انعطاف بیشتر دولت در حمایت از کارگران

مولفه‌ها و شاخص‌هايي که الان در ارتباط با تعيين دستمزد مطرح مي‌شوند، به اندازه کافي شفاف نيستند، به اين معنا که نمي‌توانند براي دولت الزامي ايجاد کنند و حمايت جدي‌تري از کارگران را به همراه داشته باشند. بنابراين تاکيد من اين است که دولت براي رعايت حقوق کارگران بايد انعطاف بيشتري از خودش نشان دهد. تاکيدم به اين دليل است که آنچه طي سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده است، نتوانسته وضعيت حقوق و دستمزد کارگران را ترميم کند يا به عبارتي ديگر وضعيت بد دو، سه دهه گذشته را بهبود ببخشد. پس دولت بايد در شوراي عالي کار موارد جدي‌تري را مطرح کند. من فکر مي‌کنم کارگران بايد به اين مساله آگاه باشند که بايد با دولت براي تعيين مزد چانه‌زني کنند. به اين معني که اگر دولت هدف‌گذاري خاصي را براي تعيين مزد دنبال مي‌کند بايد بتواند قدرت خريد کارگران را افزايش دهد. يعني حد و مرزي که دولت براي دستمزد تعيين مي‌کند بايد به مقداري باشد که کفاف زندگي خانوار کارگري را بدهد. درست است که الان سبد معيشت تعيين مي‌شود و وزارت کار هم به شکل صوري با آن همراهي مي‌کند، اما هنوز براي دولت الزام‌‌آور نيست. چون زماني که يک شاخص در کشور تعيين مي‌شود که جزو شاخص‌هاي اقتصادي است، دولت بايد آثار آن را بپذيرد. الان متاسفانه دولت درصدد است دستمزدي را تعيين کند که قدرت مديريتش را در سال آينده به لحاظ اقتصادي بالا ببرد. اين امر نشان‌دهنده اين است که هنوز دغدغه‌هاي کارگران براي دولت جدي نيست. دولت بيش از اينکه دغدغه حقوق کارگران را در تعيين دستمزد داشته باشد، دغدغه مديريت شرايط اقتصادي را در کشور دارد. بنابراين، ما بايد دولت را وادار کنيم که بپذيرد از کارگران حمايت جدي‌تري کند. درست است که تاکيد ما اين بود که خط فقر تعيين شود، چون براي دولت تعهد ايجاد مي‌کند تا براي تعيين دستمزد پاسخگو باشد. متاسفانه بيشتر کارگران براي تعيين سبد معيشت که ظرف يکي دو سال گذشته در شوراي عالي کار مطرح شده است، تلاش مي‌کنند و دولت تنها به شکل ظاهري با آن همراهي مي‌کند اما در عمل با بحث تعيين مزد کارگران بر اساس سبد معيشت همراهي لازم را ندارد. اگر خط فقر تعيين مي‌شد، آن موقع دولت جدي‌تر مي‌توانست در مباحث دستمزد پاسخگو باشد. بنابراين تلاش ما بايد اين گونه باشد که در شوراي عالي کار صرف افزايش نقدي دستمزد را پيگيري نکنيم. چون الان تورم حدود 40 درصد است و پيش‌بيني مي‌شود که شرايط اقتصادي در سال آينده بهتر از امسال نباشد، چون تحريم‌ها همچنان با شدت ادامه دارند و منابع کشور با محدوديت جدي روبه‌رو است، پس اگر ما بخواهيم بار تعيين دستمزد را براي افزايش فقط در گروي همراهي کارفرمايان ببينيم قطعا موفق به حمايت از کارگران نمي‌شويم. چون کارفرمايان متاثر از شرايط اقتصادي کشور هستند، آنها هم آسيب ديده‌اند و نمي‌توانند فعاليت‌شان را به صورت طبيعي انجام دهند. بنابراين دولت بايد بين نقش حاکميتي و کارفرمايي‌اش بتواند تصوير لازم را داشته باشد و از کارگران حمايت کند. دولت به غير از افزايش نقدي دستمزد، بايد تخصيص بن کالاهاي اساسي و وام وديعه اجاره مسکن را در دستور کار قرار دهد.