عبرت نگرفتن از اشتباه در ورود ایران به لیست سیاه
آرمان ملي: انتظار ميرفت با وارد شدن نام ايران به ليست سياه و واکنش فوري بازار به اين موضوع، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام گامهايي در راستاي خروج از ليست سياه بردارند، اما شواهد نشان ميدهد که بر تصميم پيشين خود پافشاري کرده و مشکلي با اين مساله ندارند. غلامرضا مصباحي مقدم، از اعضاي اصولگراي مجمع معتقد است کهFATF نميتواند محدوديتي براي ايران قائل شود و توصيههاي اين نهاد به ديگر کشورها تأثيري بر فضاي اقتصادي ايران ندارد. مصباحي مقدم به «جماران» ميگويد: «FATF جز توصيه هيچ کار ديگري نميتواند انجام دهد و تنها ميتواند بگويد در همکاري تجاري با ايران احتياط کنيد. بانکها و کشورهاي همکار ايران تاکنون احتياطهاي خود را کردهاند و شناخت خوبي هم دارند. آنها به خوبي ميدانند که ايران نه پولشويي و نه تامين مالي تروريسم ميکند». او در ادامه مقصر نوسانات ارزي و ريزش در شاخص بورس را خبرنگاران و مطبوعات اعلام کرد و افزود: «نميدانم باز چرا مطبوعات کشور مرتب به اين مساله دامن زده و دست به فضاسازي ميزنند؟ متاسفانه رسانهها با چنين رويکردي افکار عمومي، فعالان اقتصادي، بازار و کساني که در بورس سرمايهگذاري کردهاند را به غلط تحت تاثير قرار ميدهند. اين رويکرد باعث ميشود کساني که خريد و فروش ارز انجام ميدهند را تشويق به بالابردن قيمت ارز کنند. حال آنکه هيچ اتفاق مهم جديدي رخ نداده است». اين اظهارات در حالي مطرح ميشود که به گفته کارشناسان وضعيت همين گونه باقي نخواهد ماند و دور زدن تحريمها سختتر از گذشته خواهد شد.
دور زدن تحريم سختتر ميشود
درباره تبعات قرار گرفتن ايران در ليست سياه گمانهزنيهاي زيادي وجود دارد اما در مجموع، اعمال تدابير تقابلي موجب خواهد شد تا بانکها، حتي بانکهاي کشورهاي دوست، در کار با بانکهاي کشور ترديد کنند يا هزينههايي را به بانکهاي کشور تحميل نمايند. اظهارات بعضي مقامات که در تعارض با سخنان پيشين خودشان گفتهاند اين تحول هيچ آثاري ندارد، واقعا جاي تاسف است و لايه ديگري از عدم شفافيت است. کوروش احمدي، کارشناس حقوق بينالملل در اين باره به «ايسنا» ميگويد: «براي اينکه بدانيم اين اقدام FATF چه پيامدهايي خواهد داشت، بايد به يادداشت توضيحي توصيه شماره 19 FATF مراجعه کنيم. دراين سند، FATF از همه اعضا و 205 حوزه قضايي مرتبط (شامل تقريبا همه کشورها) ميخواهد تا مجموعه توصيههايي را در قالب تدابير تقابلي عليه کشوري که در ليست سياه قرار گرفتهاند، اعمال نمايند. اين توصيهها بهگونهاي است که بر تمام جنبههاي فعاليت بانکهاي کشور اثر سو ميگذارد. در قالب اين تدابير، نهادهاي مالي بينالمللي ملزم به بررسي مجدد روابط کارگزاري خود با بانکهاي کشور با هدف اصلاح يا توقف روابط، عدم اجازه به بانکهاي کشور براي ايجاد دفاتر نزد بانکهاي خارجي، محدود کردن تراکنشهاي مالي و روابط تجاري با کشور، منع نهادهاي مالي از کار با طرفهاي ثالث مستقر در کشور، تشديد حسابرسي و نظارت بر نهادهاي طرف کار با کشور و... خواهند شد». او همچنين تأکيد دارد با اين اقدام، دور زدن تحريمها سختتر خواهد شد.
راه حل چيست؟
تا آنجا که به FATF مربوط ميشود اگر تمايلي به خروج از ليست سياه باشد، چارهاي جز پذيرش استانداردها و اعمال آنها در قوانين داخلي نيست. گروه ويژه اقدام مالي در بيانيه خود خواستار اعمال موارد ششگانهاي شده که تصويب کنوانسيونهاي پالرمو و CFT يکي از آنها است. بقيه مواردي تکنيکال است. در نتيجه اگر مجمع اين لوايح را تصويب کند، عملا امکان خروج از ليست سياه وجود دارد. با اين حال ارادهاي براي اين منظور ديده نميشود. يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين باره ميگويد: «اگر تا ديروز براي وارد کردن 100 ميليارد دلار پول خودمان به داخل کشور مجبور بوديم 15 ميليارد دلار پورسانت يا رشوه بدهيم امروز اين ميزان به 25 ميليارد دلار ميرسد اين هزينهها از جيب چه کسي داده ميشود؟ ما اينها را ميدانستيم که ميگفتيم بايد اين لوايح تعيين تکليف شود. آمريکا و اسرائيل و عربستان سعودي نميخواهند تحريمها برداشته شود ما اينها را در مجلس شوراي اسلامي فرياد زديم». شهروز برزگر با اشاره به پايان عمر مجلس دهم به منتخبان مجلس يازدهم تبريک گفت و افزود: «انتظار ميرود نمايندگان دوره يازدهم لوايح CFT و پالرمو را تعيين تکليف کنند آنهايي که شعار ميدادند وضعيت معيشت را بهتر ميکنند ميدان باز است و همه منتظر عملکردشان هستند. آقاياني که ميگفتند ميخواهند مجلس شوراي اسلامي را به راس امور بازگردانند، ما منتظر اقداماتشان هستيم و اگر بخواهند به آنها مشورت هم ميدهيم».
