حقوق کارمندان با پایه 8 /2 میلیون تومان محاسبه میشود؟
با وجود مصوباتي که کميسيون تلفيق مجلس در مورد افزايش حقوق کارکنان در سال آينده داشت با رد لايحه بودجه در صحن علني، وضعيت حقوق مشخص نشد و به نظر ميرسد بار ديگر از پرحاشيهترين بحثهاي بودجه باشد؛ افرايش 15 درصدي، پابه حقوق 8/2 ميليوني، رشد پلکاني و حتي يکسان از سناريوهاي مطرح و حتي مصوب بود که فعلا بلاتکليف باقي مانده است.
به گزارش ايسنا، دولت پيشنهاد افزايش 15 درصدي حقوق کارکنان در سال بعد را در قالب لايحه بودجه به مجلس ارائه و بهنوعي اعلام کرد که با توجه به شرايط موجود توان مالي بيش از اين رشد را ندارد، اما به هر حال حقوق کارکنان به دلايل مختلف همواره و بهويژه در چند سال اخير از پرچالشترين تبصرههاي بودجه در جريان بررسي در مجلس بوده و مدتها طول کشيده تا دو قوه در مورد آن به توافق برسند و گاه توافقي ايجاد نشده و تنها با تصويب مجلس به اجراي دولت رسيده است. در جريان بررسي لايحه بودجه، کميسيون تلفيق تاکيد داشت که بايد دولت سناريوهايي براي رشد پلکاني حقوق ارائه کند که در يکي از موارد پيشنهاد شده ظاهرا قرار بر اين بود که کف حقوق دو ميليون و 700 هزار تومان تا سه ميليون در نظر گرفته شود که با افزايش به صورت پلکاني نزولي؛ افرادي که کمتر از ميزان مشخصشده حقوق دريافت ميکنند، حقوقشان به نحوي رشد کند که به اين حد برسد. به هر حال نتيجه بررسي تبصره (12) لايحه بودجه 1399 در کميسيون تلفيق اين بود که حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفهبگيران مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ساير حقوقبگيران دستگاههاي اجرايي و صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي و مستمريها و ساير حمايتيهاي متناسب با آنها معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان 15 درصد افزايش يابد. در اين حالت نسبت به افزايش حقوق سال جاري، حداقل حقوق از حدود 5/1 ميليون به 8/2 ميليون تومان افزايش يافته و کسي کمتر از اين رقم دريافتي نخواهد داشت. اما با ورود لايحه به صحن علني مجلس مخالفان به آن راي منفي داده و خواستار برگشت به دولت شدند و بررسي بندهاي آن، از جمله حقوق بلاتکليف باقي ماند و در نهايت تصميم بر اين شد که براي بررسي بيشتر و انجام اصلاحات به کميسيون تلفيق برگردد که فعلا در اين مرحله قرار دارد. طبق تازهترين اعلام سخنگوي کميسيون تلفيق در حال حاضر پايه حقوق کارکنان دولت دو ميليون و 800 هزار تومان و افزايش 15 درصدي باقي مانده، ولي افزايش حقوقها همچنان پلکاني نشده است. در هر صورت هر تصميمي که کميسيون تلفيق هم در مورد بودجه و حقوق کارکنان بگيرد، بايد مجددا در صحن علني مطرح و مصوب شده و اين مصوبه است که براي اجراي در قالب قانون بودجه در دستور کار دولت قرار ميگيرد، اين در حالي است که حقوق و دستمزد از محورهاي مورد توجه مخالفان در صحن علني مجلس بوده و احتمالا اصلاح خواهد شد. در بودجه سال جاري ماجراي حقوق و افزايش آن حتي تا بعد از ابلاغ و اجرا نيز مدتها به چالشي بين دولت و مجلس تبديل شده بود جايي که دولت پيشنهاد افزايش 20 درصدي به صورت يکسان را در لايحه 1398 مطرح کرد و مجلس با توجه به تورم و رشد آن معتقد بود که اين نميتواند پاسخگوي کارکنان باشد و بعد از رفت و آمدهاي حقوق بين دولت، کميسيون تلفيق و صحن علني در نهايت مصوب شد که حقوق کارکنان هر کدام به طور يکسان 400 هزار تومان و تا 10 درصد افزايش داشته باشد.
