زمان اجتهاد درباره دیه زن رسیده است
لعیا جنیدی: منع قانونی برای رئیس جمهور شدن زنان نیست
زمان اجتهاد درباره دیه زن رسیده است
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: از نظر قانون و بنابر تفسیر سیاسی قانون منعی برای مشارکت سیاسی زنان ایرانی حتی در رده ریاست جمهوری نیست و زنان و مردان ایرانی باید تلاش مضاعفی کنند که این حق را استیفا کنند. لعیا جنیدی با اشاره به آماری از حضور زنان ایرانی در عرصههای علمی در جامعه افزود: ۲۲ هزار پزشک زن و ۲۳ هزار عضو هیأت علمی خانم در جامعه فعالیت میکنند. ۵۰۰ مدیر شرکت دانشبنیان خانم هستند و تعداد شاغلان زن نسبت به قبل افزایش یافته است. معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهور ۴۵درصد کارکنان زن هستند و ۱۲ نفر در رده همتراز معاون وزیر فعالیت میکنند و به طور کلی ۳۰ درصد پستها را خانمها به خود اختصاص دادهاند. به گفته وی، در آموزش در حوزه حضور زنان بسیار خوب کار شده است، اما در اشتغال و مدیریت جای کار هنوز وجود دارد. جنیدی افزود: بهرغم اینکه با رشد اشتغال زنان نسبت به سالهای گذشته مواجه هستیم، اما هنوز کار برای انجام زیاد داریم؛ بنابر اعلام رئیس سازمان امور استخدامی ۲۶درصد از پستهای مدیریتی را خانمها به خود اختصاص دادهاند و باید تلاش کنیم که خانمها در پستهای مدیریتی غیرآموزشی هم
رشد بیشتری داشته باشند و در این پست هم تناسب جنسیتی ایجاد شود. وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به بخش حضور زنان در پستهای قضاوت گفت: معتقدم درباره قضاوت زنان در دادگستری منعی نداریم بلکه فقط در مناصب قضایی محدودیتهایی وجود دارد که این محدودیتها از نظر مستندات و مدارک دینی میگوید اگر زنی شرایط قضاوت را داشت میتواند قضاوت کند و اگر شرایط را داشت، اما مایل به این کار نبود نمیتوان این کار را برای او اجباری کرد. معاون حقوقی رئیس جمهور توضیح داد: به این معنا که معتقدم با توجه به مستندات فقهی قضاوت زنان واجب کفایی است. زیرا بیشتر مستنداتی که در منابع فقه اسلامی درباره قضاوت زنان وجود دارد را بازخوانی کردهام و مدارکی که مورد ارجاع قرار میگیرند را مطالعه کردهام و با توجه به این مدارک موجود این نظر را دارم. وی ادامه داد: همچنین در حال حاضر سمتهای دیگری برای زنان در دادگستری وجود دارد که زنها در آنها فعال هستند و در این باره منعی وجود ندارد فقط روی انشاء حکم قضایی توسط قضات زن بحث است که با توجه به مستندات فقهی موجود معتقدم که زمان آن فرا رسیده که نظام حقوقی کشور در این باره بازبینی شود. جنیدی
گفت:معتقدم از مدارک فقهی موجود برداشتی شده که این برداشت دلالت بر منع قضاوت توسط زنان دارد، اما در احادیث و روایات اینگونه گفته نشده است.
منعی برای ریاست جمهوری زنان نیست
معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: همچنین معتقدم منعی در مشارکت سیاسی زنان چه به معنای انتخاب شدن و چه به معنای انتخاب کردن حتی درباره ریاست جمهوری نیست، اما اینکه این موضوع محقق میشود یا دیر محقق میشود مسئله دیگری است و ارتباطی به اصل ممنوعیت موضوع ندارد. وی ادامه داد: تلاشی از سوی زنان و مردان ایرانی باید انجام شود که این حق حاصل شود. وی افزود: درباره حق مشارکت سیاسی در زمینه نمایندگی مجلس، وزارت، معاون وزارتخانهها و امثالهم این موضوع شفاف است و درباره ریاست جمهوری هم منع قانونی دیده نشده است و وقتی منع قانونی وجود ندارد یعنی برداشتها و عرف درباره آن جهتدهی کردهاند که اکنون در این شرایط قرار داریم. به گفته جنیدی، در حوزه حقوق خصوصی و مدنی هم در بیش از ۹۰ درصد مواقع حقوق زن و مردم یکسان است و باید احکام تأسیسی و امضایی اسلام را از هم جدا کرد و معتقدم که بسیاری از تفاوتهای حقوق خصوصی و مدنی برای زن و مرد در کشور از جنبه عرفی و امضایی لحاظ شده است. به گفته وی، معتقدم مجال برای نظریه جدید و اجتهاد جدید در این حوزه وجود دارد که درباره تفاوت دیه زن و مرد تغییراتی در قانون ایجاد شود هرچند که از طریق راه حل
بیمهای تقریباً این موضوع اصلاح شد. جنیدی گفت: اگر بخواهم روی دو حق در جامعه تأکید کنیم بر دو اصل توانمندی معنوی و فرهنگی و اقتصادی و مادی صحبت میکنم، زیرا این دو حق نه تنها برای زنان بلکه برای مردان هم ضروری هستند.
