حقوق مردم نباید قربانی تعارفهای سیاسی شود
آرمان ملي - رضا پورحسين: حوزه سرمايه گذاري، توليد ملي و بازتوزيع درآمدها مورد نقد بسياري از منتخبان مجلس يازدهم است. نمايندگان مجلس يازدهم در صحبتهايي که در اين زمينه داشتهاند معتقد بودهاند که از پايههاي اصلي توليد ملي ، نفت است که در گروگان تحريم اقتصادي قرار گرفته و کشور نتوانسته براي آن جايگزين و در عين حال حلال مشکلي پيدا کند. نکته نخست اينکه بايد ظرفيت برخي از بخشها که وابستگي به بيرون ندارند و در داخل و حتي خارج هم بازار براي آنها وجود دارد فعال کرد. معادن و زنجيره معدني از جمله اين بخشهاست که ضمن فعال سازي بايد بهعنوان يک پايه جديد به اقتصاد اضافه و از اين منظر بخش توليد ملي را تحکيم بخشيد از سوي ديگر بايد توجه کرد که کشور نيازمند ارتباطاتي با خارج از کشور است که با توجه به قرار گرفتن کشور در ليست سياه fatf قطعا کار دشواري در پيش خواهد داشت و موارد مذکور عملا راه به جايي نخواهند برد و کشور همچون سالهاي گذشته در بن بست باقي خواهد ماند . امري که کاملا مربوط به مقولههاي سياسي بهخصوص در عرصه بين الملل است. برخي نيز اولويت مجلس آينده را ارتقا معيشت مردم ميدانند و بر اين باور هستند که اگر معيشت مردم مورد توجه قرار گيرد ميتوانيم بر مشکلات سياسي نيز فائق آييم پس اگر مشکلات اقتصادي حل شود ميتوان گفت که راه زيادي را طي کردهايم. مقولههايي که سبب شده است تا اما و اگرها در مورد اولويت اصلي مجلس آينده را از همين روزها بر سر زبانها بيندازد. در اين راستا «آرمان ملي» گفت وگويي با اميررضا واعظ آشتياني ، فعال سياسي و عضو سابق شوراي شهر تهران داشته است که در ادامه ميخوانيد:
مجلس يازدهم با توجه به اينکه بسياري از نونمايندگان را در خود جاي داده است با چه اتفاقاتي مواجه خواهد شد؟
در تمامي دورههاي مجلس با نمايندگاني تازه وارد مواجه بودهايم. گردش نمايندگان امري اجتنابناپذير است و تنها مختص به اين دوره نيست. با توجه به اينکه اين حجم از نمايندگان تازه وارد کم سابقه بوده است اما بايد توجه کرد که در بسياري از حوزههاي انتخابي نيز افراد با تجربه همچنان متصدي امر نمايندگي هستند و مجلس از با تجربههاي اين امر خالي نشده است. مردم نيز به حدي از درک و شعور سياسي رسيدهاند که عملکرد نمايندگان را زير ذرهبين قرار ميدهند و بر مبناي آن در دورههاي بعد به کانديداها راي ميدهند . مردم به اين نتيجه رسيده بودند که در راستاي کارآمدي بايد به نيروهاي جديد روي آورد و اين مطلب در بسياري از حوزههاي انتخاباتي وراي حرف و حديثهاي سياسي رقم خورد. بر همين مبني مجلس يازدهم کار به مراتب دشوارتري نسبت به مجالس گذشته دارد. علت اين امر در آن است که بسياري از امورات نيمه تمام دورههاي گذشته به اين مجلس رسيده است و با موارد مهمي مواجه خواهد شد. که شايد مهمترين چالش پيش روي اين مجلس معضلات اقتصادي باشد .
نقش دولت و مجلس دهم بر انتخابات سال98 چه بود؟
بايد به اين امر اذعان کرد که دولت روحاني و مجلس دهم نتوانستند حداقل انتظارهاي اقتصادي مردم را نيز برآورده کنند. شايد اين امر به علت آن باشد که موانع بين المللي بسياري در اين سالها در مقابل کشور و دولت قرار گرفت اما با وجود تمامي اين تفاسير مردم انتظار عملکرد بهتري از اين دو قوه داشتند. نقطه ضعف اساسي دولت اين بود که اقتصاد کشور را به مسائل بينالملل گره زد و اين امر سبب شد تا کنترل اوضاع از دستان دولت خارج شود و وضعيت اقتصادي به صورت نامطلوب درآيد و عملا نقطه ضعف خود را به طرفهاي خارجي نشان داديم و اين امر سبب شد تا اين کشورها دست بر روي زخم کشور بگذارند. يکي از اتفاقات ناگوار ديگري که در مجلس دهم رقم خورد اين بود که برخي از نمايندگان عملا تبديل به وکيل الدوله شدند و اين امر سبب شد تا مردم از آنها روي گردانند و يا در انتخابات شرکت نکنند يا به سمت نمايندگان ديگري سوق پيدا کنند. اين اتفاق نيز خود دليل ديگري بر اين امر است که انتظارات از مجلس يازدهم بالاتر رفته است که ريشه در عملکرد دولت و مجلس دهم دارد.
مجلس يازدهم چگونه ميتواند چالشهاي پيش روي خود را حل کند؟
اگر مشکلات اقتصادي را بزرگترين چالش پيش روي مجلس بدانيم به نظرمن با توجه به داخل و گره نزدن اقتصاد به مسائل بينالملل ميتوان تا حدي بر اين بحران غلبه کرد. امري که شايد توجه به اقتصاد مقاومتي را نيز پر رنگتر کند. مجلس در اين عرصه ميتواند با قانونگذاريهاي سنجيده و کارآمد مسير توليد را هموار کند. اين امر نياز به يک موشکافي دقيق در تمامي عرصهها است. عملي که مکمل ياري رساندن به دولت مستقر و دولت آينده است. من معتقد هستم مجلس بايد تکيه به اقتصاد داخل و رونق توليد را از دولت طلب کند و در اين امر نيز با جديت گام بردارد. حال خوب يک کشور را يک مجلس خوب رقم ميزند. مردم از مجلس آينده انتظارات اقتصادي و معيشتي دارند و اگر اين اتفاق به خوبي برنامهريزي شود حتي بدون فروش نفت نيز ميسر ميشود . ما بايد به سمت اصلاح ساختار اقتصادي کشور گام برداريم. شهامت لازم در دولتهاي گذشته براي اصلاح ساختار اقتصادي وجود نداشته است و صرفا به فکر حل مقطعي مشکلات بودهاند . دستهاي پنهان اجازه اصلاح بوروکراسي اداري و اصلاح ساختار اقتصادي کشور را نميدهند . شعار و وعده منتخبان دوره يازدهم مجلس نيز دقيقا همين موارد اقتصادي بوده است و اين نمايندگان موظف هستند تا به وعدههاي خود جامه عمل بپوشانند. مجلس يازدهم بايد تعارفات را کنار بگذارد . اين انتظار زماني جدي تر ميشود که اگر در انتخابات 1400 نيز يک دولت هم نظر با آنها مستقر شود ، بايد با رفتاري غيرجناحي و بدون تعارف با آن برخورد کنند و تذکرات لازم را بدهند . حقوق مردم نبايد قرباني تعارفهاي سياسي شود. وظيفه مجلس ريل گذاري براي دولت و بازگرداندن آن به مسير صحيح است.
