فروش ماسک؛ همهجا جز داروخانهها
پس از شيوع ويروس کرونا در کشور يکي از معضلات اصلي که به دنبال آن گريبانگير نظام سلامت شد، مساله توزيع تجهيزات پزشکي و اقلام مصرفي مانند ماسک، دستکش و مواد ضدعفونيکننده بود؛ موضوعي که کمبود آن در چند روز اخير در برخي از شهرها مشهود بوده و علاوه بر اينکه نگرانيهايي را در سطح جامعه به وجود آورده، افزايش قيمت غيرمنطقي آن در محلهاي عرضه غير رسمي نيز معضل جديد آن است. به گزارش فارس، سوم اسفندماه سال جاري بود که سازمان غذا و دارو طي بخشنامهاي کليه داروخانهها را، از فروش انواع ماسک منع کرد؛ مطابق با بخشنامه فوق، اين مساله با اين هدف انجام شد که اقلام فوق توسط هيات امناي صرفه جويي ارزي وزارت بهداشت به بازار عرضه شده و به دست مصرفکننده نهايي برسد. از سوي ديگر تمام بيمارستانها و مراکز درماني، نياز خود به ماسک را بايد از طريق دانشگاههاي علوم پزشکي تامين کنند. اما در شرايط فعلي متاسفانه وضعيت توزيع ماسک در بازار تا حدي آشفته شده که حتي هيات امناي صرفه جويي ارزي نيز، در حال تامين نياز خود از بازار سياه است. به همين منظور، سيدحسين صفوي، مديرکل تجهيزات و ملزومات پزشکي سازمان غذا و دارو گفت: بعد از ممنوعيت صادرات ماسک، درخواستهايي که براي خروج از کشور به صورت تجميع شده وجود داشت، بيش از 20 ميليون عدد ماسک بود؛ حال سوال ما اين است که اين 20 ميليون کجاست؟ علاوه بر آن، مشاهدات ميداني خبرنگار فارس، حاکي از آن است که بخش عمدهاي از اين ماسکها هم اکنون به دليل فقدان محل رسمي عرضه، در مکانهاي غيررسمي مانند سوپرمارکتها، مغازههاي پلاستيک فروشي و... به دست مصرفکننده نهايي ميرسد. مسالهاي که علاوه بر آنکه خطر احتکار و کم فروشي به مصرفکننده نهايي را تشديد ميکند، احتمال عرضه غيربهداشتي و همچنين فروش به چندين برابر قيمت مصوب نيز در آن وجود دارد. در اين وضعيت بايد پرسيد با توجه به پيشبينيها براي شيوع ويروس کرونا و کمبود ماسک در کشور، اولا چرا ميزان مصرف در شرايط بحراني تخمين زده نشده و در ثاني با فرض تخمين زدن، چرا در تامين نيازها هماکنون مشکل وجود دارد؟
اشکال کار کجاست؟
چرخه نامطلوب توزيع اقلام سلامتمحور به ويژه ماسک، کار را بهجايي رساند که علاوهبر مديران وزارت صمت واکنش سخنگوي قوه قضاييه را نيز به دنبال داشت. در همين راستا غلامرضا اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه شبکه توزيع اقلام سلامتمحور را معيوب دانست و گفت: ضروري است، اشکالات شبکه توزيع اقلام سلامتمحور برطرف شده تا نظارت لازم بر توزيع انجام گيرد. سخنگوي قوه قضاييه مشکل اصلي در زنجيره توزيع را در رصد کالاهاي وارداتي در انبارها دانست و افزود: اگر اين سامانه و اين نظارتها جدي بود، بايد نظام گمرکي و نظام نظارتي وزارت صمت ميدانست اين دستکشها در چه تاريخي وارد کشور شدهاند، در کدام انبار نگهداري ميشوند و چرا توزيع نشده است. اين مساله در حالي است که اخيرا علي رهبري، رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي با بيان اينکه طبق قوانين مقرر بوده است که رديابي و رهگيري اقلام بهداشتي توسط وزارت بهداشت انجام شود، اظهار داشت: مسئوليت توزيع اين اقلام برعهده وزارت صمت نيست اما اين وزارتخانه آمادگي همکاري با وزارت بهداشت را دارد.