مالیات کسبوکارهای خرد بخشیده شود
حسين مدرس خياباني، قائممقام وزير صمت در نامهاي به محمد نهاونديان، دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي، پيشنهاداتي را براي حمايت از کسبوکارهاي خرد مطرح کرد که از آن جمله ميتوان به بخشش ماليات، بخشش پرداخت حق بيمه، استمهال اقساط بانکي و تخصيص تسهيلات اشاره کرد. در اين نامه تاکيد شده که پيرو مباحث مطرح شده در جلسه ستاد بررسي آثار شيوع بيماري کرونا در بخش تجارت مورخ اسفند 98 و با عنايت به بررسيهاي انجام شده از نتايج زيانبار شيوع بيماري ذکر شده در سطح کشور براي فعالان اقتصادي و هشدارهاي بهداشتي مستمر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ايجاد دغدغه و نگرانيهاي عموم مردم از انجام فعاليتهاي تجاري در بخشهاي مختلف بهويژه در فعاليت کسبوکارهاي خرد صنفي توليدي، خدماتي و خدمات فني موجب شد تا برخي از اينگونه فعاليتها بهويژه در ايام فروش پايان سال با آسيبهاي جدي جبرانناپذيري نظير تعطيلي واحدها، بيکاري، کاهش چشمگير درآمدها و ... مواجه شوند که منجر به ايجاد مشکلات تامين معاش، عقبافتادگي اقساط بانکي، بدهکاري و بيکاري شده است. در ادامه نامه نيز آمده که با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه ياد شده و به منظور جبران بخشي از آسيبها و دلنگرانيهاي اين قشر زحمتکش، ارائه ميشود. در اين نامه پيشنهاد شده تا ماليات کليه صنوف (کسب و کارهاي خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود. همچنين در اسفندماه سال جاري صنوف مزبور از پرداخت حق بيمه خويش و کارگران تحت پوشش معاف شوند. از سوي ديگر از اسفندماه سال جاري تا زمان عاديشدن فرايند فعاليتهاي تجاري در سطح کشور مطابق اعلام رسمي وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکي اين بخش از واحدهاي صنفي اقدام لازم صورت گيرد. در اين نامه تاکيد شده که تخصيص تسهيلات و اعتبارات بلاعوض و کمبهره بانکي به اينگونه فعاليتهاي تجاري، معافيت پرداخت حق عضويت و شارژ اينگونه فعاليت از اسفندماه سال جاري تا اطلاع ثانوي در تشکلهاي دولتي يا غير دولتي و معافيت از پرداخت هرگونه هزينههاي جانبي در حوزه شهرداريها، بخشداريها و دهياري نظير پسماند و .. براي اينگونه فعاليتهاي اقتصادي مورد توجه قرار گيرد.
پيشنهاد اتاق بازرگاني ايران
غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، گفت: بسياري از کسب و کارهاي کوچک بازار از شيوع ويروس کرونا متاثر شدند که توجه بيشتر سازمان امور مالياتي و شبکه بانکي را ميطلبد. او افزود: بسياري از کسب و کارهاي کوچک بازار با اميد به فروش شب عيد خريدهاي خود را انجام دادهاند، اما اکنون با معضل شديد تقاضا مواجه هستند که در پي آن با معضل چکهاي برگشتي و پرداخت اقساط بانکي روبهرو خواهند شد. بنابراين پيشنهاد ما اين است که مسئولان دولتي اين مساله را به طور جدي مورد توجه قرار دهند. پيشنهاد ما اين است سازمان امور مالياتي و شبکه بانکي کشور براي مدت دو ماه از پيگيري مجموعه مسائل دست نگه دارند تا واحدها و کسب و کارها از اين بحران عبور کنند. رئيس بازرگاني اتاق ايران با بيان اينکه هماکنون همه واحدهاي توليدي زير مجموعه اتاق بازرگاني و تشکلهاي وابسته به اتاق در همکاري با وزارت صنعت به صورت شبانهروزي و سه شيفته مشغول توليد هستند گفت: برخي از مواد محصول مورد استفاده در کرونا از جمله کيتهاي تشخيص، وارداتي است بنابراين تقاضاي ما از مسئولان اين است براي جبران کمبودهاي توليدات داخل و واردات تجهيزاتي که توليد داخل ندارند تسهيلات لازم براي واردات آن هم به مدتي محدود فراهم شود که يکي از اين تسهيلات واردات مواد و تجهيزات خاص بدون انتقال ارز است.
