کاهش رشد اقتصادی با شیوع کرونا

شيوع ويروس کرونا در ايران باعث کاهش فعاليت‌هاي اقتصادي شده است و در نهايت رشد اقتصادي را پايين مي‌‌آورد و به افزايش نرخ بيکاري دامن مي‌زند. موضوعي که مي‌تواند به سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادي سال 99 منجر شود. چرا‌که اقتصاد ايران با تحريم‌هاي سختي دست‌و‌پنجه نرم مي‌کند و بسيار کم‌رمق شده است. در شرايط کنوني، اکثر کسب و کارها به‌ويژه مشاغل خرد آسيب‌ ديده و پيش‌بيني مي‌شود که ميزان ضرروزيان‌ها بيشتر هم شود. در اين راستا دولت بايد کمک کند تا موجبات تقويت اين مشاغل فراهم شود تا آنها بتوانند روي پاي خودشان بايستند. برنامه‌هايي که تا‌کنون اعلام شده است، از قبيل بخشش‌هاي مالياتي، تعويق تسويه بدهي بدهکاران بانکي و... مي‌توانند موثر باشند. ضمن اينکه دولت بايد به کسب درآمد توليدکنندگان و فروشندگان آسيب‌ديده کمک کند و به آنهايي که متاسفانه اين روزها بيکار شده‌اند، مثل کارگران فصلي که برخي آمار نشان مي‌دهد هزاران کارگر ساختماني خانه‌نشين شده‌اند، بيمه بيکاري تعلق بگيرد. دولت بايد يک برنامه مدون براي جبران خسارت به کسب‌وکارهاي آسيب‌ديده و اقشار آسيب‌پذير جامعه طراحي کند. برخي پيشنهاد اختصاص بسته‌هاي حمايتي و يارانه کرونايي به کارگران روزمزد و ديگر نيروهاي کم‌درآمد جامعه مي‌کنند تا بيش از اين به اين اقشار فشارهاي معيشتي تحميل نشود. مي‌دانيم که دهک‌هاي کم‌درآمد جامعه در اثر وقوع التهابات ارزي در سال گذشته، به شدت آسيب ديدند و قدرت خريد آنها به نصف کاهش پيدا کرد و اگر فکري به حال آنها نشود، آنها بايد با يخچال‌هاي خالي ايام عيد نوروز خود را بگذرانند. متاسفانه با انتشار اخبار مربوط به ورود ويروس کرونا به کشورمان، برخي به فروشگاه‌ها هجوم بردند و تقاضا براي مواد بهداشتي و پزشکي افزايش پيدا کرد. همين امر موجب شد برخي فروشندگان دست به احتکار يا گرانفروشي بزنند. من فکر مي‌کنم دولت بايد تمام امکانات خود را براي افزايش عرضه به‌کار بندد که البته از همان ابتدا خبرهايي در اين ارتباط منتشر شد. براي مثال، تمهيداتي براي افزايش توليد ماسک يا برخي ممنوعيت‌هاي صادراتي انديشيده شد. ديگر اينکه، دولت بايد با محتکران و سودجويان که از شرايط به وجود آمده سوءاستفاده مي‌کنند، برخورد لازم را انجام دهد. در اين زمينه مي‌توان کارگروه‌هاي نظارتي را در بازار تشکيل داد تا آنها به تمام مغازه‌ها سربزنند و اين‌گونه نظارت‌ها افزايش پيدا کند و جلوي سوءاستفاده‌ها گرفته شود. پس افزايش عرضه بايد با برخورد قانوني با سودجويان و محتکران همراه باشد تا جلوي نگراني‌ها گرفته شود.