خداحافظی اشرف غنی با ریاست اجرایی
محمد اشرف غني، رئيسجمهوري افغانستان، طي فرماني رياست اجرايي اين کشور را لغو کرد. طبق اين فرمان که بيبيسي به نسخهاي از آن دست يافته از زمان تحليف رياستجمهوري هيچ حکم صادرشده از سوي رياست اجرايي، قابل اجرا و معتبر نيست. رياست اجرايي افغانستان بعد از جنجال و بحران انتخابات 2014 ميلادي ايجاد شد. براي حل بحران وزير امور خارجه وقت آمريکا پيشنهاد ساخته شدن حکومت وحدت ملي را داد که براساس آن 50 درصد پستهاي دولتي به رياست اجرايي به رهبري عبدا... عبدا... تعلق گرفت. در اين فرمان پنج مادهاي لغو اين اداره آمده است که کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي مکلف است به منظور حفظ مصونيت شغلي کارمندان اين نهاد و دبيرخانه پيشين شوراي وزيران زمينه استخدام آنان را در ساير ادارات طبق قانون فراهم کند. صديق صديقي، سخنگوي رياستجمهوري افغانستان نيز روز چهارشنبه در يک نشست خبري تاکيد کرد که رياست اجرايي ديگر در ساختار و تشکيلات دولت افغانستان نيست. صديقي با اشاره به اختلافات سياسي اخير ناشي از نتايج انتخابات گفت که اين اختلافات بايد از راه مذاکره و تفاهم حل شود و دولت نيز به وحدت ملي تاکيد دارد. کميسيون مستقل انتخابات افغانستان محمد اشرف غني را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدا... آن را نتيجه تقلبي خواند و خودش اعلام پيروزي کرد و گفت حکومت فراگير تشکيل ميدهد. حدود سه هفته پس از اعلام نتيجه انتخابات جنجالي رياستجمهوري افغانستان، محمد اشرف غني رسما به عنوان رئيسجمهوري در کاخ سوگند خورد. در عين حال عبدا... عبدا...، رئيس اجرايي پيشين که خودش را پيروز انتخابات ميداند، نيز به طور جداگانه در سپيدار (محل کار عبدا...) مراسم تحليف برگزار کرد. سخنگوي غني گفت: پروسه انتخابات پايان يافته اما رئيسجمهوري در روز تحليف هم همواره روي يک فضاي سازنده سياسي تاکيد کرد تا بحث و تفاهم صورت بگيريد. خشونت را هيچکس نميخواهد. هر مشکل سياسي بايد با بحث حل شود. صديقي تاکيد کرد که دولت افغانستان مشروعيت ملي و جهاني دارد و هر ساختار ديگر در مغايرت با قانون اساسي اين کشور است. سخنگوي رئيسجمهوري افغانستان تصريح کرد که يکي از دلايل به تعويق افتادن تشکيل کابينه اين کشور نيز رسيدن به تفاهم با سياسيون بوده است. بعد از اينکه انتخابات 2014 اين کشور به دور دوم رفت، نامزدهاي دور دوم انتخابات، عبدا... عبدا... و محمد اشرف غني با پادرمياني آمريکا موافقتنامه تشکيل دولت وحدت ملي افغانستان را امضا کردند. بر اساس اين موافقتنامه نامزدي که بيشترين راي را به دست آورد، رئيس جمهور و پست رياست اجرايي نيز در اختيار تيم نامزد ديگر قرار گرفت. رئيس اجرايي براساس اين توافق در مجالس تصميمگيري دولت شرکت ميکرد و مديريت امور اداري و اجرايي حکومت به عهده او بود. براي دفتر رئيس اجرايي ساختار اداري و مالي ويژهاي ايجاد شده بود. همچنين براساس اين توافقنامه رياست اجرايي، رياست شوراي وزيران را به عهده داشت. رياست اجرايي با توجه به اينکه شريک 50 درصد از دولت بود ولي در اين سالها بارها از عدم اجرايي شدن موافقتنامه حکومت وحدت ملي شکايت کرد. عبدا... بارها به رسانهها گفت که اين توافقنامه از طرف شريک قدرت او، محمد اشرف غني نقض شده است.