رهبري در واکنش به شايعات پيرامون کمکاري سامانه جامع انبارها گفت: مساله احتکار ماسک که نوعي کالاي بهداشتي محسوب ميشود، طبق بند «پ» ماده 7 قانون احکام دائمي برنامههاي توسعهاي کشور در حيطه اختيارات و وظايف وزارت بهداشت و مرتبط با سامانه جامع انبارها نيست. محمد شيرازيان، مدير پروژه سامانه جامع تجارت نيز با بيان اينکه به درخواست سازمان غذا و دارو، حوزههايي از جمله «پخش»، «انبارش»، «شناسه کالا» و «رهگيري» بر عهده اين سازمان است، اظهار داشت: سازمان غذا و دارو پيشتر اعلام کرد از آنجايي که کد IRC محصولات سلامتمحور را در اختيار دارد و همچنين طرح رهگيري و کنترل اصالت کالاهاي سلامت محور از سوي اين وزارتخانه انجام ميشود، بنابراين کليه اطلاعات مربوط به اين اقلام را سازمان غذا و دارو راساً جمعآوري ميکند. از سوي ديگر مهدي يوسفي، رئيس هيات امناي صرفهجويي ارزي در معالجه بيماران در گفتوگو با فارس با بيان اينکه تا قبل از شيوع کرونا در کشور سازمان تعزيرات تمام کشفيات را به دانشگاهها علوم پزشکي هر استان تحويل ميداد، گفت: پس از شيوع کرونا در کشور به مدت زمان محدودي کشفيات در اختيار هيأت امنا قرار گرفت و ما در اين فاصله کوتاه حدود 3 ميليون ماسک را در سراسر کشور توزيع کرديم. وي ادامه داد: بعد از چند روز فرمانده ستاد عمليات مديريت بيماري کرونا در کلان شهر تهران از تعزيرات خواست که مکشوفات استان تهران هم در اختيار دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي قرار گيرد. يوسفي با اشاره به درخواست مديرکل تجهيزات پزشکي سازمان غذا و دارو به سازمان تعزيرات گفت: وي به تعزيرات پيشنهاد کرد که آمار کشفيات اعلام شود تا در يک انبار مجازي ميزان کشفيات در دسترس باشد تا اگر ميزان مکشوفات يک دانشگاه، فراتر از نياز آن استان بود، اعلام کنيم تا شرکتهاي پخش مازاد آن را دريافت کرده و در کل کشور توزيع کنند. رئيس هيات امناي صرفهجويي ارزي در معالجه بيماران افزود: همواره نقش هيأت امناي صرفهجويي ارزي تامين اقلام استراتژيک و دپوي اقلام مصرفي بوده است تا در زمان ايجاد کمبود در کشور بلافاصله بتوانيم وضعيت را مديريت کنيم. بر اساس دستور اداره کل تجهيزات پزشکي شرکتهاي توليدکننده از مدتي قبل تمام اقلام توليدي را به وزارت بهداشت تحويل ميدهند و اساسا اين موضوع که در برخي رسانهها اعلام شد که حدود 50 تا 60 ميليون دستکش و ماسک کشف شده است صحيح نيست بلکه اين انبارها توسط سازمان غذا و دارو از قبل ثبت شده بوده است. عضو کارگروه مقابله با کرونا تصريح کرد: در حال حاضر توليدکنندگان حق فروش ماسک و اقلام بهداشتي را به بازار غيررسمي ندارند و ما نيز تمام تلاش خود را براي رفع کمبودها به کار گرفتهايم.
يوسفي ادامه داد: هيأتامناي صرفهجويي ارزي در حال تلاش براي واردات دستگاههاي سرمايهاي مورد نياز بيماران مبتلا به کرونا است؛ هر چند بسياري از کشورها در حال حاضر تمايلي براي فروش دستگاهها و اقلام بهداشتي به کشورهاي ديگر ندارند. رئيس هيأت امناي صرفهجويي ارزي در معالجه بيماران ادامه داد: در گذشته توزيع ماسک توسط وزارت بهداشت انجام نميشد و اقلام به صورت مستقيم به دست داروخانهها ميرسيد.
زنجيره توزيع گسترده شود
به نظر ميرسد با توجه به وضعيت فعلي براي کنترل سلامت مردم و همچنين بازار اقلام سلامتمحور بخشنامه سازمان غذا و دارو لغو شود تا اين اقلام مصرفي در داروخانهها به عنوان محل رسمي عرضه، به دست مصرفکننده نهايي برسد. همچنين براي جلوگيري از احتکار ماسک ميتوان، زنجيره توزيع را علاوه بر داروخانهها، بقيه اصناف از جمله هيات امناي ارزي برعهده بگيرند تا به اين ترتيب انگيزه احتکار از يک صنف گرفته شود و از آنجاييکه اين کار به صورت بخشنامهاي انجام خواهد شد، نظارت بر آن نيز به راحتي ميسر خواهد بود.
