کشتی شکسته بنگاههای کوچک ترمیم میشود؟
آرمانملي- سوسن يحييپور: با اعلام ورود ويروس کرونا به کشور از ابتداي اسفندماه، نگرانيها از تحتتاثير قرار گرفتن و وارد آمدن آسيبهاي جدي به بخشهاي توليدي، خدماتي، آموزشي، تجاري و... بالا گرفت تا اينکه با ادامه روند صعودي شيوع اين ويروس، بسياري از مشاغل تحتفشار مالي و درآمدي قرار گرفتند. حالا روساي اتاقهاي بازرگاني، اصناف و تعاون پيشبيني ميکنند رکود سنگيني در اين بخشها حاکم شود. به همين دليل آنها با ارسال نامهاي به رئيسجمهوري خواستار اتخاذ تمهيدات و حمايتهاي خاص از اين بخشها حداقل تا پايان شهريور 1399 شدند. ازجمله مهمترين خواستههاي بخشي خصوصي شامل استمهال سررسيد اقساط تسهيلات از بهمنماه 1398 لغايت حداقل تا پايان شهريور 1399 بدون تعلق جرائم ديرکرد، استمهال يا تخفيف مالياتي براي عملکرد سال 1398، استمهال حداقل هشتماهه تقسيط پرداخت بدهيهاي قبلي به سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي، استمهال پرداخت ماليات بر ارزشافزوده متعلقه از بهمنماه 1398 لغايت حداقل تا پايان شهريورماه 1399 و نيز استمهال پرداخت بدهي معوقه ماليات بر ارزشافزوده قبل از اين تاريخ به مدت هشت ماه، تامين منابع و تسهيلات ارزان براي مردم (مخاطبان هدفمند) به منظور تقويت قدرت خريد و استمهال وصول هرگونه عوارض توسط شهرداريها حداقل تا پايان شهريورماه 1399 است.
در راستاي همين نگرانيها بود که سازمان امور مالياتي در وهله اول نسبت به لغو جلسات هياتهاي حل اختلاف مالياتي اقدام کرد و سپس مهلت برخورداري از بخشودگي جرائم را تا پايان خردادماه سال 1399 تمديد کرد. همچنين اين سازمان بسته حمايتي در اين زمينه پيشنهاد داده که به گفته مسئولان مالياتي مستلزم تصويب ستاد هماهنگي قواست. در همين زمينه، سازمان امور مالياتي گزارش کرده است که اميدعلي پارسا در بخشنامه شماره 100/98/200 مورخ 13/12/1398 خاطرنشان کرده است: با توجه به شيوع بيماري کرونا و تمهيدات اتخاذ شده در سطح کشور به منظور جلوگيري از گسترش بيماري مذکور و رعايت حقوق موديان محترم مالياتي، پيرو بخشنامههاي صادر شده، بدين وسيله مقرر ميشود: مودياني که بدهي قطع شده خود را تا پايان خردادماه سال 1399 پرداخت کنند، به ميزان بخشودگي جرائم قابلبخشش اسفندماه 1398 (90 درصد براي موديان واحدهاي توليدي داراي پروانه بهرهبرداري و پروانه کسب توليدي از مراجع ذيربط و 80 درصد براي ساير موديان) از بخشودگي جرائم برخوردار خواهند بود. همچنين يک مقام مسئول مالياتي درباره بسته پيشنهادي اين سازمان براي حمايت از کسبوکارهاي آسيب ديده از کرونا، توضيح داده است که در بسته پيشنهادي امکان دريافت گواهي براي صاحبان مشمول براي اخذ مفاصا حساب مالياتي به مدت سه ماه، امکان تقسيط مجدد براي مودياني که مهلت قانوني آنها طي شده و همچنين لغو انجام عمليات اجرايي در نظر گرفته شده که همه اين موارد مستلزم تصويب شورايعالي هماهنگي قواست.
تصميمي براي نجات بنگاههاي کوچک
حال، طبق جديدترين تصميم سازمان امور مالياتي براي مقابله با آسيبهاي اقتصادي ناشي از شيوع ويروس کرونا، سقف درآمد مشمول ماليات بنگاههاي کوچک اشخاص حقيقي و حقوقي تغيير کرده است. پيش از اين، سقف درآمد مشمول ماليات بنگاههاي کوچک براي اشخاص حقيقي 100 ميليون تومان بود که بنا بر تصميمات اتخاذ شده در دولت و سازمان امور مالياتي اين سقف افزايش يافته است. بر اين اساس، بعد از شيوع بيماري کرونا، سقف درآمد مشمول بنگاههاي کوچک براي اشخاص حقيقي از 100 ميليون به 200 ميليون تومان و حقوقي از 300 به 500 ميليون تومان افزايش خواهد يافت.
