مدارای ۳ ماهه با دارندگان چکهای برگشتی
رئيس کل بانک مرکزي اعلام کرد: کساني که از ابتداي اسفند تا پايان ارديبهشت چکشان برگشت بخورد، مشمول محروميتهاي بانکي نخواهند شد. به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتي گفت: طبق قانون، کساني که چکشان برگشت بخورد از خدمات بانکي محروم ميشوند اما امروز از رئيسجمهوري درخواست کرديم و مصوب شد کساني که در فاصله زماني ابتداي اسفند تا آخر ارديبهشت چکشان برگشت ميخورد، رابطه حقوقي بين صادرکننده چک و ذينفع سر جايش باقي بماند، اما سيستم بانکي محروميت از خدمات را حذف کند. به گفته او، اين افراد از وقتي چکشان برگشت بخورد تا سه ماه ميتوانند از خدمات بانکي استفاده کنند. همتي اظهار کرد: با توجه به اينکه سيستم بانکي بيشترين نقش را در کمک به اقتصاد کشور بهويژه در شرايط فعلي مبارزه با کرونا دارد، اميد است از اين نقش سربلند بيرون آيد.
سرپيچي بانکها از تعويق اقساط
همچنين، با وجود مصوبه شوراي پول و اعتبار و تاکيد رئيس کل بانک مرکزي مبني بر اينکه اقساط وام قرضالحسنه کليه اشخاص بدون هيچ قيد و شرطي به مدت سه ماه به تعويق بيفتد، باز هم بانکها نسبت به دريافت اقساط اين قبيل وامها اقدام کرده يا از حساب اشخاص برداشت کردهاند که ابراز «بياطلاعي يا عدم دريافت ابلاغيه در اين رابطه» بهانه شعب شده است. چندي پيش با تشکيل شوراي پول و اعتبار و پيشنهادات بانک مرکزي براي حمايت از کسب و کارها و همچنين اشخاصي که در جريان شيوع ويروس کرونا کسب درآمد و اشتغال آنها آسيب ديده است، مصوب شد که اقساط وامها تحت شرايطي به مدت سه ماه به تعويق بيفتد. ازجمله تصميمات گرفته شده اين بود که اقساط وام قرضالحسنه کليه اشخاص بدون قيد و شرط به مدت سه ماه به تعويق بيفتد و بانکها موظف به اجراي آن باشند. بر اين اساس، کليه اشخاص اعم از افراد با درآمد ثابت يا کساني که درآمد ثابتي ندارند ميتوانند به مدت سه ماه، يعني از اسفند تا پايان ارديبهشت اقساط خود را پرداخت نکنند و به پايان دوره موکول شود. اما آنچه اکنون و در روزهاي پايان اسفند اتفاق افتاده اين است که با وجود مصوبه شوراي پول و اعتبار بانکها نسبت به دريافت اقساط قرضالحسنه اقدام کردند؛ بهطوريکه يا از حساب اشخاص اين اقساط برداشت شده يا با ارسال پيامک به مشتريان خواهان واريز قسط شدند. پرس و جو از شعب از اين حکايت دارد که ظاهرا ابلاغي در اين رابطه به آنها نشده و تا اين موضوع صورت نگيرد، اقساط را دريافت خواهند کرد. اين در حالي است که مصوبه شوراي پول و اعتبار براي به تعويق انداختن اقساط براي تمامي روزهاي ماه اسفند بوده و اينگونه نيست که اگر قسطي مربوط به روزهاي ابتدايي اين ماه و قبل از مصوبه باشد را شامل نشود. اما ديگر مصوبه شوراي پول و اعتبار مربوط به صاحبان کسب و کارها بهويژه کسب و کارهاي کوچک که به دليل شرايط ناشي از شيوع ويروس کرونا متضرر و دچار مشکلات مالي شده بودند را در بر ميگيرد که مجموعهاي از اشخاص حقيقي و حقوقي هستند. طبق بخشنامه بانک مرکزي 10 گروه کسب و کاري که شامل به تعويق انداختن تسهيلات ميشوند عبارتند از «مراکز توليد و توزيع غذاهاي آماده»، «مراکز مربوط به گردشگري»، «حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري و برون شهري اعم از هوايي، جادهاي، ريلي دريايي»، «دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري»، «توليد و توزيع پوشاک»، «توليد و توزيع کيف و کفش»، «مراکز توزيع آجيل، خشکبار، قنادي، بستني و آبميوه»، «مراکز و مجتمعهاي ورزشي و تفريحي»، «مرکاز و مجتمع هاي فرهنگي و آموزشي» و همچنين «مراکز توليد و توزيع و فروش صنايع دستي.» بانک مرکزي تاکيد کرده بود که تمامي واحدهاي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي موظف به اجراي سريع اين مصوبه هستند و بايد بر اجراي آن نظارت دقيق شود. از اين رو انتظار ميرود مجموعه نظارتي بانک مرکزي بر بانکها موضوع دريافت اقساط وامها به ويژه وام قرضالحسنه را حل و فصل کند.
