دومين جلسه دادگاه عباس ايرواني برگزار شد
اعلام پايان جلسه
به دليل حال نامساعد متهم
آرمان ملي: دومين جلسه رسيدگي به اتهامات عباس ايرواني و ساير متهمان در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اقتصادي به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. قاضي صلواتي از نماينده دادستان خواست تا ادامه کيفرخواست را قرائت کند. شاه محمدي بيان کرد: از جمله نواقص موجود در پرونده بانک مسکن در اين پرونده ميتوان به عدم وجود ثبت سفارش مبني بر ورود در اعتبارها و عدم اخذ استعلام اعتبارسنجي اشاره کرد؛ 10 هزار و 263 ميليون ريال زيان انباشته براي شرکت وجود داشته که بانک آن را مدنظر قرار نداده است. وي افزود: کميسيون بانک مسکن چگونه 20 ميليون دلار و 30 ميليون درهم را تصويب کرده است و مسئولان بانک نه تنها دستورالعملهاي بانک مرکزي را رعايت نکرده اند بلکه به درخواست شرکت مبني بر اعطاي تسهيلات ريالي نيز پاسخ مثبت دادهاند. نماينده دادستان تصريح کرد: گزارش کارشناسي درباره گشايش اعتبار اسنادي 20 ميليون دلاري مطرح گرديده در حالي که زيان انباشته وجود داشته و اين زيان افشا نگرديده است و کارشناس اعلام نکرده که ريسک مالي شرکت در چه وضعيتي قرار دارد و مورد دقت کميسيون بانک نيز قرار نگرفته است.نماينده دادستان ادامه داد: مسئولان بانک مسکن بدون ارائه فرم تاييد شده و بدون شرط بازرسي، مصوبه را صادر و اقدام نموده اند، از طرفي امضاهاي ذيل قراردادها نيز با امضاهاي ذيل مادههاي الحاقي يکسان نبوده است. وي تصريح کرد: هيچ مستندي مبني بر معرفي بانک به گمرک وجود ندارد و صوري بودن معامله محرز است، متهمان قصد خروج ارز از کشور را داشتند. شاه محمدي افزود: با وجود عدم ارائه پروانه سبز گمرکي، عدم پرداخت بدهي و عدم رفع تعهدات ارزي، مسئولان بانک به تخصيص اعتبار اسنادي پاسخ مثبت دادهاند. نماينده دادستان گفت: شرکت پويا خودرو شرق در سال 89 با زيان انباشته 58 ميليارد و 683 ميليون ريال مواجه بوده است و از طرفي اين شرکت بدهي بانکي نيز داشته است، اما جاي سوال است که چگونه مسئولان شعبه اين شرکت را بهعنوان ضامن پذيرفته اند. وي تصريح کرد: مسئولان شرکت با عدم ارائه پروانه سبز گمرکي، عدم ارائه تضامين و وثايق قابل قبول و با تباني با شرکتهاي طرف قرارداد در دبي به قصد خروج ارز از کشور را داشتند و اکنون نيز قادر به وصول مطالبات نميباشند. شاه محمدي گفت: سفتهاي که بابت تضمين به بانک ارائه شده فاقد امضاي مديرعامل است. شاه محمدي بيان کرد: کميسيون عالي بانک مسکن چگونه 30 ميليون دلار براي يکي از شرکتها تصويب کرده است چرا کميسيون پس از تصويب شروط لازم را اعلام ميکند؟ بانک عامل موظف بوده که در صورت عدم ايفاي تعهدات وثيقه را ضبط کند. اين در حالي است که مسئولان بانک به درخواستها براي اعطاي تسهيلات پاسخ مثبت دادهاند چگونه کارشناس بانک نسبتهاي واهي مالي را به کميسيون بانک گزارش داده است؟ وي افزود: درباره شرکت استامپ صنعت نيز اجرائيه صادر گرديده که در مرحله ارزيابي ميباشد و ثبت شکايت از عباس ايرواني نيز به عمل آمده است همچنين در سال 95 عليه مدير شرکت اوپکس در دوبي اقدام حقوقي صورت گرفته و مورد رسيدگي قرار گرفته است. همچنين حکم ممنوع الخروجي عباس ايرواني نيز توسط بانک مسکن انجام شده است. همچنين تقسيط بدهي شرکت پيستون و فرآوري ساخت نيز تقسيط بدهي صورت گرفته؛ بانک ملت نيز اقدامات حقوقي درباره شرکت اورامان را انجام داده و درباره شرکت والا قطعه، ملک مورد تمليک قرار گرفته است.
تباني خانواده عباس ايرواني
نماينده دادستان ادامه داد: خانواده عباس ايرواني با تباني با قدرت ا... شريفي مدير عامل وقت بانک مسکن تسهيلات ارزي براي ورود قطعات خودرو به منطقه سلفچگان دريافت نمودهاند و از شرکتي واقع در دبي خريدها صورت گرفته است که اين شرکت ايراني بوده و 34 درصد سهام آن براي پسر عباس ايرواني است لذا ذينفع واحد بودن خريدار و فروشنده محرز است. وي در ادامه تسهيلات ارزي شرکتهاي گروه اعظام را قرائت نمود و گفت: در اغلب تسهيلات دريافتي اعتبارسنجي شرکتها و صورتهاي مالي اخذ نشده است و صوري بودن فاکتورهاي موجود در پروندههاي تسهيلاتي امري محتمل به نظر ميرسد. شاه محمدي گفت: بانک توسعه صادرات از سال 90 تا 95 به شرکت روياي آبي کيش مبالغي بابت گشايش اعتبارات اسنادي پرداخت نموده است، مديران شرکتهايي که به بانک توسعه صادرات معرفي شدهاند از اقوام سببي و نسبي و کارکنان عباس ايرواني هستند لذا ذينفع واحد بودن خريدار و فروشنده و تباني براي خروج ارز از کشور محرز به نظر ميرسد و صوري بودن فاکتورها امري محتمل است. نماينده دادستان گفت: با توجه به گزارش بانک مرکزي، گزارش مستند و مستدل ضابطين، گزارش سازمان بازرسي کل کشور، اظهارات و اقارير متهمين و گزارش بانکها، جوابيه استعلامات صورت گرفته از گمرک در مورد فرآيند اعتبارات و تسهيلات به شرکتهاي گروه اعظام و طبق قانون و استيجازه قوه قضائيه از مقام معظم رهبري و موادي از قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري اتهامات انتسابي به نامبردگان محرز است و علاوه بر کيفرخواست پيشين خواستار مجازات قانوني هستم. پس از پايان قرائت کيفرخواست، قاضي صلواتي خطاب به متهم ايرواني گفت: اگر نميتوانيد ادامه دهيد، با توجه به وضعيت جسميتان همين الان دادگاه را پايان دهيم. وکيل مدافع متهم ايرواني گفت: با توجه به وضعيت موکل و اينکه در حدود ساعت 9 و نيم صبح به بيمارستان مراجعه کرده و حالشان مساعد نيست لذا درخواست دارم دادگاه تعطيل شود. قاضي صلواتي گفت: بدهي عباس ايرواني 15 هزار ميليارد تومان بوده اين در حالي است که امروز سازمان امور مالياتي تهران فرار مالياتي وي را بيش از 418 ميليارد تومان اعلام کرده است که جاي تاسف دارد. قاضي صلواتي ختم جلسه ديروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدي يکشنبه 11 اسفند ماه راس ساعت 9 صبح برگزار ميشود.