اعتصاب کارکنان شرکت نفتي دولتي پتروبراس برزيل، بهدنبال تعديل نيرو و فروش داراييهاي يکي از شرکتهاي تابعه آن، از اول فوريه(12 بهمن) تاکنون موجب تشديد فشار به اين شرکت نفتي شده است. به گزارش خبرگزاري فرانسوي آ.اف.پ، اعتصاب کارکنان شرکت پتروبراس از 18 روز پيش تاکنون موجب افزايش فشار به اين شرکت دولتي شده، اعتصابهايي که حتي وعدههاي شغلي نتوانسته از تداوم آن جلوگيري کند. اين شرکت در بخشهاي اکتشاف، توليد، پالايش و توزيع مشتقات نفتي و گاز فعاليت ميکند. اعتصاب کارکنان از اول فوريه (12 بهمنماه) به دنبال بسته شدن يکي از شرکت تابعه پتروبراس به نام «آ ان اس آ» در منطقه پارانا در جنوب برزيل آغاز شده که پيامد آن سبب شده نزديک به هزار نفر کار خود را از دست بدهند. اعتصابکنندگان با پيگيريهاي قضايي فراوان توانستند (سهشنبه) راي دادگاه کارگري که مسئول رسيدگي به مناقشه ميان کارکنان و اين شرکت است، مبني بر تعليق درآمدن تعديل نيروها تا جلسه دو هفته آينده دادرسي را به دست بياورند. دادگاه پارانا همچنين دستور داد اتحاديه از ساير کارکنان بخواهد تا جلسه بعدي دادرسي، اعتصاب خود را متوقف کنند. رهبران اتحاديهها (چهارشنبه 30 بهمنماه) به وقت محلي در ريودوژانيرو براي تصميمگيري در مورد قدمهاي بعدي اعتراضها تشکيل جلسه ميدهند. هرچند يک قاضي دادگاه عالي کار، اعتصابها را غيرقانوني و باانگيزه سياسي دانست و اعلام کرد که جريمه روزانه تا 500 هزار رئال (واحد پول برزيل) براي اتحاديههاي خاطي در نظر گرفته شده است. او همچنين شرکت پتروبراس را موظف کرد مانع بازگشت به کار کارکنان اعتصابکننده شود. فدراسيون واحد نفتي (اصليترين سنديکاي کارگري نفت) در بيانيهاي، پايان اعتصاب را نامشخص دانست؛ زيرا به نظر ميرسد شرکت، ساير جنبههاي اين توافق جمعي با کارگران را نقض ميکند و اين يک تصميم موقت است. الکساندر فيناموري سخنگوي فدراسيون واحد نفتي نيز در گفتوگو با «آ اف پ» اظهار کرد: از سال 1995 تاکنون اين بزرگترين حرکت اعتصابي کارکنان شرکت نفتي است. کارکنان اين شرکت در سال 1995 نيز دست به اعتصاب 32 روزه زدند؛ پالايشگاه توسط پليس اشغال شد و کاهش توليدات، ايجاد صف طولاني در پمپ بنزينها را به دنبال داشت. اين شرکت نفتي که بخش عمده آن متعلق به دولت برزيل است، از بزرگترين شرکتهاي تجاري نفتي در جهان بوده و علاوه بر آمريکاي جنوبي، در آسيا، آفريقا و خاورميانه نيز سرمايهگذاري کرده است.