخشهايي که بيشترين آسيب را از کاهش خريد داشتهاند، ميتواند موثر باشد.
تهديد کرونا براي بخش خدمات
بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار، تعداد شاغلان حدود 24 ميليون و 446 هزار و 94 نفر اعلام شده است که بخش خدمات، سهم حدود 50 درصدي در بخش اشتغال داشته است. سهم صنعت نيز 9/32درصد و بخش کشاورزي نيز 1/17درصد بوده است. به عبارتي، تعداد شاغلان بخش خدمات 12 ميليون و 222 هزار و 984 نفر، بخش صنعت 9ميليون و 31هزار و 75 نفر و بخش کشاورزي چهار ميليون و 190 هزار و 304 نفر گزارش شده است. آنطور که از تحليلها برميآيد، بيشترين آسيب شيوع کرونا بر بخش خدمات خواهد بود که سهم حدود 50 درصدي در اشتغال دارد؛ چراکه اين بخش، آخرين حلقه زنجيره توليد است و بيشترين مواجهه با افراد و خانوار را دارد. بنابراين با کاهش مراجعه خانوارها براي دريافت خدمات و کالاها، بيشترين آسيب به اين بخش وارد ميشود. بهويژه اينکه شيوع ويروس کرونا در ماه پاياني سال و شروع سال جديد اتفاق افتاده که بيشترين حجم گردش مالي بخش خدمات در اقتصاد ايران طي يکماه پاياني سال و اولين ماه شروع سال جديد رخ ميدهد.
اصناف در خطر تعطيلي
در همين حال، معاون اقتصادي و برنامهريزي اتاق اصناف گفت: دولت تا کنون بيشتر بهدنبال به تاخيرانداختن تعهدات صاحبان و فعالان در حوزه کسبوکار کشور از طريق امهال وامها، ماليات و بيمه بوده است. ما معتقديم دولت لازم است درباره بخشودگي بيمه و هزينه قبوض آب، برق، گاز و بخشودگيهاي مالياتي تصميمگيري کند و ايجاد خط اعتباري تسهيلات ارزانقيمت را نيز در نظر بگيرد. چرا که وقتي اصناف دچار مساله باشند، کل زنجيره توليد دچار چالش خواهد شد و معضلات اجتماعي نيز بهوجود خواهد آمد. به گزارش ايرنا، هوشيار فقيهي افزود: برآوردها نشان ميدهند احتمال بيکاري يک ميليون و 600 هزار شاغل در واحدهاي صنفي وجود دارد و اگر اين را به آمار بيکاري موجود اضافه کنيم، مسائل بزرگتري براي جامعه بهوجود خواهد آمد.