سیاسیکاری یا تخصصگرایی؟!
چند ماه ديگر منتخبان مردم در پارلمانِ يازدهم، دورهاي از مجلس را آغاز خواهند کرد که وعدهي قاطع و شرط توفيقش «تحول» خواهد بود؛ هم در رويکرد و نگرش به «قانونگذاري» و هم در اصلاح روند «نظارت»...درد تکراري تمام سالهاي اخير جامعه ايران، با فاصلهاي چشمگير از ساير مسائل، ريشه در «اقتصاد» داشته است؛ کما اينکه اساس فاصله ايجاد شده بين مردم و مسئولان و دليل آسيب ديدن اعتماد جامعه نيز فسادهاي مالي و سوءاستفادههايي با منشا اقتصادي بوده که بازگرداندنش مستلزم اصلاح قوانين و اجراي نظارت دقيق تر در مجلسي است که ميخواهد دوباره در راس امور قرار گيرد. در حالي که رهبرانقلاب، در قريب يک دهه اخير، رويکرد سياستهاي کلان و حتي رويه نامگذاريهاي نوروزي سالها را با توجه و تمرکز قاطع بر مقوله «اقتصاد» سرمشق دادهاند، بيشتر و پيشتر از مردم، ساختارها و مسئولان نظامند که ميبايست با پايبندي به اين اولويتِ صريح، اصلاح و توسعه اقتصادي را در کشور رقم بزنند. اينک با مشخص شدن نام وکارنامه منتخبان جديد پارلمان، بخش حساس و تحليلگر جامعه منتظر گام آغازين حضور و حرکت نمايندگانش در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ايران است؛ اگر سنت تکراري مجالس گذشته براي انتخاب رئيس، پنجه درانداختن احزاب و جريانهاي سياسي بوده است اينک وجه تمايز رويکرد نمايندگان، انتخاب يکي از دو معيار«سياسيکاري» و «تخصصگرايي» خواهد بود. اينکه با توجه به اهميت و حساسيت مقوله اقتصاد و ضرورت اصلاح ساختارهاي اقتصادي براي تصميمسازيهاي کشور، چقدر دانش و تجربه و تخصصِ اقتصادي ملاک و معيار انتخاب فرد سکاندار رياست قوه قانونگذار قرار خواهد گرفت؟! به نظر ميرسد براي ايجاد رشد و توسعه درونزا در اقتصاد کشور، براي رونق بخش واقعي به توليد (اين مقولهي مهجوري که همواره در حد واژه و موضوعِ شعارها بوده و هرگز جايگاه خود را در فضاي سخت اقتصاد سالهاي گذشته نيافته است)، و براي زدودن سوءمديريتها، اسرافها، فسادها، موازيکاريها، بيبرنامگيها و وابستگيهاي نفتي از اقتصاد تحريمي کشور، اينبار شايد منتخبان مردم، تعديل سياسيکاري و تقويت تخصصگرايي را اولويتي در جهت انتخاب بهترين گزينه براي نشاندن بر کرسي رياست قوه مقننهاي کنند که بايد با اصلاح قوانين و نظارتِ بيمماشات بر امور کشور، نظام بانکي را بازسازي، اقتصاد تورمي را مهار و توسعه پرشتاب را بنيانِ دوباره نهند. قطعاً در ميان نامهاي برآمده از صندوقهاي رأيِ مردم سراسر ايران، دانشمندان متخصص و وارستهاي، که دردآشناي مردم محلي و فنآزمودهي تجارب ملي و چه بسا بين المللي باشد حضور دارند که متعهدانه کارنامه و برنامههاي «اقتصاد» را فداي بازيگري و بازيگردانيهاي «سياست» نکنند.شايد اينبار و در مطلع «گام دوّم انقلاب»، شروع متفاوتي رقم بخورد و نمايندگان مجلس يازدهم گام اول حضورشان را با انتخاب متعهدانه و تخصصمحور سکاندار متناسب و شايستهاي براي قوه مقننه، محکم و مصمم و وارسته بردارند و براي حرکت ايران به سمت رونق اقتصاد و توسعه درونزا، «اميد»هاي سرخورده را بازآفرين شوند.
