ماهاتیر محمد، مرکز توفان سیاسی در مالزی

ماهاتير مردي است که زندگي سياسي وي هيچ‌گاه به پايان نرسيد. وي ابتدا در سال 1969 از حزب آمنو اخراج شد و در حالي که در سال 1987 تقريبا نيمي از حزب آمنو با وي مخالف بودند، همچنان در قدرت ماند. در سال 1998 با يک چالش جديد سياسي روبه‌رو شد و انور ابراهيم که معاون منتقد وي بود به اتهام لواط و فساد مالزي به زندان افتاد و طي سال هاي گذشته سه نخست وزير (تونکو عبدالرحمان، عبدالله بداوي و نجيب تون رزاق) را شکست داده است. علاوه بر اين، ماهاتير محمد يکي از معدود سياستمداران مالزي است که مورد قبول تمامي نژادها و مذاهب اين کشور است. در حالي که جامعه مالايي وي را مدافع حقوقشان مي دانند، ديگر مالزيايي‌هاي غيرمالايي نيز او را يک قهرمان و متحد‌کننده مليت هاي مختلف اين کشور مي شناسند. در مقايسه با بسياري از سياستمداران مالزي که آشکارا با قوميت هاي غيرمالايي خصومت دارند، ماهاتير دوست آنها به شمار مي رود. وي طرفدار منافع چيني تباران به همان اندازه نژاد مالايي است و از نگاه غيرمالايي هاي اين کشور کسي است که شايسته احترام است. ضمن آن که، نگرش عملگرايانه، مدرن و برنامه‌هاي طولاني مدت ماهاتير براي تبديل مالزي به يک کشور توسعه يافته، از جمله تاکيد وي بر نوسازي سيستم آموزش و پرورش و آموزش زبان انگليسي، از طرف طبقه متوسط مالزي بسيار مورد حمايت قرار گرفته است. به‌نظر مي‌رسد اغلب مردم مالزي با سياست هاي ماهاتير در آموزش و پرورش که براي سال‌ها تبديل به محلي براي بازي هاي سياسي احزاب شده بود و محافظه‌کاران مذهبي سعي در پر رنگ تر کردن محتواي اسلامي داشتند، بيشتر موافق هستند اما از حمايت آشکار وي در هراسند. ماهاتير اگرچه گاهي بي‌‌‌پروا و صريح به‌نظر مي رسد اما جامعه مالزي و رهبران سياسي به او اعتماد دارند. نکته مهم در توفان سياسي روزهاي اخير مالزي اين است که در حال حاضر گزينه غيراز ماهاتير «انور ابراهيم» است که بخش قابل توجهي از جامعه مالايي به وي اعتماد ندارند. اما در موقعيت پر هرج و مرج کنوني احتمال اين که انور بتواند حمايت نمايندگان مجلس را به دست بياورد بالاتر رفته است. همچنين احتمال ديگر آن است که ماهاتير و انور به ترتيب به‌عنوان نخست وزير و معاون نخست وزير به صحنه سياست بازگردند. بدين ترتيب انور و هوادارانش به آنچه خواسته‌اند مي رسند، ماهاتير جدول زماني جديدي براي انتقال قدرت تعيين مي کند و انور مطمئن مي شود که تنها يک قدم ديگر تا نخست وزيري مانده است. نکته منفي اين اتفاق هزينه سنگين آن خواهد بود، زيرا مردم مالزي پاکاتان هاراپان را به‌دليل بازي هاي سياسي روزهاي اخير مقصر دانسته و ممکن است در انتخابات بعدي به آن اعتماد نکنند. واقعيت اين است که طي روزهاي اخير چرخش هاي زيادي در ميان احزاب و سياستمداران وجود داشته است که احتمال هر اتفاقي را ممکن مي‌کند. اما سوال مهم تر اين جا است که حتي اگر ماهاتير محمد دوباره به عرصه سياست مالزي بازگردد، با توجه به سن او و پايان دوره نخست وزيري‌اش چه بر سر صحنه سياست مالزي خواهد آمد؟ با فرض اين که ماهاتير موفق به تشکيل دولت جديد شود، وي ناچار از رقابت ديگري در سال 2023 است و در آن زمان 98‌ساله خواهد بود. آيا او حاضر است همچنان در اين عرصه بماند و آيا مردم مالزي همچنان مشتاق راي دادن به اولين نخست وزير 100‌ساله جهان خواهند بود؟پيش از آن که اين هفته به پايان برسد، به اين سوالات پاسخ داده مي شود. پادشاه مالزي در حال گفت‌و‌گو با نمايندگان مجلس و سران احزاب اين کشور است، تا حمايت آنها از نخست وزير جديد را ارزيابي کند. براي تشکيل دولت جديد، حمايت 112 نماينده از 222 کرسي پارلمان مورد نياز است. در واقع پادشاه به‌دنبال کسي خواهد بود که بتواند حمايت بيشتري داشته باشد تا دولت بعدي، تا انتخابات عمومي آينده، از ثبات بيشتري برخوردار باشد.

اگرچه در عرصه سياسي نمي‌توان هيچ‌چيز را پيش بيني کرد اما ماهاتير هنوز هم مردي است که مي‌تواند در بحران سياسي جديد، حتي قدرتمند تر از دهه 90 ميلادي دوباره ظهور کند.