ضرورت تشکیل شورای مبارزه با پیامدهای اقتصادی کرونا
ادامه از صفحه اول/ ...دولت از بسياري از منابع که در بودجه ديده بزند و به اين حوزه کمک مالي بکند. حوزههاي مالياتي بايد در يک برنامه دقيق سه ماهه خاطر آسودهاي دهند که لااقل در اين بازه زماني معافيت دهند. با اينکه بانک مرکزي اعلام کرده که سررسيد اقساط نظام بانکي يکي، دو ماه به تعويق بيفتد ولي واقعيت اين است که بعضا آژانسهاي گردشگري مشکلاتي در اين زمينه دارند و حدود 70 درصد افراد تورهاي پيش خريد خود را کنسل کردهاند. اين درحالي است که تعهد ايجاد شده و هتل پول خود را دريافت کرده و اکنون پولي در اختيار ندارد و به ناچار براي تامين منابع از دست رفته به بانکها مراجعه ميکند. بانکها با اينکه منابع مردم است ولي ميتوانند در اين مدت کوتاه که بتوان اين ويروس را جمع کرد و به حداقل رساند با يک وفاق ملي عمل کنند. در اين وفاق، مجلس، قوه قضائيه و قوه مجريه بايد از عواملي که در اختيار دارند نظير حوزه مالياتي، بانکها و... بهره گيرند و در اين شرايط همراهي کنند و براي يک دوره دو، سه ماهه امکانپذير خواهد بود که اين اتفاق پيش بيايد تا لااقل آرامشي به مردمي که فعلا درگير منابع مالي زندگي شان شدهاند، تعميم دهد. دولت بايد در هزينههاي خود کاملا صرفه جويي کند و ارقام صرفه جويي شده را به اين امر اختصاص دهد. بانکها ميتوانند با ارائه تسهيلات و تعويق اقساط همکاري لازم را مبذول دارند. کاري که با وفاق ملي شدني است. با تشکيل شوراي راهبردي مسائل اقتصادي در رابطه با کرونا ويروس به راحتي ميتوانند تصميم گيرند که چه راهکاري اتخاذ کنند. تامين اجتماعي و سازمان مالياتي و بانکها ميتوانند دست در دست همديگر دهند تا پروژه ويروس در سه ماه تخليه شود و به صفر برسد و وزارت بهداشت و مسئولان مرتبط بتوانند کارهاي بهداشتي و سلامتي را با خيال آسودهتر دنبال کنند و آن را به مورد اجرا بگذارند.
