وضعیت اضطراری در اقتصاد

اين روزها شاهد آثار و پيامدهاي نگران‌کننده و منفي شيوع ويروس کرونا بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران هستيم. اين موضوع، بازار ما را به حالت تعطيل و در برخي نقاط به حالت نيمه‌تعطيل درآورده است و همه تورهاي گردشگري چه در ايران و چه در ديگر کشورهاي درگير با اين بيماري ملغي شده‌اند. روند شيوع اين بيماري صعودي بوده است و در نتيجه آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از آن روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود و در آينده شديدتر هم خواهد شد. بنابراين، ما از اين بابت بايد خودمان را آماده يک وضعيت اضطراري کرده و پيش‌بيني کنيم که بهتر است چه کاري انجام شود تا اقتصاد ما دچار لطمات جدي نشود. به هر حال اقتصاد ايران، لطمه‌پذير است، چون بنيان اقتصاد ما دولتي است و هنوز بخش غير دولتي ما رشد نکرده و مي‌توان گفت ما در يک مرحله گذار قرار داريم. با شروع تحريم‌ها و کاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران کم‌رمق‌تر شد و در شرايطي که ما در حال گذار از اقتصاد نفتي به غيرنفتي بوديم، شيوع ويروس کرونا مي‌تواند آينده غير‌قابل پيش‌بيني را براي اقتصاد به وجود بياورد. بنابراين، مسئولان امر بايد به اين موضوع و به‌ويژه اثرات آن بر محيط کسب و کار توجه ويژه‌اي داشته باشند. در اين مسير، لازم است از تشکل‌هاي بخش خصوصي کمک گرفته شود تا دست به دست هم دهند و وارد ميدان شوند. در سوي ديگر ماجرا، دولت نيز بايد کمک‌ کند تا مشکلات حل و فصل شود. در ارتباط با اينکه پيش‌بيني مي‌شود کسب‌وکارهاي خرد و متوسط در کشور آسيب جدي از محل شيوع ويروس کرونا و افزايش روزافزون مبتلايان ببينند، وظيفه دولت اين است که کاري کند تا اين آسيب‌ها به حداقل برسند و از سونامي بيکاري جلوگيري کند. يعني، دولت مي‌تواند بودجه مشخصي را براي اين کار در نظر بگيرد و آن را در صندوقي ذخيره کند تا از اين محل به بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب‌ديده کمک شود. قطعا دولت مي‌تواند از محل صندوق توسعه ملي به اين بنگاه‌ها کمک کند. اين کار مي‌تواند فعالان اقتصادي ما را براي ادامه فعاليت‌شان اميدوار کند. همچنين، ما در آستانه ورود به سال 99 هستيم، ممکن است در اين بين خيلي از کسب‌وکارها که امروز پاسخگوي کالاهاي ضروري مورد نياز مردم مثل مواد شوينده يا بهداشتي، نيستند، از بازار حذف شوند و آسيب جدي ببينند. بنابراين حتما بايد به حال آنها فکري شود. هرگاه جلوي روند صعودي شيوع اين بيماري گرفته شد، بايد تمهيداتي انديشيده شود تا اطمينان لازم به بازارهاي هدف و کشورهاي همسايه که امروز مرز تجاري خود را به روي ما بسته‌اند، براي ادامه همکاري داده شود. در ضمن، بايد پروتکل‌هاي بهداشتي و امنيتي با اين کشورها امضا کنيم تا بتوانيم بخش صادرات را که يکي از منابع مهم درآمدي است، تقويت کنيم و اجازه ندهيم بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي ما آسيب ببينند.