بستن

آلودگی هوا همچنان باقی‌ست

آلودگی هوا همچنان باقی‌ست

يک زمستان ديگر هم رو به پايان است، اما همچنان فکري براي بيماري مزمن هواي تهران نشده است. شنبه (10 اسفند) هم دوباره هواي پايتخت براي گروه‌هاي حساس ناسالم گزارش شده،‌ اما شيوع ويروس کرونا که اين روزها دغدغه اصلي شهروندان است، فضايي براي فکر کردن به موضوع آلودگي هوا باقي نگذاشته است. با اين وجود به نظر مي‌رسد روزهاي پاياني فصل سرد سال آخرين فرصت‌ها براي معطوف کردن توجه‌ها به ويژه مسوولان به مساله آلودگي هواي پايتخت باشد؛ در غير اين صورت بايد دوباره منتظر فرا رسيدن روزهاي نفسگير سال‌هاي بعدي بود. طبق گفته کارشناسان 75 تا 85 درصد آلودگي هواي تهران مربوط به منابع متحرک؛ يعني خودروها، موتورسيکلت‌ها و ساير وسايل‌نقليه است که در ميان آنها موتورسيکلت‌هاي فرسوده بيشترين سهم را در آلودگي هواي تهران دارند. با اين وجود تعليق ماده 11 آئين‌نامه فني ماده 2 قانون هواي پاک همچنان پابرجا است. طبق اين قانون شماره‌گذاري موتورسيکلت بنزيني منوط به اسقاط يک دستگاه موتورسيکلت است. البته موتورسيکلت‌هاي برقي از شرط اسقاط معاف هستند. اسفند سال گذشته موتورسيکلت‌سازان با حمايت وزارت صنعت، معدن و تجارت، پيشنهاد حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسيکلت‌هاي کاربراتوري را به دولت ارائه کرده‌اند که بعد از بررسي در هيات دولت، در نهايت اين درخواست مورد موافقت هيات وزيران قرار گرفته و ماده مربوط به اسقاط موتورسيکلت‌هاي کاربراتوري به تعويق افتاده که سرپرست معاونت امور صنايع وزارت (صمت) علت آن را کاهش توليد موتورسيکلت بر اثر اجراي اين قانون اعلام کرده است و در اين زمينه پيشنهادهاي ديگري دارد. مهدي صادقي‌نيارکي در گفت‌گو با ايسنا، با اشاره به تفاهم‌نامه‌اي که اخيرا در زمينه اسقاط موتورسيکلت‌هاي فرسوده امضا شده است، اظهار کرد: طبق اين تفاهم‌نامه بخشي از موتورسيکلت‌هايي که در اختيار سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي است و در پارکينگ‌ها قرار دارد اسقاط خواهد شد،‌ اما اين مساله جدا از قانون هواي پاک است که طبق آن شماره‌گذاري موتورسيکلت بنزيني منوط به اسقاط يک دستگاه موتورسيکلت فرسوده است. به گفته وي اين مصوبه توليد را متناظر با اسقاط کرده است، اما با توجه به افزايش قيمت موتورسيکلت بعد از افزايش نرخ ارز، صاحبان موتورسيکلت تمايلي به اسقاط موتورسيکلت‌هاي فرسوده خود نداشتند و اين مساله باعث کاهش تقاضا و کاهش توليد موتورسيکلت شده بود. سرپرست معاونت امور صنايع وزارت (صمت) با بيان اينکه کاهش توليد موتورسيکلت بايد با ابزارهاي تشويقي نظير تحريک تقاضا افزايش يابد، ‌گفت: منابع مالي مورد نياز براي اسقاط موتورسيکلت‌هاي فرسوده که در حال حاضر در کشور تردد مي‌کنند بايد از محلي تامين شود و اين موضوع نبايد به توليد موتورسيکلت مرتبط باشد. هر چند هم‌اکنون توليدکنندگان در اين مسير همراهي کرده و اقداماتي را براي دريافت گواهي اسقاط موتور سيکلت‌هاي فرسوده انجام داده‌اند که در حال اجرا است، اما ضروري است هماهنگي‌هاي بيشتري بين دستگاه‌هاي اجرايي نظير ستاد مديريت حمل و نقل، سازمان محيط‌زيست، پليس راهور ناجا، مراکز اسقاط و وزارت صمت صورت گيرد. وي افزود: با توجه به افزايش قيمت‌ها، بايد انگيزه صاحبان موتورسيکلت‌هاي فرسوده براي اسقاط از محل منابعي که در قوانين مشخص شده تقويت شود. براي مثال اين تسهيلات مي‌تواند از محل کاهش مصرف سوخت، جرائم راهنمايي و رانندگي و ساير ابزارها فراهم شود. صادقي‌نيارکي با بيان اينکه موتورسيکلت‌هايي که در حال حاضر توليد مي‌شود از نوع انژکتوري است که در زمينه کاهش آلودگي هوا بسيار سودمند است، تصريح کرد: وزارت صمت با همکاري وزارت نيرو و ساير دستگاه‌هاي مرتبط در حال برنامه‌ريزي براي توسعه کاربرد و استفاده از موتورسيکلت‌هاي برقي به ويژه در کاربري‌هاي عمومي و خدماتي است تا کمک بيشتري براي جلوگيري از آلودگي هوا کرده باشد. وي همچنين درپاسخ به اينکه چرا مصوبه‌ دولت که براساس آن از سال 1387 خودروسازان بايد 30 درصد از توليدشان را جايگزين خودروهاي فرسوده کنند،‌ اجرا نمي‌شود،‌ گفت که اين مساله قانون نيست و از طرفي اجراي آن منجر به افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل مي‌شد، لذا بر اساس مصوبه مهر ماه سال 1396 هيات وزيران، اين تکليف براي خودروهاي توليد داخل حذف شده است. اين در حالي است که واردکنندگان خودرو پيش از ممنوعيت واردات اين کالا، به ازاي واردات هر دستگاه خودرو، چهار تا هشت دستگاه خودروي سواري فرسوده را از رده خارج مي‌کردند، اما بعد از ممنوعيت واردات خودرو در تير ماه سال گذشته (1397)، ‌گواهي‌هاي اسقاط در مراکز اسقاط خودرو نيز بي‌مشتري ماند و با وجود حذف مصوبه دولت در زمينه محول کردن بخشي از اسقاط خودروهاي فرسوده از سوي خودروسازان،‌ مراکز اسقاط خودرو همچنان به حالت تعطيل باقي مي‌مانند. لازم به ذکر است که وحيد مرندي‌مقدم، معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران نيز در آخرين نشست خبري خود در پاسخ به اينکه چرا با وجود اينکه اعداد و ارقام حاکي از کيفيت مناسب بنزين است، همچنين در فصل زمستان معضل آلودگي هوا وجود دارد، گفت که کيفيت بنزين استاندارد است، اما در تهران چندين ميليون خودروي يورو‌2 و يورو‌3 وجود دارد که در دهه 80 توليد شدند و فرسوده هستند و تا زماني که اين خودروها در کشور تردد مي‌کنند منابع آلاينده وجود دارد.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی