انصراف علاوی از تشکیل کابینه دولت عراق

رئيس جمهوري عراق بامداد دوشنبه موافقت خود را با کناره‌گيري «محمد توفيق علاوي» نخست وزير مکلف اين کشور اعلام کرد. به گزارش پايگاه خبري السومريه نيوز عراق، برهم صالح با قبول کناره‌گيري علاوي از تشکيل کابينه، اعلام کرد: ظرف 15 روز آينده با مشورت گروه‌هاي مختلف، گزينه جديد نخست وزيري را معرفي مي‌کنم. رئيس جمهوري عراق از گروه‌هاي مختلف سياسي در پارلمان عراق خواست؛ براي رسيدن به يک توافق به منظور انتخاب گزينه جايگزين تلاش کنند. علاوي پيش‌تر با ارسال نامه‌اي به صالح، از مأموريت تشکيل کابينه انصراف داد. علاوي در اين نامه با عذرخواهي از مردم و مقام‌هاي عراقي، از تشکيل کابينه کناره‌گيري کرد. وي در اين نامه نوشته است: زماني که مأمور تشکيل کابينه شدم به ملت عراق وعده داده بودم در صورتي که تحت فشارهاي سياسي قرار بگيرم از مأموريت تشکيل کابينه کنار خواهم کشيد. علاوي افزود: از اين امر آگاهي داشتم که اصرار بر تشکيل کابينه مستقل، تشکيل دولت را براي بنده سخت خواهد کرد؛ زيرا گروهي که غرق در فسادند و با طايفه‌گرايي تجارت مي‌کنند، نخستين متضرران آن خواهند بود.روز يکشنبه جلسه ويژه رأي اعتماد پارلمان عراق به کابينه «محمد توفيق علاوي» به دليل به حد نصاب نرسيدن براي پنجمين بار در طول يک هفته اخير، باز هم به تعويق افتاد. از مجموع 329 نماينده تنها 108 نماينده حاضر به شرکت در جلسه شدند؛ امري که مانع به حد نصاب رسيدن نشست ويژه پارلمان براي آغاز رأي اعتماد به کابينه شد. فراکسيون‌هاي کرد (دموکرات و اتحاديه ميهني)، اهل سنت (اتحاد قوا) و شيعيان (دولت قانون و النصر) مهمترين گروه‌هايي بودند که روز يکشنبه از حضور در جلسه خودداري کردند. علاوي از 22 وزير پيشنهادي خود، نام 16 وزير را براي گرفتن رأي اعتماد از پارلمان آماده کرده بود و همچنان بيشترين اختلافات بر سر وزارتخانه‌هاي مهمي مانند دفاع، کشور، دارايي و دادگستري بود. اعطاي رأي اعتماد به کابينه علاوي در طول يک هفته جاري، براي پنجمين بار به دليل اختلافات سياسي به تعويق افتاد و روز دوشنبه آخرين فرصت براي اعطاي رأي اعتماد به اين کابينه بود. برخي از احتمال خلاء دولت در صورت عدم اعطاي رأي اعتماد به کابينه علاوي در نشست روز يکشنبه خبر داده بودند؛ به ويژه آنکه عادل عبدالمهدي دولت پيشبرد امور فعلي، تهديد کرده است که با پايان مهلت قانوني، کرسي نخست وزيري را ترک مي‌کند. در صورت شکست کابينه علاوي در جلب رأي اعتماد نمايندگان، طبق قانون، مسؤوليت هاي اجرايي نخست وزيري تا انتخاب نامزد جديد به رييس جمهوري «برهم صالح» منتقل خواهد شد.