دولت، با کسب‌وکارهاي خرد و کلان هم‌نفس شود

واپسين ماه سومين سال دولت روحاني با خوش‌يمني روبه‌رو نبود. همان‌طور که بسياري از کشورها، درگير ويروس ناخوانده کرونا بودند ايران نيز در يک حمله برق‌آساي اين ويروس در تيررس قرار گرفت. ماجراي گرفتار شدن بسياري از افراد جامعه از بعد بهداشتي و پزشکي مورد نقد و نظر است. اما آنچه در اين روزها طوفان به پا کرده، اثرات اقتصادي اين ويروس بر دخل و خرج‌هاي مردم در عرصه صنعت، تجارت و اصناف بوده است. هرچند نهادهاي دولت بايد بحران‌هاي اقتصادي را مديريت کنند اما دولت تدبير‌واميد خود از جاي جاي مشکلات خارجي و داخلي در رنج است و در سال پاياني استقرار تاب اين چالش جديد را نداشته است. مشکلات ضربه کرونايي به اقتصاد کسب‌وکارهاي ايرانيان در پايان سال، براي دولت چه بخواهد و چه نخواهد فارغ از همه مشکلات بين‌المللي به مجموعه بي‌نظمي‌هايي در دخل و خرجش براي معلق بودن درآمدهايش از محل ماليات ‌انجاميده است. از آنجايي که در تيرماه سال 99موديان مالياتي مهلت ماليات ستاني عملکرد سال 98‌شان بايد انجام شود يا واريز ماليات‌هاي ارزش‌افزوده بايد توسط موديان انجام شود مشکلات ناشي از ضربه نابهنگام اين ويروس در جاي جاي اقتصاد کسب‌وکارها رخ مي‌نماياند. هنوز پيکر نحيف کسب‌وکارهاي مردم از وضعيت بي‌ثباتي تورم در محيط اقتصادي سال 1397 التيام نيافته است و انتظار مي‌رفت در سال 98 با حکمراني خوب اقتصادي، سياستمداران دولت اين درماندگي اقتصادي را کمي بهبود دهند که با همه اين مشکلات در يازده ماه گذشته، ناقوس مشکل جديد ديگري به صدا درآمد و صاحبان کسب‌وکار خود را آماده نبردي جديد در ماه پاياني سال98 و سال جديد مي‌کنند. در اين ديد‌رس، از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رود راه جدي و فوري براي کليه کسب‌وکارها با کمک پارلمان بخش خصوصي فارغ از فوت وقت و به‌عنوان تصميمي موثر و ارزشمند اتخاذ کند. آنچه در اين ماه پاياني و ماه‌هاي آينده تا عادي شدن اين امواج پرتلاطم کرونايي که بر اقتصاد صنايع و اصناف سايه انداخته است با تصميمات به‌موقع نهاد دولت عادي مي‌شود، وضعيت ماليات‌هاي عملکرد سال 98 خواهد بود. در همين حال، حق بيمه کارفرما به سازمان تامين اجتماعي و مشکلات ناشي از کمبود نقدينگي شرکت‌ها و اصناف، سونامي چک‌هاي برگشتي را در پي خواهد داشت. در سال‌هاي گذشته سازمان امور مالياتي کشور همه اهتمام خود را به‌کار گرفت که تحول و نوگرايي بنيادي را در سيستم مالياتي کشور اجرايي کند. اعتمادسازي موجود ميان سازمان امور مالياتي و موديان حاصل تلاش مديران و کارکنان اين سازمان و اعتماد موديان به نهاد دولت بوده است. بنابراين در يک تصميم انقلابي بايد تنفس مالياتي شرکت‌ها و اصناف در تصميم‌گيري‌هاي دولت و مجلس قرار گيرد. از سوي ديگر، تنفس سه‌ماهه پرداخت حق بيمه کارفرمايان به تامين اجتماعي و پرداخت وام از صندوق توسعه ملي با تأييد و فرمان مقام معظم رهبري با کمترين بهره و با بازپرداخت يک‌ساله و با نظارت مجلس و پارلمان بخش خصوصي از انتظاراتي است که مي‌تواند اين بحران اقتصادي را کنترل کند تا اعتماد عمومي جامعه پررنگ‌تر شود. يک‌بار ديگر، با آفتاب حکمراني خوب سرمايه‌هاي اجتماعي را براي ايران حفظ کنيم. سرمايه اجتماعي بالا نشان‌دهنده همبستگي بيشتر در عبور از بحران‌هاست. و سخن پاياني اينکه، در انتخابات دو اسفند سرمايه اجتماعي کشور نشان داد که عنصر اعتماد در روابط عمودي (رابطه مردم- دولت) در وضعيت بينابين قرار دارد.